«أبوظبي للزراعة».. مبادرات مبتكرة ركيزتها الاستدامة في 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أبوظبي: وام
تبذل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهوداً حثيثة لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الرائدة، واتباع أفضل الممارسات الزراعية بما يسهم في استدامة الإنتاج الزراعي ورفع جودة الإنتاج لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.
وأكدت الهيئة، في تقرير أصدرته اليوم حول مبادراتها ومشاريعها خلال العام الجاري «عام الاستدامة»، التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في الإمارة، من خلال تبني أحدث التقنيات الزراعية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.
وتعتبر جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي أطلقتها الهيئة لتحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات، خطوة كبيرة على طريق الاستدامة، من خلال تقدير جهود المزارعين والمربين والأسر المنتجة والمزارع التجارية تحفيزهم على الابتكار وتحسين جودة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وهو ما يدعم التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.
ويشكل الأمن الغذائي أولوية قصوى في إستراتيجية الهيئة لتعزيز قدرات إمارة أبوظبي، لبناء نظام غذائي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتتبنى الهيئة مشاريع رائدة للاستخدام الأمثل للموارد المائية، تهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما تعمل على نشر الوعي بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع لترشيد استهلاك المياه، وقد ساهمت هذه البرامج في خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب مقارنة بملياري متر مكعب في عام 2019.
وتوفر الهيئة خدمة الري الجماعي بهدف توفير مياه الري لأكثر من 6500 مزرعة في الإمارة من خلال شبكات ومحطات الري الجماعي، بالإضافة إلى إدخال مصادر مياه غير تقليدية لعدد من المزارع مثل المياه المعاد تدويرها والمحلاة في الزراعة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة بالإمارة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.
وتعمل الهيئة على تنفيذ البرامج الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي مثل برنامج التقنيات الزراعية الحديثة الذي يتضمن عدداً من المشاريع مثل مشروع الزراعة المتقدمة، وعمليات ما بعد الحصاد، والتحول نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، والتي تسهم بشكل مباشر في استدامة القطاع الزراعي في الإمارة.
كما استحدثت الهيئة برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة (AD GAP)، الذي يهدف لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في مزارع الإمارة.
وبلغ عدد المزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» 1530 مزرعة، كما تتابع الهيئة مستوى التقدم في استدامة القطاع الزراعي، من خلال قياس مؤشر الاستدامة الزراعية سنوياً لضمان تحسن الإنتاج واستدامة مزارع الإمارة، وفق المنهجية المعتمدة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
وتشكل إستراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء في أبوظبي التي أطلقتها الهيئة عام 2023، خطوة مهمة لدعم الاستدامة انسجاماً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، وتتضمن مبادرات وبرامج عدة، في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار «معاً لتدوم النعم».
كما تقدم الهيئة دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف لتوعية أصحاب وعمال المزارع حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية التي تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تم تقديم 736 دورة وبرنامجاً إرشادياً تدريبياً لعدد 18515 مشاركاً خلال عام 2023.
وفي مجال تطوير واستدامة قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، نجحت الهيئة في تطوير الجيل التاسع من سلالة نحل العسل الإماراتية حيث تم الانتهاء من موسم تربية الربيع 2024 بإنتاج 4175 ملكة وُزِّع منها 2678 ملكة عذراء على 64 مربي النحل، و152 ملكة ملقحة على 18 من مربي النحل في الدولة بإجمالي 2840 ملكة، علماً بأنه تم البدء في تربية وتوزيع الملكات على مربي النحل في موسم الخريف بداية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.
وبلغ إجمالي الملكات التي تمت تربيتها من الجيل الأول حتى الجيل التاسع حوالي 17392 ملكة وتوزيع 13543 على مربي النحل في جميع إمارات الدولة.
كما تنفذ الهيئة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة مشروعاً علمياً يهدف إلى حصر أهم الآفات والأمراض التي تصيب طوائف نحل العسل، ووضع برنامج مكافحة متكامل يتناسب مع ظروف الدولة وضمان إنتاج عسل يتميز بجودة عالية ويكون خالياً من متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية.
وفي ما يتعلق بتنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، تقدم الهيئة العديد من الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية والإرشادية، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تدعم الهيئة مربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي من خلال تقديم الاستشارات الفنية في ما يتعلق بالرعاية الحيوانية والأعلاف والتغذية، وتعمل على زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
وتقدم الهيئة الخدمات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية عبر منظومتها للإرشاد الذكي، ما أسهم في تحسين تقديم الخدمات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية، وتقدم أيضاً دورات تدريبية وورش عمل للمربين حول أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في تربية الحيوانات، لتعزيز كفاءتهم وتحسين ممارساتهم.
وتُنفذ الهيئة الدراسات البحثية المتعلقة بصحة الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاجيتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجامعات ومراكز البحوث العالمية، ونشر نتائج تلك البحوث في المجلات العلمية العالمية المحكمة.
كما توفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية تتضمن بيانات حول أعدادها وتوزيع المربين وحيازاتهم، ما يساعد أصحاب القرار على التخطيط السليم وصياغة السياسات التي تهدف للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية ورفع كفاءة برامج الدعم الحكومية، ما يسهم في توجيه الدعم لمستحقيه.
وتنفذ الهيئة حملات التحصين السنوية في إمارة أبوظبي، لرفع مناعة القطعان والوقاية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود.
وتعمل الهيئة على تعزيز استدامة الأمن الحيوي من خلال تنفيذ المتابعة المستمرة لمعدلات حدوث وانتشار الأمراض الوبائية والمشتركة التي تصيب الحيوان والإنسان، وتطوير خطط التأهب والاستجابة لمكافحتها والسيطرة عليها.
كما تحرص على بناء قدرات الكادر البيطري من خلال تقديم تدريب سنوي لطلاب كلية الطب البيطري من جامعة الإمارات وطلاب العلوم البيطرية من كليات التقنية في الهيئة.
وفي ما يتعلق بتعزيز منظومة السلامة الغذائية، حرصت الهيئة على تطوير إجراءات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وتم إطلاق نظام الرقابة الذاتية والتفتيش الذكي، كما تم إطلاق منصة «جاهزية» لإدارة المخاطر والأزمات والإنذار المبكر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي بلدية أبوظبي أفضل الممارسات الزراعیة مربی الثروة الحیوانیة القطاع الزراعی إمارة أبوظبی مربی النحل فی الإمارة من خلال
إقرأ أيضاً:
أمين عام «بيئة أبوظبي» في حوار مع «الاتحاد»: عاما الاستدامة يشهدان تحديثات للتشريعات البيئية لمواكبة المعايير الدولية
هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي أن العامين الماضي والحالي اللذين أعلنهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليكونا عامي الاستدامة، شهدا العديد من التحديثات المهمة للأدوات التشريعية البيئية في إمارة أبوظبي بما يواكب المعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري في حوار مع «الاتحاد»: «إنه دعماً للجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستدامة، تلتزم أبوظبي بضمان جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإدارة المياه والنفايات، والحفاظ على جودة التربة من خلال مبادرات ومشاريع طموحة تحقق بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة».
وأضافت: أن «الهيئة عززت السياسات الخاصة بانبعاثات الكربون لتتوافق مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».
وأشارت الظاهري في هذا الإطار، إلى إطلاق استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي التي تعزز من مرونة الإمارة في مواجهة مخاطر التغيّر المناخي، وتدعم جهود تحقيق استراتيجية الحياد المناخي 2050، والتي تهدف لتقليل الانبعاثات بنسبة 22 % خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما يعادل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تختزنها 500 مليون شجرة لمدة 10 سنوات.
وبينت الظاهري أن التحديثات على التشريعات والسياسات تعكس التزام الهيئة بالبقاء في طليعة المؤسسات الدولية الهادفة لحماية البيئة، وضمان أن يكون تطوير أبوظبي ليس مستداماً فحسب، بل مرناً أيضاً في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
وفي مجال جودة المياه البحرية، أسهمت اللائحة التنفيذية لمعايير جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة التي تم تطويرها في 2020 بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، في تحقيق تحسن في قيم مؤشرات جودة المياه البحرية، حيث ارتفعت قيمة المؤشر الميكروبي من (96) في العام 2017 إلى (100) في العام 2023، كما ارتفعت قيمة مؤشر المعادن في الترسبات البحرية من (83) إلى (87) في نفس الفترة الزمنية أي أن المياه البحرية أصبحت أكثر ملاءمة للاستخدامات المختلفة كتحسن جودة مياه الشواطئ العامة التي يرتادها السكان والسياح.
