روسيا تتوقع وصول صادرات القمح إلى 40 مليون طن خلال 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
توقع اتحاد مصدري ومنتجي الحبوب في روسيا أمس الاثنين أن تصل صادرات الحبوب الروسية في 2025 إلى 45 مليون طن، منها 40 مليونا من القمح.
وأوضح الاتحاد أن البيانات تشير إلى النصف الثاني من موسم التصدير 2024-2025، والذي تكون الصادرات محدودة خلاله بسبب حصة للحكومة تُخصص لتعزيز المعروض في السوق المحلية، إضافة إلى النصف الأول من موسم التصدير 2025-2026، والذي لا تُخصص خلاله حصة للحكومة.
ويقدر الاتحاد أن يبلغ إجمالي الصادرات في النصف الأول من 2025 نحو 15 مليون طن.
وقال إنه إذا زادت إنتاجية المحاصيل الشتوية وتجاوز حصاد الحبوب في العام المقبل 130 مليون طن، فإن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، قد تصدر 30 مليون طن إضافية من الحبوب، منها 25 مليونا من القمح، في النصف الثاني من العام.
وأضاف في بيان "يظل الطلب من المستوردين الرئيسيين للحبوب الروسية مستقرا، إذ أن منطقتنا الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مضيفا أن صادرات روسيا إلى مصر والجزائر ما تزال قوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح روسيا السوق المحلية الحبوب الروسية المزيد ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الخلفي: أخفقنا خلال قيادتنا للحكومة في تحقيق إنجازات لصالح اللغة العربية
أقر مصطفى الخلفي، الوزير السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، أن حزبه أخفق في تحقيق منجزات لصالح اللغة العربية عندما كان على رأس الحكومة لولايتين متتاليتين.
وقال الخلفي في المؤتمر الوطني السابع للغة العربية الذي ينظمه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية: « لا بد أن أقدم نقدا ذاتيا، ففي العشر سنوات الأخيرة، لم ننخرط بالشكل المطلوب في تحقيق هدف من الأهداف الأساسية المرتبطة بالقوى الوطنية في بلادنا وببرامجها، ويتعلق الأمر بقضية اللغة العربية ».
واعتبر في مداخلة له وهو يتحدث بتحسُّر أنه « تحققت بعض الأمور بشأن اللغة العربية، إلا أن المحصلة العامة، كانت محصلة سلبية »، وفق تعبيره.
وأكد الخلفي على أنه « لا مناص في أن نتحمل مسؤوليتنا في الإعلان عن أن هناك إخفاقا، وبالتالي علينا تحمل تبعاته ».
وفي الصّدد نفسه، أبرز المتحدّث أن المجتمع المدني عليه أن يدفع في اتجاه إقرار سياسة عمومية فعلية للنهوض باللغة العربية، وذلك بحيث تنسجم مع أحكام الدستور، ومع مقتضيات القوانين التي تم اعتمادها طيلة السنوات الماضية.
وأفاد الخلفي بأن « اللغة اليوم في العالم هي مؤشر على استقلال القرار الوطني، وعنوان لصيانة السيادة الوطنية »، كما أنها بحسبه « تشكل أحد مفاتيح الأمن العام، فلا أمن حقيقي بدون سياسة لغوية تحقق شروط التماسك الاجتماعي ».
وشدّد الخلفي على ضرورة التنوع والتعدد، فالسياسة اللغوية الفعلية والحقيقية، والتي تنتج السيادة وتحقق الأمن، هي التي تبتعد عن الانغلاق والدوغمائية، وتفتح الآفاق نحو نهضة الشعوب والمجتمعات والدول.
كلمات دلالية الخلفي العدالة والتنمية اللغة العربية
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية