وزير الإنتاج الحربي يبحث فرص استثمارية ودعم الصادرات للمغرب
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير أحمد نهاد، سفير مصر لدى المغرب، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمغرب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بدأ الوزير محمد صلاح اللقاء بالترحيب بالسفير أحمد نهاد، واستعرض الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتوفرة في الشركات والوحدات التابعة للوزارة.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمد صلاح أن الهدف من اللقاء كان بحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين، وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي في السوق المغربية. وأضاف أن الوزارة تسعى لدعم الصادرات المصرية وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.
كما أعرب عن استعداد وزارة الإنتاج الحربي لاستقبال الوفود الفنية من الشركات المغربية لزيارة منشآت الوزارة، بهدف التعرف على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة في الشركات التابعة لها، ودراسة مجالات التعاون المقترحة.
من جانبه، أشاد السفير أحمد نهاد بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد إحدى الركائز الأساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأكد أنها من أهم الأذرع الصناعية للدولة، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في مصانعها لصالح الإنتاج المدني والتصدير إلى الخارج. كما أكد السفير على أهمية التنسيق التام بين الوزارة والسفارة المصرية في المغرب لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التعاون المشترك، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المغربية إلى مصر. وأشار إلى عزمه على دعوة المستثمرين ورجال الأعمال في المغرب لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربي للتعرف عن كثب على إمكانياتها وتحديد مجالات التعاون المشتركة.
حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق جديدة استثمارات جديدة الإدارة المركزية الإصلاحات الاقتصادية التعاون المشترك السفارة المصرية الصادرات المصرية الطاقات الإنتاجية العاصمة الإدارية الجديدة أخيرة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
الإصلاحات الجمركية في مصر.. نواب: خطوة نحو نهضة اقتصادية وصناعية كبرى
في ظل سعي الحكومة المصرية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات، تعمل وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة على صياغة حزمة من الإصلاحات الجمركية.
وفي هذا السياق أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الإصلاحات الجمركية التي تعمل وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة على صياغتها بهدف إحداث طفرة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحسين الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، منوها إلى دورها في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الحكومة تعد مقترحا يتضمن حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية، تسهم في خفض التكاليف على المستوردين والمصدرين، وتقلل زمن الإفراج الجمركي إلى المستويات الدولية لتصل إلى يومين فقط بحد أقصى، مؤكدا أن تلك الخطوات سيكون لها أثرا بالغ في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وتقليص الضغط على الموانيء، لاسيما وأن تباطؤ عمليات التخليص الجمركي تؤدي لتعطيل الإنتاج وعدم قدرة المصانع على الالتزام بمواعيد التوريدات، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة بسبب رسوم الأرضيات وغرامات الشحن ما يعرض الشركات لخسائر كبيرة.
أهمية التعديلات المنتظرةأضاف أن التعديلات المنتظرة كما أشارت وزارة المالية تتضمن تسهيلات في سداد الضريبة الجمركية وتيسير نظام التخليص المسبق وتحسين منظومة التفتيش، داعيا إلى إعادة النظر في برنامج "نافذة" وحل المشكلات التي تواجه المتعاملين معه.
كما طالب السلاب بمراجعة التعريفات الجمركية على مدخلات الإنتاج والعمل على خفضها لتقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على سرعة رقمنة النظام الجمركي وتحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة خاصة الرقابة على الصادرات والواردات، كما شدد على ضرورة رفع كفاءة منظومة المعامل وفحص العينات ومنع ازدواجية الفحص، والعمل على تحسين القدرات الفنية للعاملين في مصلحة الجمارك.
ودعا رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى إلغاء عقوبات السجن في القضايا الجمركية وخفض الغرامات المبالغ فيها، كما أكد على تفعيل القائمة البيضاء للمستوردين باشتراطات واضحة لتسهيل العمليات التجارية وتقليل البيروقراطية.
وطالب السلاب بطرح مسودة الإصلاحات الجمركية فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي بين منظمات الأعمال وممثلي الغرف الصناعية والتجارية قبل رفعها لمجلس النواب وإقرارها بشكل نهائي. مشددا على أن تنفيذ هذه الإصلاحات يضمن تسهيل الاستثمار وزيادة الإنتاج الوطني، في إطار رؤية مصر 2030.
دعم تنافسية الصناعة المصريةوأكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإصلاحات الجمركية تمثل خطوة ضرورية لدعم تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن التحديثات المنتظرة ستساعد في تقليل تكاليف الإنتاج، وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.
وأشار أبو زيد لـ صدى البلد إلى أهمية رقمنة المنظومة الجمركية وتحقيق الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل التدخل البشري وتسريع الإجراءات، إلى جانب تطوير قدرات العاملين في قطاع الجمارك لضمان تحسين كفاءة الأداء الجمركي.
وطالب بضرورة طرح مسودة الإصلاحات الجمركية للحوار المجتمعي قبل إقرارها، لضمان توافقها مع احتياجات المستثمرين والصناع.
وأوضح أن هذه الإصلاحات ستعزز بيئة الاستثمار وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية المستدامة.