حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى "اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
أخبار ذات صلةكما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي اللجنة التوجیهیة
إقرأ أيضاً:
«محمد بن راشد للمعرفة» توزِّع 50 ألف كتاب
دبي: «الخليج»
في إطار مشاركتها في فعاليات شهر القراءة الوطني، تُوزع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 50 ألف كتاب على الأسر والأفراد في عدة مناطق بمختلف إمارات الدولة وعدد من الجهات الحكومية بدبي، وذلك ضمن مبادرة «عائلتي تقرأ» الهادفة لتحسين مستويات المعرفة وتشجيع جميع أفراد المجتمع على القراءة.
وتتميز الكتب والإصدارات المعرفيَّة المُقدَّمة بقيمتها العالية ونجاحاتها العالمية، وتغطي مجالات الأسرة والطفل والإدارة والعديد من الموضوعات الأخرى المُلهمة.
وسيتم توزيع 20 ألف كتاب ضمن صناديق عائلتي تقرأ للأُسر، فيما سيتم توزيع باقي الكتب على الجهات الحكومية في دبي، وذلك لتشجيع مختلف شرائح المجتمع على تعزيز القراءة وتبنيها عادةً يومية.
وقال جمال بن حويرب، الرئيس التنفيذي للمؤسَّسة: «تستلهم مبادرة عائلتي تقرأ أهدافها من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة في أهمية ترسيخ القراءة ممارسةً يومية في المجتمع لبناء جيل مثقف ومطلع. وتمثل رسالة متجددة نوجهها لكل أسرة، إيماناً منا بأن بناء المجتمعات يبدأ من مكتبة الأسرة وما تقدمه لأفرادها من معرفة، ونحن في المؤسَّسة حريصون على مواصلة إطلاق مبادراتٍ فاعلة تمكننا من الوصول لأكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع في مختلف مناطق الدولة».
وركَّزت المبادرة على الأسر الإماراتية بشكلٍ عام وفئة الشباب بشكلٍ خاص، وكذلك موظفي عدد من الدوائر الحكومية وأسرهم، وشهدت تفاعلاً واسعاً من المشاركين، حيث بلغ عدد الجهات الحكومية والخاصة التي انضمت إليها أكثر من 35 جهة، وبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 50 ألف أسرة إماراتية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة