مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء يستعرض أبرز الإنجازات وخطة العمل المستقبلية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اختتم مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء اجتماعاته لعام 2024، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات المحققة خلال العام الجاري، ومتابعة مستجدات تطبيق استراتيجية المؤسسة للفترة 2024-2026، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.
وترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من سعادة الدكتورة مها تيسير بركات، نائبة رئيس المجلس، وسعادة الدكتورة فاطمة محمد هلال الكعبي، المديرة العامة للمؤسسة، وأعضاء المجلس؛ سعادة الدكتور عيسى عبد الفتاح كاظم، وسعادة بدر سليم العلماء، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف، وسعادة الدكتور فرحان ملك، والبروفيسور كريس إيفانز.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن مؤسسة الإمارات للدواء تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق رؤية الدولة لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية. وقال معاليه: “تمثل الصناعات الدوائية والطبية قطاعًا حيويًا لتحقيق استدامة المنظومة الصحية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية. ونواصل في مؤسسة الإمارات للدواء العمل على تطوير حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية تُسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار الدوائي وتحقيق أهدافنا الوطنية في هذا القطاع الحيوي.”
وأضاف معالي الزيودي أن “الاستثمار في التقنيات الحديثة يعزز من قدرة المؤسسة على مواجهة التحديات المستقبلية وإيجاد حلول متطورة تسهم في تحسين منظومة الرعاية الصحية واستدامتها.”
من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة فاطمة الكعبي أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتحقيق رؤيتها الطموحة. وقالت: “لقد أحرزنا تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية التنظيمية للمؤسسة وتعزيز الشراكات البحثية بما يساهم في تحسين جودة حياة المجتمع ودعم النمو الاقتصادي المستدام.”
أولويات استراتيجية وخطط تطوير
وناقش الاجتماع خطط تطوير منتجات طبية مبتكرة، وتحديث الأطر التنظيمية لتعزيز الأمن الدوائي في دولة الإمارات. كما تناول آليات تعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات في البحث والتطوير، بما يحقق رؤية الإمارات بأن تصبح مركزًا عالميًا للابتكار الطبي والصيدلاني.
واستعرض المجلس الجهود المبذولة لتطوير الأطر التنظيمية والاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز البحوث الصيدلانية والدراسات العلمية. كما تم تسليط الضوء على أهمية تطبيق معايير عالمية للجودة والسلامة في الصناعات الدوائية، إلى جانب تحديد أولويات التعاون الدولي لتسريع وتيرة الابتكار وتطوير العلاجات المتقدمة.
تطلعات مستقبلية للقطاع الدوائي
انطلاقًا من الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة، تسعى مؤسسة الإمارات للدواء إلى مواكبة التطورات الصحية المعاصرة والمستقبلية من خلال خطط شاملة تعزز الابتكار وتحقق الأمن الدوائي. وتشمل هذه الخطط تطوير وتطبيق أطر تنظيمية مرنة تُسرّع عمليات تقديم العلاجات الجديدة، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتحويل الإمارات إلى مركز دولي للتميز في الصناعات الطبية والدوائية.
تقنيات متقدمة وحلول مبتكرة
أكد الاجتماع على أهمية تبني المؤسسة للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتحسين عمليات التصنيع والتوزيع، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار وتقديم حلول صحية مستدامة. وتهدف هذه الجهود إلى توفير منتجات طبية وعلاجات مبتكرة تُلبي احتياجات المجتمع، وتعزز الأمن الدوائي والصحي في الدولة، وترسخ مكانة الإمارات كرائدة في مجال الابتكار الصحي العالمي.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 21 نوفمبر 2023، كمؤسسة اتحادية تُعنى بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالمنتجات الطبية على مستوى الدولة. ويشمل نطاق عمل المؤسسة المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمكملات الغذائية والمستحضرات البيطرية، إلى جانب الأسمدة والمصلحات الزراعية ومنظمات نمو النبات والمبيدات والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها. كما أجاز المرسوم بقانون لمجلس الوزراء إضافة أي منتجات طبية أخرى إلى نطاق عمل المؤسسة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا