خبير: توقعات بارتفاع أعداد الوافدين إلى مصر خلال 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال وليد البطوطي، خبير سياحي، إن قطاع السياحة في مصر من المتوقع أن يشهد العام المقبل انتعاشة كبيرة في أعداد الوافدين، بفضل الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف «البطوطي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بقطاع السياحة، باعتبارها أحد المصادر الأساسية للعائد الاقتصادي، ولأثرها المباشر على رفاهية الشعب المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، مع تشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن السياحة أحد محركات الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المستثمرين يتطلعون إلى أن تكون عملية الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، لا سيما فيما يتعلق بتوقيت استرداد الأموال والربح من المشاريع السياحية.
وأوضح أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية ومقومات سياحية جيدة، ويحتاج المستثمرون إلى إجراءات سريعة وسلسة من أجل تشجيعهم على الاستمرار في استثماراتهم، ما يساهم في تعزيز دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة القطاع السياحي قطاع السياحة الاقتصاد المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: موازنة 2025-2026 تجسد التزام الدولة ببناء الإنسان المصري
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من خلال زيادة مخصصات برامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مضيفة أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" ضمن الموازنة تُعد خطوة هامة لدعم محدودي الدخل وتعزيز جهود الدولة في تحسين حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات تسعى لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية.
وأثنت الكسان على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، بما في ذلك استراتيجية خفض الدين العام ورفع معدل الفائض الأولي، مؤكدة أن هذه الخطط تسهم في تحسين كفاءة الأداء المالي للدولة، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الموازنة تعكس توازنًا دقيقًا بين تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات من جهة، والحفاظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، موضحة أن هذا التوازن هو المفتاح لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.
واختتمت الكسان بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية البشرية، خاصة من خلال الاستثمار في التعليم والصحة، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل الأساس لبناء مجتمع قوي وقادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة