ابتداء من الفاتح جانفي.. دولة بـ “شنغن” ترفع الحواجز أمام العمال الأجانب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اعتبارًا من 1 جانفي 2025، سيتمكن العمال الأجانب المؤهلون تأهيلاً عاليًا من الحصول على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي في السويد بشروط أقل صرامة.
وقد قرر البرلمان السويدي تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن البطاقة الزرقاء.
وسيسمح تنفيذ هذا التغيير، المقرر إجراؤه في 1 جانفي 2025، للعمال الأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا.
وتريد السويد جذب المزيد من المواهب الأجنبية وتشجيعهم على العمل في شركاتها. وتخطط البلاد. أيضًا لتعزيز عرضها للفرص والوظائف للسماح للأجانب بالعثور على وظيفة أحلامهم بسهولة أكبر.
وسيتم تخفيض المبلغ المطلوب من 1.5 مرة متوسط إجمالي الراتب السنوي إلى 1.25 مرة متوسط إجمالي الراتب السنوي. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عدد أكبر من العمال الأجانب من الحصول على هذه الوثيقة وتغيير وظائفهم. دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على البطاقة الزرقاء الأوروبية الجديدة، ولا سيما عن طريق إبلاغ وكالة الهجرة بهذا التغيير.
علاوة على ذلك، قررت دولة شنغن هذه خفض مدة عقد العمل المطلوب للحصول على هذه الوثيقة الثمينة إلى النصف. وستكون هذه المدة ستة أشهر مقارنة بسنة واحدة حاليا.
المعالجة السريعة لطلبات البطاقة الزرقاء الأوروبيةكما قررت السلطات السويدية تمديد إمكانية الترقية من تصاريح الإقامة الأخرى إلى البطاقة الزرقاء الأوروبية. دون الحاجة إلى مغادرة البلاد. اعتبارًا من الشهر المقبل، سيتمكن العمال الذين حصلوا على البطاقة الزرقاء من دولة أخرى. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية من التقدم بطلب للحصول على الوثيقة السويدية باستخدام إجراء أكثر بساطة.
وأعلنت الحكومة السويدية بداية نوفمبر الماضي، تسريع أوقات معالجة الطلبات للسماح للعمال الأجانب بالاستفادة من مزايا هذه الوثيقة بسرعة أكبر. وفي الواقع، منذ هذا الإعلان، انخفض هذا الموعد النهائي من 90 يومًا إلى 30 يومًا فقط.
ومن خلال اعتماد هذه الإجراءات الجديدة، ترغب دولة شنغن في أن تصبح أكثر جاذبية للعمال الأجانب المؤهلين تأهيلا عاليا. والحفاظ على مواهبها على أراضيها. هذه فرصة رائعة بشكل خاص للأشخاص الذين يبحثون عن وظيفة جديدة في الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة على البطاقة الزرقاء
إقرأ أيضاً:
إيداع أكثر من مليار ريال في حسابات مستفيدي “سكني”
الرياض : البلاد
أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا و21 مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج “سكني”، من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر مارس 2025م.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم شهر مارس، خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة،مبينًا أن إيداع الدعم السكني يأتي، بهدف دعم المستفيدين لتملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأضاف ابن ماضي أن برنامج الدعم السكني يقدم 11 حلًا تمويليًا؛ بهدف تسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن الملائم.
يُذكر أن صندوق التنمية العقارية، يُقدم خدمات برامج الدعم السكني عبر أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما يوفر خدمة المستشار العقاري؛ لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.