“المنفي” يستقبل برقية تهنئة من الرئيس التونسي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
تلقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برقية تهنئة بمناسبة يوم الاستقلال، من الرئيس، “قيس سعيد”، رئيس الجمهورية التونسية.
وجاء في نص برقية التهنئة ” يُسعدني بمناسبة احتفال دولة ليبيا بالذكرى الثالثة والسبعين للاستقلال، أن أتوجّه إلى فخامتكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب التونسي، بأصدق التّهاني وأخلص التمنيّات الأخويّة بموفور الصّحة والسّعادة، وإلى الشعب الليبي الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من استقرار وأمن وازدهار.
وتابع “وإنني أغتنم هذه المناسبة لأجدّد الإعراب لفخامتكم عن اعتزازي بما بلغته وشائج الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون المثمرة القائمة بين بلدينا في كلّ المجالات، وللتأكيد على إيماني الراسخ بوحدة المصير وحرصي القوي على مواصلة العمل سوياً لتعزيز سنّة التشاور والتنسيق بيننا والارتقاء بالروابط التاريخية المتينة بين بلدينا إلى أعلى المراتب بما يحقق تطلعات شعبنا الواحد في تونس وفي ليبيا نحو مزيد من التضامن والتكامل “.
الوسوم#المنفي الرئيس التونسي المجلس الرئاسي يوم الاستقلالالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنفي الرئيس التونسي المجلس الرئاسي يوم الاستقلال
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية