حبس مدير بنك سابق بتهم اختلاس مبالغ ضخمة من الأموال
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس متهم في واقعة الاستيلاء على مبالغ ضخمة من حسابات مصرف صحاري- الماية، واستعمال بطاقات الخصم للحصول على مبالغ من النقد الأجنبي دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
وأوضح مكتب النائب العام أن “النيابة تصدّت العامة لواقعة الاستيلاء على مئة وستة عشر مليون دينار من حسابات فرع مصرف الصحاري- الماية، فاختصمت مدير سابق لفرع المصرف لم يمتثل للإجراءات، وتسعة موظفين، تحصَّلوا على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وأضاف، “وبإجراء تحقيق واقعة مجرمة أخرى نُسبت إلى المدير المذكور، كشف البحث عن تعمُّده استعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – المخصصة لأرباب الأسر؛ فحصَّل نقداً أجنبياً يعادل ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين ديناراً؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني”.
وأكد مكتب النائب العام أنه “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستيلاء على المال العام حبس متهم مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يلتقي مدير أمن قنا لمتابعة جهود المصالحة بين أبناء الأشراف والحميدات
التقى النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صباح اليوم بالسيد اللواء الدكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، لمتابعة تطورات جلسة الصلح التي انعقدت أمس بين أطراف النزاع من أبناء الأشراف وأبناء الحميدات.
وخلال اللقاء، أطلع السيد اللواء مدير امن قنا، النائب مصطفى بكري على مضمون جلسة الصلح، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأمن والالتزام بالقانون.
من جانبه، أشاد النائب مصطفى بكري بدور القيادات الأمنية في تعزيز الأمن وتحقيق المصالحات المجتمعية، مؤكدًا تقدير الجميع لرسالة الأمن وحرص القيادات على تعزيز روابط الأخوة والتعاون بين الأهالي.
حضر اللقاء عدد من الشخصيات العامة، من بينهم اللواء جمال النجار، عضو مجلس الشعب السابق، و سعد إبراهيم الخيام، و أحمد عبد السلام الشيخ، وآخرون.
وفي هذا السياق، أكد اللواء الدكتور محمد عمران مدير امن قنا، على التزام وزارة الداخلية بإنهاء كافة النزاعات والمشكلات بما يحقق الأمن والاستقرار، مع الحفاظ على سيادة القانون.
وكان ديوان آل صيام في قرية المعنى قد شهد مساء أمس حضورًا كبيرًا من أبناء الأشراف والحميدات خلال جلسة المصالحة، حيث جدد الجميع التزامهم بالحفاظ على روابط الأخوة واحترام القانون، وقد حضر الجلسة النائب مصطفى بكري إلى جانب عدد من نواب البرلمان، من بينهم النائب مصطفى محمود، ومحمد الجبلاوي، ومحمد كمال موسى، بالإضافة إلى رموز العائلات وأطراف المشكلة وعدد من العمد والمشايخ والشخصيات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنح قنا ستنظر غدًا في قضية المحبوسين احتياطيًا على ذمة النزاع، والبالغ عددهم 14 شخصًا.