ما هو حكم الطلاق ومشروعيته؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أجمع علماء الأمة على أنّ حكم الطلاق يختلف على حسب الحالة التي يقع فيها وظروف الزوجين من كافة النواحي، وهو الطَّلاق المُباح؛ الّذي يحتاج له الزوج؛ بسبب سوء خُلق الزوجة أو أذاها وضررها.
وهناك الطّلاق المكروه؛ وهو الطلاق الذي يكون لغير حاجةٍ، أما الطَّلاق المُستحب؛ فهو الطلاق الذي يقع بسبب الشِّقاق والخلاف بين الزَّوجين أو كره أحدهما للآخر.
كذلك الطَّلاق الواجب؛ وهو الطلاق الذي يقع بسبب سوء دين الزوجة، وعدم أمنه من ناحيتها كإفسادها لفراشه أو غير ذلك، مع عَجز الزوج عن تقويم زوجته.
ثم الطَّلاق المُحرّم؛ وهو الطلاق الذي يقع وقت حيض الزوجة أو نِفاسها، أوفي طُهرٍ وطئها فيه ولم يتبيّن حملها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم الطلاق الطلاق الطلاق الذی وهو الط
إقرأ أيضاً:
اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات
النفقة حق أصيل للزوجة، يفرضه القانون على الزوج وجوبًا، ما دام الزواج قائماً وعقده صحيح، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق بغير وجه حق، فالقضاء وحده من يُلزمه، وحق الزوجة في الحياة الكريمة لا يساوم عليه.
وأوضحت خبيرة القانون سحر التميمي أن النفقة تقوم على مبدأ “الاحتباس”، أي بقاء الزوجة في كنف زوجها لرعاية شؤون بيتها، وهي قاعدة أخذت عن المذهب الحنفي.
وتشترط لصرفها ثلاثة أمور: صحة عقد الزواج، صلاحية الزوجة للحياة الزوجية، ودخولها منزل الزوجية أو استعدادها لذلك دون مبرر يمنعها.
لكن كما للنفقة أبواب استحقاق، لها أيضًا مفاتيح سقوط، فالزوجة "الناشز" التي تخرج عن طاعة زوجها دون مسوغ شرعي، أو ترفض السكن في بيت الزوج، تُحرم من النفقة، وكذلك الحال إن سافرت دون إذن، أو حُبست في جريمة، أو فُقدت بسبب خطف فكلها حالات تُسقط عنها حق الإنفاق.
وأكدت التميمي أن الزوجة العاملة، فلا تسقط نفقتها طالما كان العمل مشروعًا، وبعلم الزوج أو رضاه، أو كان مشروطًا في عقد الزواج، ويُشترط ألا يتعارض عملها مع مصلحة الأسرة أو يضر بعلاقتها الزوجية.
واختتمت التميمي بأن أنواع النفقة متعددة: طعام، كسوة، سكن، علاج، وحتى أجر خادم إن كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها. فالقانون لم يترك للمرأة بابًا يُغلق في وجه كرامتها بل فتح لها كل نوافذ العدل.
مشاركة