قاعدة بيانات
ولفتت الظاهري إلى أن عامي الاستدامة شهدا إصدار عدد من التشريعات ومنها؛ تطوير قرار خاص للإبلاغ عن البيانات البيئية بهدف بناء قاعدة بيانات تكون مستوفية لكافة المتطلبات الرقابية وتحديث التقارير البيئية، وإصدار تشريعات لتنظيم أنشطة الرعي في الإمارة، وحماية المياه الجوفية وجودة الهواء، بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري والإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارة.
كما تتوسع الهيئة في إعلان مناطق محمية برية وبحرية جديدة، من أجل حماية واستعادة التنوع البيولوجي والموائل وذلك لتحقيق المستهدفات الوطنية ذات العلاقة.
خطط مستقبلية
وفي إطار الخطط المستقبلية لضمان استدامة البيئة للأجيال القادمة، قالت الظاهري: «إن طموحنا يتمثل في 3 مسارات استراتيجية، تتمثل في أن تكون أبوظبي إمارة حيوية تنبض بالطبيعة التي تدعم صحة الإنسان وأشكال الحياة الأخرى، وأن تحقق التميز في العمل المناخي من خلال تبني مزيج متكامل من الطاقات وأنظمة النقل وأطر الاقتصاد الصديق للبيئة، وأن تتبنى الممكنات الداعمة لصناعة هذا المستقبل المنشود بتبني نظام سياسات وتشريعات محلي جوهره الاستدامة البيئية، إضافة إلى أن تكون مركزاً عالمياً للابتكار الأخضر والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة الصديقة للبيئة.
وأشارت إلى أن هذه الطموحات تم تجسيدها في «مئوية أبوظبي البيئية 2071» التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء، التي تهدف إلى جعل أبوظبي في الصدارة العالمية في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071، وهي رؤية مشتركة أسهم فيها أكثر من 70 خبيراً من 17 جهة، وتم إطلاق استبيان متاح لجميع أفراد المجتمع، خلاله تم استلام أكثر من 1000 فكرة وعكسنا ما يقارب 100% من طموحاتهم بصورة تتلاءم مع إطار المئوية، وقادت هيئة البيئة تطوير وتنفيذ «خطة أبوظبي الأولى نحو المئوية» الممتدة لـ 3 أعوام، والتي من بعدها سيتم تقييم التقدم المحقق نحو أهداف المئوية استعداداً للخطط التي تليها.
وأفادت الظاهري بأن النتائج النهائية للخطة ستكون مع نهاية العام 2025، والتي تكونت من 65 برنامجاً تنفيذياً يقود تنفيذها 9 جهات حكومية، وشهد العام الأول تحقيق إنجازات تجاوزت المتوقع بإجمالي 227 نتيجة وإنجازاً امتدت إلى 18 دولة، كما أكملنا نصف التنفيذ بنسبة 49% في ثلث مدة الخطة وأضفنا 11 برنامجاً تنفيذياً جديداً وانضمت إلينا جهة جديدة فأصبحنا 10 جهات.
تحديات بيئية
أشارت الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي إلى أن الإمارة تواجه حالياً عدداً من التحديات البيئية، التي تتخذ بشأنها العديد من الإجراءات التصحيحية، وتكمن أبرزها في الآثار المحلية للتغير المناخي، تلوث الأراضي وتدهور التربة والرعي الجائر والتصحر، وتدني جودة الهواء، وتزايد مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وعدم كفاية البنية التحتية للنفايات، وتدهور جودة المياه البحرية، وفقدان الموائل وتغيرها وتجزئتها بسبب التطور العمراني، إلى جانب الاستخدام غير المستدام للمياه الجوفية والاستغلال المفرط للأسماك.
وبينت أن الهيئة تتعامل مع هذه التحديات من خلال؛ تنظيم أنشطة الصيد والرعي والتطور العمراني، وإصدار التصاريح والتراخيص وتفتيش المشاريع والأنشطة التي من المتوقع أن تؤثر على البيئة والتنوع البيولوجي، والمراقبة والتأكد من الامتثال للتشريعات البيئية، وإجراء تقييم الأثر البيئي للمشاريع والأنشطة الجديدة والقائمة للتأكد من عدم إضرارها بالبيئة، وإدارة وإنشاء المناطق المحمية وفق القوانين (توسعة شبكة الشيخ زايد للمحميات الطبيعية)، وتوفير الدعم اللازم للاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية، وتطوير ومراجعة واقتراح السياسات وقوانين حماية البيئة ذات الصلة.
كما تعمل الهيئة على تطوير وتنفيذ والتأكد من الامتثال للتشريعات والمعايير والمبادئ البيئية، والمحافظة على الأنواع داخل وخارج الأسر لحماية التنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل أنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وإنشاء مراكز لحماية وإكثار الأنواع المحلية، مع إشراك المجتمع المحلي لترويج الاستدامة البيئية وحماية الطبيعة.
فعالية السياسات
أشارت الدكتورة شيخة الظاهري إلى أن هيئة البيئة - أبوظبي أكملت أكثر من 27 عاماً من العمل لحماية البيئة، خلالها حددت أولوياتها من خلال مراجعة وتقييم شامل للتحديات التي تؤثر على بيئة أبوظبي.
وقالت: «ومن أبرز الأمثلة على نتائج هذه المبادرات والسياسات أسهمت سياسة حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في التزام 100 % من منافذ البيع الرئيسة بقرار حظر الأكياس المستخدمة لمرة واحدة، وتجنُّب استهلاك 310 ملايين كيس بلاستيكي مستخدَم لمرة واحدة حتى نهاية شهر أبريل الماضي، وبما يعادل نسبة تصل إلى 95 % من عدد الأكياس البلاستيكية المستخدمة في منافذ البيع قبل الحظر. كما تم جمع أكثر من 1450 طناً من القناني في العام الماضي، أي ما يعادل 97 مليون قنينة، وتركيب 120 آلة لاسترداد القناني بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص. كما شهدنا التزام 97% من منافذ البيع التي زارها المفتشون خلال الشهرين الماضيين، بقرار حظر منتجات الستايروفوم المستخدمة لمرة واحدة والذي تم الإعلان عنها في 1 يونيو الماضي. وتدهور مخزون الثروة السمكية كان يعتبر من التحديات الرئيسة للهيئة، وبفضل مبادرات تنظيم الصيد البحري التي نفذتها الهيئة، تم تحقيق ارتفاع نسبة مؤشر الصيد المستدام للعام الخامس على التوالي من 8.9 % في عام 2018 إلى 83.1 % في نهاية عام 2023.
وفي مجال التحديات المرتبطة بزراعة أشجار القرم، أشارت الظاهري إلى أنه تم تحقيق إنجاز بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، وشركة أدنوك، بزراعة 23 مليون شجرة قرم باستخدام طائرات مُسيّرة مبتكرة على مساحة 9200 هكتار دفعة واحدة خلال العامين الأخيرين، في إطار «مبادرة القرم – أبوظبي».
تنسيق مع الشركاء
وأفادت الظاهري أن الهيئة تجري تنسيقاً مع الشركاء، لحثهم على إدراج البرامج البيئية ضمن أولوياتهم والحرص على تنفيذها كلٌّ ضمن صلاحياته والتزاماته القانونية.
وفيما يخص مراقبة جودة الهواء، يتم العمل على مسارين: الأول في الرقابة على ملوثات الهواء من خلال شبكة رصد موزعة في مختلف أنحاء الإمارة. ويتمثل المسار الثاني في ضبط ملوثات الهواء من المصادر الرئيسة والعمل مع الشركاء لوضع حدود لملوثات الهواء من المصدر.
وبينت أنه تم تطوير استراتيجية إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، والتي تضمنت 56 مبادرة سيتم تنفيذها بواسطة الجهات المعنية في الإمارة، خلال الفترة المقبلة، وصولاً لتطوير نهج مستدام لإدارة النفايات لتصبح أبوظبي خالية من النفايات بحلول 2041.
وتسعى الاستراتيجية إلى معالجة 90 % من النفايات الخطرة، و90 % من النفايات البلدية الصلبة، وتقليص أنشطة إلقاء النفايات غير القانونية إلى 90 %.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025