مصير «الريال السعودي» مع التوقعات بالإقبال على العمرة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تشهد الفترة المقبلة، إقبالًا على أداء العمرة، مع اقتراب أشهر رجب وشعبان ورمضان، ويواكب ذلك رحلة البحث عن الريال السعودي والعسي للحصول عليه.
وحول ذلك، أوضح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أنه مع اقتراب هذه الأشهر المباركة، يزداد الطلب على الريال السعودي بشكل طبيعي، وذلك لكونه العملة المتداولة في المملكة العربية السعودية والتي يحتاجها المعتمرون لتغطية نفقاتهم أثناء أداء العمرة.
وأضاف أنه من الممكن أن يؤدي زيادة الإقبال على شراء الريال السعودي إلى ارتفاع طفيف في سعره، لكن هذا الارتفاع نسبي ويتوقف على عدة عوامل منها:
1- كمية العرض والطلب: إذا زاد الطلب بشكل كبير على العرض المتوفر من الريال السعودي، فمن المحتمل أن يرتفع السعر.
2- سياسة البنوك: قد تقوم البنوك برفع أسعار بيع الريال السعودي قليلاً للاستفادة من زيادة الطلب، ولكن هذا الارتفاع عادة ما يكون محدودًا.
3- التغيرات في سعر الصرف العالمي: أي تغييرات في سعر الصرف بين الدولار والريال السعودي ستؤثر بشكل مباشر على سعر البيع للريال في السوق المحلية.
ولفت أبو الفتوح، أن البنوك المصرية تسعى لتوفير احتياجات العملاء من العملات الأجنبية، بما في ذلك الريال السعودي، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة. ومع ذلك، قد يواجه بعض العملاء صعوبة في الحصول على المبالغ الكبيرة التي يحتاجونها في وقت الذروة.
وتابع أنه من غير المتوقع أن يخلق موسم العمرة القادم أزمة كبيرة في توافر الريال السعودي في البنوك المصرية، وذلك للأسباب التالية:
- أولًا: التخطيط المسبق: حيث تقوم البنوك عادة بالتخطيط المسبق لتلبية احتياجات العملاء خلال المواسم الدينية، وتقوم بزيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية.
- ثانيًا: التعاون مع البنوك السعودية: هناك تعاون بين البنوك المصرية والسعودية لضمان توفير السيولة اللازمة للمعتمرين.
- ثالثًا: البدائل المتاحة: يمكن للمعتمرين الاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية لتحويل الأموال إلى حساباتهم في الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو استخدام بطاقات الائتمان لسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي.
وبشأن ارتفاع سعر الريال السعودي بالفترة المقبلة، كشف وليد عادل، الخبير المصرفي و استشارى الخدمات البنكية والمالية، أن موسم العمرة قد لا يؤثر على سعر الريال السعودي بشكل كبير ومباشر، بل ارتفاع سعر الريال السعودي أو انخفاضه، يتوقف على سعر الدولار، وذلك لارتباط حصيلة العملة بالكامل بالدولار، إذا ارتفع ترتفع العملات وإذا تراجع انخفضت العملات.
وأوضح أن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الدولار، لا تستدعي للخوف أو القلق من ارتفاع العملات الأجنبية الآخرى، لأن سعر الدولار يلعب في حيز الــ 10 قروش فقط ينخفض بالقروش ويرتفع بالقروش وليس بالجنيه، مما لا يستدعي القلق أو الخوف.
وتوقع وليد عادل، استشارى الخدمات البنكية والمالية، أن الفترة المقبلة سيشهد الدولار والعملات الأجنبية استقرارًا ملحوظًا، ويرجع ذلك للاضطراب الحالي، والذي يسمى بالاضطراب النسبي في العملة، ويؤدي ذلك إلى استقرار سعرها وليس ارتفاعها.
وأكد عادل، أن الريال السعودي متوفر بشكل جيد في شركات الصرافة والبنوك، وهناك تدبيرات يجريها البنك المركزي لتوفير العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي في مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد أي أزمة للعملات الأجنبية سواء الدولار أو الريال السعودي.
لكن كل بنك يضع الشروط الخاصة به لتبديل العملات للمواطنين، لتشترط بعض البنوك، أن يكون عميل في البنك ذاته لأخذ العملة، وهناك بعض البنوك الآخرى، تعطي مبالغ معينة ومحددة على كل جواز سفر، لكنها في البداية تتأكد من أوراق المتقدم وحاجتها للعملة ونسبة استحقاقه لها، وفي حالة عدم وجود سبب بعينة لأخذ العملة لا يعطي البنك للعميل أي عملات.
وأشار عادل، إلى أن هناك تفاوت في نسب صرف العملات الأجنبية من بنك لآخر، حيث يوجد بنوك تعطي 1000 ريال فقط، وآخرين يعطون 2000 وآخرين يعطون أكثر من ذلك، لكن يتم التأكد أولًا من أن العميل يريد تبديل العملة لأداء فريضة العمرة أو الحج.
اقرأ أيضاًبعد إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. الأوراق المطلوبة والبرامج والأسعار
رابط الحصول على نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.. وخطوات الاستعلام
بعد إعلان الفائزين.. رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمرة الريال السعودي ارتفاع سعر الريال السعودي الإقبال على العمرة ارتفاع الريال السعودي شراء الريال السعودي الخدمات المصرفية الإلكترونية العملات الأجنبیة الریال السعودی
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية... الذهب والأسهم الأجنبية في صعود
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الرئيسية، ما دفع المستثمرين حول العالم إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وسط توقعات بتحولات عميقة في موازين الأسواق العالمية. ومع ضعف العملة الأمريكية أمام كل من اليورو والين والذهب، تتزايد شهية المستثمرين نحو الأصول الأجنبية والسلع الأساسية، بحثاً عن عوائد جديدة في بيئة مليئة بالتقلبات.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية فى "إيتورو": "تراجع الدولار يفتح الباب أمام فرص واعدة للمحافظ المتنوعة عالمياً، بينما يفرض تحديات أمام الاستثمارات المرتكزة بشكل كبير على السوق الأمريكي. الأسواق المعتمدة على التصدير، مثل ألمانيا واليابان وكوريا، تستفيد حالياً من تنافسية صادراتها، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات." وتشير أكونر إلى أن الأسواق الناشئة بدأت تجني ثمار هذه التحولات، حيث شهدت تدفقات مالية قوية نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وسط هذا المشهد، يبرز الذهب مجدداً كملاذ آمن، بعدما فقد الدولار نحو 25% من قيمته أمام المعدن النفيس، مما عزز جاذبيته كأداة تحوط ضد التضخم والتقلبات الجيوسياسية. كما يشهد التعرض للسلع الأساسية، مثل الطاقة والمعادن والزراعة، ارتفاعاً ملحوظاً بفضل طبيعة هذه الأصول التي تستفيد عادة من تراجع الدولار.
في الوقت ذاته، يتزايد اهتمام المستثمرين بتنويع تعرضهم للعملات، من خلال الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو عبر صناديق دولية تستخدم أدوات التحوط من تقلبات العملات. وتوضح أكونر أن التنسيق في إدارة المخاطر أصبح ضرورياً، مشيرة إلى أن المستثمرين الأمريكيين غير المحوطين يستفيدون من المكاسب الأجنبية، بينما يفضل الأوروبيون والبريطانيون التحوط عند الاستثمار في أصول أمريكية لتقليل التقلبات.
ومع استمرار ضعف الدولار، تتجه الأنظار نحو أدوات الدخل الثابت البديلة. ويعيد المستثمرون النظر في سندات الخزانة الأمريكية، التي قد تفقد بعضاً من جاذبيتها، مقابل السندات قصيرة الأجل أو تلك المحمية من التضخم، إضافة إلى الديون الدولية ذات الجودة الائتمانية العالية، التي تتيح فرصاً لحماية العوائد وتعزيز مرونة المحافظ.
ورغم أن تراجع الدولار لا يفرض إعادة هيكلة جذرية للمحافظ، يرى الخبراء أن الجمود الاستثماري قد يكون مكلفاً. وتختتم أكونر بقولها: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن التوجه المدروس نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا