البرازيل.. قوانين قديمة تحظر تناول البطيخ وبيعه
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
البرازيل – تميزت مدينة ريو كلارو التي تقع على بعد 150 كيلومترا من ساو باولو بسمات مثيرة لتشريعاتها التي تم تبنيها قبل 130 عاما.
وذلك في إطار حملة مكافحة الحمى الصفراء حيث تم حظر تناول وبيع البطيخ. لكن السلطات المحلية نسيت إلغاء هذا القانون الذي لا يزال ساري المفعول رسميا إلى حد الآن.
يذكر أن البرازيل تعد اليوم واحدة من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للبطيخ في العالم، وتحظى هذه الفاكهة الحلوة بشعبية كبيرة بين السكان المحليين.
ويعود تاريخ القانون إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما تم تسجيل تفشي حالات كثيرة من الحمى الصفراء في عدة مدن بولاية ساو باولو. وكان البطيخ في ذلك الوقت يعتبر أحد مصادر انتشار هذا الفيروس.
وقالت مديرة الأرشيف المحلي مونيكا فراندي فيريرا في مقابلة مع بوابة G1 الإخبارية المحلية:” إن عدة مدن في ولاية ساو باولو تأثرت آنذاك بالحمى الصفراء. وفي محاولة لفهم سبب وفاة الناس زار المدينة العديد من خبراء الصحة، وربما حددوا استهلاك البطيخ كسبب للوفاة”.
وأثبت علماء الأوبئة فيما بعد أن البعوض هو السبب الحقيقي في انتشار الحمى الصفراء. ومع ذلك، فقد نسيوا ببساطة رفع الحظر المفروض على تناول البطيخ. وإن المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل التي تفسر مثل هذه القوانين غير الملغاة رسميا التي عفا عليها الزمن قد قضت بالفعل منذ بعض الوقت بأن التشريعات التي لم تعد ذات معنى بالنسبة للمجتمع لا يجوز الالتزام بها لأنه لا يوجد أسباب موجبة لاستمرار العمل بها.
المصدر: روسيسكايا غازيتا
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل خالف العراق قوانين اللجوء الإنساني بتسليمه الجيش السوري للإدارة الجديدة؟
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، حول احتمالية مخالفة العراق للقوانين الدولية، وقواعد اللجوء الإنساني، بعد إعادة عناصر الجيش السوري، وتسليمهم للإدارة السورية الجديدة.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إنه "يجب أن نفرق بين حالتين، بين اللجوء الإنساني، واللجوء السياسي، التي نصت عليها اتفاقية الخاصة باللجوء عام 1951، والبروتكول الملحق بها".
وأضاف، أن "الاتفاقية نصت على أن اللجوء الإنساني يكون نتيجة لحوادث أو مشاكل في بلدان هؤلاء الأشخاص الذين يلجأون لدول أخرى، وهذا يسمى باللجوء الإنساني".
وأشار التميمي الى، أن "اللجوء السياسي فهو يختلف، ويمس الشخصيات السياسية، وإذا كان اللاجئ الإنساني هو يريد العودة لبلده، فهنا لا توجد إشكالية قانونية، والجنود من الجيش السوري، هم الذين طالبوا بالعودة، وكان هنالك تنسيق بين العراق وسوريا لإعادتهم، ولا توجد مشكلة أو مخالفة للاتفاقية الخاصة باللاجئين بشأن إعادتهم، لآن عودتهم تنبع من الرغبة الذاتية، والتنسيق بين الطرفين، والعراق وسوريا قد وقعوا على اتفاقية اللجوء".
وبين، أن "إجبار اللاجئ على العودة يخالف الاتفاقية، ولا يجوز إجبار اللاجئ الإنساني، أو تسليمه لبلده بالإكراه، وعناصر الجيش السوري عادوا بإرادتهم، وهذا لا يخالف القانون الدولي".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة الخميس (21 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البوكمال السوري إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأضاف البيان أنه انطلاقا من الجانب الإنساني جرى السماح لأفراد التشكيل السوري بدخول الأراضي العراقية، وتأمين موقع لإيوائهم.
وبينت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيانها أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".