ابتداء من الفاتح جانفي.. دولة بـ “شنغن” ترفع الحواجز أمام العمال الأجانب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اعتبارًا من 1 جانفي 2025، سيتمكن العمال الأجانب المؤهلون تأهيلاً عاليًا من الحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي في السويد بشروط أقل صرامة.
وقد قرر البرلمان السويدي تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البطاقة الزرقاء.
وسيسمح تنفيذ هذا التغيير، المقرر إجراؤه في 1 جانفي 2025، للعمال الأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا.
وتريد السويد جذب المزيد من المواهب الأجنبية وتشجيعهم على العمل في شركاتها. وتخطط البلاد. أيضًا لتعزيز عرضها للفرص والوظائف للسماح للأجانب بالعثور على وظيفة أحلامهم بسهولة أكبر.
وسيتم تخفيض المبلغ المطلوب من 1.5 مرة متوسط إجمالي الراتب السنوي إلى 1.25 مرة متوسط إجمالي الراتب السنوي. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عدد أكبر من العمال الأجانب من الحصول على هذه الوثيقة وتغيير وظائفهم. دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على البطاقة الزرقاء الأوروبية الجديدة، ولا سيما عن طريق إبلاغ وكالة الهجرة بهذا التغيير.
علاوة على ذلك، قررت دولة شنغن هذه خفض مدة عقد العمل المطلوب للحصول على هذه الوثيقة الثمينة إلى النصف. وستكون هذه المدة ستة أشهر مقارنة بسنة واحدة حاليا.
المعالجة السريعة لطلبات البطاقة الزرقاء الأوروبيةكما قررت السلطات السويدية تمديد إمكانية الترقية من تصاريح الإقامة الأخرى إلى البطاقة الزرقاء الأوروبية. دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. اعتبارًا من الشهر المقبل، سيتمكن العمال الذين حصلوا على البطاقة الزرقاء من دولة أخرى. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية من التقدم بطلب للحصول على الوثيقة السويدية باستخدام إجراء أكثر بساطة.
وأعلنت الحكومة السويدية بداية نوفمبر الماضي، تسريع أوقات معالجة الطلبات للسماح للعمال الأجانب بالاستفادة من مزايا هذه الوثيقة بسرعة أكبر. وفي الواقع، منذ هذا الإعلان، انخفض هذا الموعد النهائي من 90 يومًا إلى 30 يومًا فقط.
ومن خلال اعتماد هذه الإجراءات الجديدة، ترغب دولة شنغن في أن تصبح أكثر جاذبية للعمال الأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا. والحفاظ على مواهبها على أراضيها. هذه فرصة رائعة بشكل خاص للأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة جديدة في الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة على البطاقة الزرقاء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو إلى عمل جماعي لإنقاذ الأرواح في “مؤتمر لندن حول السودان”
ترأست معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وفد دولة الإمارات في “مؤتمر لندن حول السودان”، والذي استضافته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
عُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.
وسلّطت معالي نسيبة، خلال المؤتمر، الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع، والعنف الجنسي الممنهج، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الامارات هذه الأعمال بشدة، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.
ودعت معاليها إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على “اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.
كما أكدت معاليها أنه “بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية”، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤكد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.
وأكدت معاليها ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ”إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال”، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.
كما سلطت معاليها الضوء على البعد الإقليمي للصراع، وقالت: “يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه بأن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذا آمنا للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجدداً، حيث أن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءاً لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان”.
ودعت معاليها الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكا في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: “يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ولا يجب أن تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد”.
كما أكدت معاليها على أهمية بذل الجهود الجماعية لمكافحة كافة أشكال التعصب والإرهاب في السودان، بما في ذلك مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتمييز، وشددت على أهمية تحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وتمكينها، ودعم دمجها الكامل والمتساوي والفعال في العملية السياسية، مشيرة إلى أن المرأة ساهمت بشكل فاعل في الانتقال إلى الحكم المدني في عام 2018 وتواصل عملها في الخطوط الأمامية في غرف الطوارئ والاستجابة، في المناطق التي لا يمكن للجهات الفاعلة الدولية الوصول إليها في معظم الأحيان.
وفي الختام، أكدت معاليها: “لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة.”
ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقا للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.
كما عقدت معالي نسيبة عدة اجتماعات ثنائية خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، حيث التقت معالي ديفيد لامي وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، ومعالي الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، ومعالي جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا، وسعادة بيتر لورد نائب مساعد سكرتير مكتب الشؤون الأفريقية في الولايات المتحدة، وسعادة أنيت ويبر الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وسعادة ميريانا سبولياريتش رئيس لجنة الصليب الأحمر الدولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية