وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة بورسعيد الجديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، ومعدلات التنمية بالتجمعات العمرانية بشرق وغرب بورسعيد، بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس طارق جمال، رئيس الجهاز.
استعراض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيدوفي مستهل الاجتماع، جرى استعراض المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورسعيد الجديدة «سلام»، وتضمن العرض الموقف التنفيذي للانتهاء من كل أعمال المرافق والمتضمنة أعمال الصرف الصحي ومد شبكات الغاز والمياه وتمهيد ورصف الطرق الداخلية وأعمال التشجير، ومراكز الخدمات بالمدينة المتمثلة في المركز الطبي وقسم الشرطة والمدرسة والمخبز ودور العبادة، حيث نفذت محطة تحلية مياه البحر بالمدينة بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب يوميا، وهي أكبر محطة تحلية على مستوى الجمهورية، والوحيدة التي تعمل بنظام الU F وحدة التنقية الفائقة، ومحطة معالجة الصرف الصحي، ومشروعات الطرق والمشروعات التنموية والخدمية بالمدينة، وموقف الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية بالمدينة، ومحطة المحولات الرئيسية للكهرباء بالمدينة.
كما استعرض الاجتماع موقف عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وأعمال المرافق بمواقع العمارات، والتي تضم 217 عمارة سكنية، كما جرى أيضا مناقشة التوجيهات الأخيرة لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش زيارته للمدينة، بشأن توفير سكن جامعي للطلاب بالجامعتين التكنولوجية والأهلية، وكذا استعراض قطع الأراضي الشاغرة بالمدينة.
ووجه وزير الإسكان بدراسة طرح تنفيذ مجمعات خدمات متنوعة لخدمة الجامعتين الأهلية والتكنولوجية بالمدينة، وكذا دراسة طرح قطع أراضٍ وسرعة تخصيصها لتنمية المدينة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس طارق جمال المخطط الاستراتيجي لمدينة غرب بورسعيد الجديدة، موضحا المناطق الاستثمارية الواعدة والتصور الخاص باستغلال قطع الأراضي، لطرحها على المستثمرين.
وفى ختام الاجتماع، شدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة الجهود المبذولة لزيادة معدلات التنمية بالمدينة، وتكثيف العمل والمعدات بالمناطق التي يجري بها تنفيذ مشروعات، وحسن استغلال الأراضي بالمدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبادرات الرئاسية المناطق الاستثمارية وزير الإسكان الإسكان الاجتماعي بورسعید الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.
وجاء ذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتهاواستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكدًا سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالبًا بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
70 مليار جنيه مستحقات متأخرةوصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.