مطالب بإحلال وتجديد كوبري ترعة المناصرة بقنا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يطالب أهالى قرية المناصرة التابعة للوحدة المحلية لقرية الغرب بهجورة بمركز نجع حمادي فى محافظة قنا، بإحلال وتجديد كوبري الكيلو ٤ المعروف بكوبري السكه، والواقع على ترعة المناصرة بزمام قرية القمانة، وذلك نظراً لتهالك الكوبرى وانسداد الماسورة الواقعة باسفله بجزوع النخل والمخلفات بين الحين والآخر، وتسببها فى حجز المياه عن الأراضى الزراعية وعدم وصولها لزراعات خاصة فى فصل الصيف الذى يكثر فيه الطلب على المياه .
يقول الدكتور سليم عبد الحكيم احد مزارعى قرية المناصرة المتضررين، بدء حديثة قائلا: تقدمنا بالعديد من الشكاوى للمسؤولين بوزارة الرى بقنا، وغيرها من الجهات المعنية، على مدار السنوات الماضية، لوضع حل لمشكلة كوبرى الكيلو ٤ والمعروف بكوبرى السكة، من خلال إحلال وتجديد الكوبري فى اسرع وقت ممكن حفاظا على الزراعات القائمة التى يتم ريها من خلال تلك الترعة وعدم تعرض المحاصيل الزراعية للتلف .
وذكر عبد الحكيم ان تلك الجهات قامت بالرد علينا بالفعل، من خلال إعلامنا بادراج الكوبرى ضمن الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
مضيفاً ان الكوبري جرى إنشائه منذ ما يقارب من عام ١٩٠٤ وأصبح فى الوقت الحالى متهالك ويتسبب حاليآ فى حجز المياه بين الحين والآخر وعدم وصولها لباقى الاراضى المزرعة بقصب السكر خاصة بزمام المناصرة والقمانة والتى تقدر مساحتها بأكثر من ألفين فدان.
وأوضح محمود أحمد الراوى، أن المشكلة تكمن فى وجود ماسورة حديديه قطرها محدود هى التى تمر من خلالها مياه الرى، ذاكرا انها وبسبب قطرها المحدود تتعرض للانسداد بين الحين والآخر وهو ما يتسبب فى تعطيل وصول مياه الرى لمساحات كبيره من الأراضى الزراعية، ويطر المزارعين لنزول فى الترعة لتسليك الماسورة لضمان وصول المياه لزراعاتهم التى اغلبها مزروع بنبات قصب السكر .
وطالب علاء احمد علي، مزارع واحد المتضررين، من المسؤولين بضرورة الإسراع فى البدء في إحلال وتجديد الكوبرى، مضيفاً ان هناك اكثر من ألفين فدان بزمام قريتى المناصرة والقمانة فى حالة عطش مستمر بفعل الاسنداد المتواصل لماسورة المياه الواقعة أسفل الكوبرى، وقلة المياه الواصلة للزراعات، مضيفاً ان الوضع لا يستحمل الانتظار للخطة التى لا نعلم متى يتم تنفيذها على حد قوله .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا الري الزراعات
إقرأ أيضاً:
مطالب «المجالس القومية» من الحكومة الجديدة.. ضبط الأسعار وتوسيع «حياة كريمة»
وضعت المجالس القومية أبرز مطالبها أمام الحكومة الجديدة، وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحكومة المنتظر إعلانها ستواجه عدداً من الملفات المهمة وذات الأولوية التى تتطلب معالجة عاجلة وحلولاً إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال «ممدوح» إن الحكومة المرتقبة المنتظر إعلانها ستواجه عدداً من الملفات المهمة وذات الأولوية التى تتطلب معالجة عاجلة وحلولاً إبداعية لضمان استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد لـ«الوطن» أن أبرز هذه الملفات يشمل معالجة أزمة ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم، حيث يُعدّ ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم من أهم التحديات التى تواجهها الحكومة الجديدة، حيث تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة محدودى الدخل، كما أن معالجة هذه الأزمة تتطلب اتباع نهج شامل يجمع بين الحلول قصيرة وطويلة المدى، منها، كبح جماح الأسعار من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار والجشع.
تحديات كبرى أمام الحكومة الجديدةوقالت نهى بكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبرى، وفرص فى الملف الحقوقى تنبع من توافر الإرادة السياسية والوعى الشعبى بأهمية دعم ملفات حقوق الإنسان فى المحاور السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت «بكر» أنّ هناك برامج مؤسسية لا بد من العمل عليها مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وأن هذه البرامج لا بد أن تهتم الحكومة الجديدة باستكمالها، والعمل على تطويرها بشكل أكبر.
وتابعت: «هذا بالإضافة إلى البرامج والمؤسسات التى تدعم فئات الشباب والأطفال والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، تحتاج إلى أن تكون على رأس أجندة أولويات الحكومة الجديدة، بالإضافة لبدء مشروع التأمين الصحى الشامل فى أربع محافظات، أما التحديات فمن أبرزها كبح ارتفاع الأسعار، والتصدى للاحتكار».
واستكملت عضو «القومى لحقوق الإنسان»: «لا يمكن إنكار أن ملف المرأة نال اهتماماً خاصاً من الدولة المصرية وحصلت على مكتسبات عدة».
وقالت الدكتورة أحلام حنفى، رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة، إن السنوات الأخيرة شهدت حصول المرأة المصرية على تمكين غير مسبوق، ما يجعل طلباتها من الحكومة الجديدة محدودة.
وأضافت: «من وجهة نظرى أرى أنه تم سد كافة احتياجات المرأة والملف الاقتصادى هو أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة، وله تأثير مباشر على المرأة المصرية، فالمرأة هى المتحكمة بميزانية المنزل، بالتالى هى أكثر المتأثرين بارتفاع الأسعار، الذى من شأنه أن يسبب خللاً فى إدارتها لمنزلها والميزانية، ومن المهم أن تعمل الحكومة الجديدة على ضبط الأسعار لا سيما أسعار السلع والخدمات الأساسية، كالطعام والتعليم».
وتابعت: «ارتفاع أسعار السلع الغذائية من شأنه أن يؤثر على حياة المواطن ولا تتمكن المرأة من شراء الأغذية المفيدة لأبنائها مما سيؤثر على نمو الجيل الجديد».
تطبيق القوانين المتعلقة بذوى الهمم بدقة وحزموقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، إن من أهم الملفات التى تنتظر الحكومة الجديدة متعلقة بذوى الهمم هى العمل على تطبيق القوانين المتعلقة بذوى الهمم بشكل أكثر دقة وحزم، إلى جانب تطوير آليات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، لما تمثله من أهمية للمواطنين ذوى الإعاقة.
وأضافت أن هناك بعض التحديات فى ملف التعليم لذوى الإعاقة لا بد من التغلب عليها ومن المهم تفعيل مراكز الإعاقة الموجودة فى الجامعات بشكل كامل وأن يكون لها دور فى ترشيح البرامج والأنشطة المختلفة للمشاركة فيها واكتساب مهارات عديدة قبل التخرج.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي