مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للملطقة"
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق المجلس العلمي الأعلى على سبعة تعديلات على مدونة الأسرة رفعت له للنظر الشرعي فيها، ضمن 17 مسألة أحالها عليه الملك، وفق ما أعلن عنه أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في عرض له أمام الملك مساء أمس.
وأبدى علماء المغرب موافقتهم الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة « القانونية » عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.
ويتعلق الامر أيضا بمقترح « وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها »، ثم « إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة »، و »جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما »، و »بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها ».
وأوضح وزير الأوقاف في كلمته أمام الملك أمس، أن « العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية « المصلحة » التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء ».
ويرتقب أن تعقد الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية لتقديم مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، عقب التوجيه الملكي بالتواصل مع المواطنين بهذه الشأن.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مدونة الأسرة
إقرأ أيضاً:
الكاردينال تشيرني: تحديات كبيرة أمام الكنيسة في لبنان منها النزوح السوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقل موقع "فاتيكان نيوز" عن عميد دائرة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل تشيرني تأكيده أن "الكنيسة في لبنان تكافح بين دعوتها لاستقبال النازحين السوريين ومساعدتهم، وبين العبء الثقيل الذي يحمله لبنان، خصوصا أن الأزمة طالت مع "الوضع الجديد" في سوريا، يضاف إلى ذلك تداعيات الحرب في الجنوب، التي أفرغت القرى من سكانها وخلّفت جروحًا جديدة، والأزمة الاقتصادية التي تخنق العائلات والمؤسسات، فضلًا عن كارثة انفجار مرفأ بيروت التي عمّقت المعاناة وزادت من عدم الاستقرار، وفي ظل هذه الظروف، تواجه الكنيسة تحدي مساعدة الفقراء واللاجئين وضحايا النزاعات، وسط شحّ في التمويل الخارجي".
كما ذكرت وكالة "فيديس" بإشادة الكاردينال تشيرني بجهود الكنيسة اللبنانية في التعامل مع الأزمة رغم غياب الدولة، مشددًا على أن "مسؤولية قضية اللاجئين تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومة اللبنانية".
قال: "حتى الآن، لم يكن هناك دور فعّال للدولة، ولكن هناك مرحلة جديدة بدأت، ومسؤولية الدولة معالجة القضية. إنَّ الكنيسة لا يمكنها أن تحلّ محلّ الدولة في هذا الشأن".
وأشار إلى أن الحلّ يكمن في دعم الكنيسة السورية لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا، مما قد يشجّع اللاجئين على العودة، مضيفًا: "ابحثوا عن سبل ملموسة للحوار مع الكنيسة في سوريا".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية