صحيفة جزائرية: النظام المغربي يتاجر بالشعب الليبي ويعرقل جهود الجزائر لاستقرار ليبيا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ليبيا – تقرير جزائري يهاجم التدخل المغربي ويصفه بالمتاجرة بمآسي الليبيين انتقادات لتصريحات الدبيبة حول اجتماع أبو زنيقة
سلط تقرير تحليلي نشره القسم الإنجليزي في شبكة “الشروق” الإخبارية الجزائرية الضوء على ما وصفه بـ”تدخل النظام المغربي” في الأزمة الليبية، معتبراً أن حكومة عبد الحميد الدبيبة وجهت “ضربة موجعة” لاجتماع أبو زنيقة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري حسب زعمه.
وأشار التقرير إلى تصريح وزير الخارجية الطاهر الباعور بشأن عدم التنسيق مع رئيسي المجلسين حول هذا الاجتماع، ما دفع الدبيبة لانتقاد اللقاء بحجة إمكانية عقده في العاصمة طرابلس لتقليل الإنفاق ومنع التدخلات الخارجية التي تعيق استكمال المراحل الانتقالية.
انتقاد للدور المغربي في ليبياهاجم التقرير ما وصفه بـ”محاولات النظام المغربي” للتدخل في الشؤون الليبية منذ بداية الأزمة، واعتبرها معارضة صريحة للجهود الجزائرية الهادفة لاستقرار ليبيا وتأمين حدودها الشرقية. وأوضح أن المغرب لا يمتلك اتصالاً جغرافياً مع ليبيا، مما يجعل تدخله في شؤونها محض مزايدة سياسية.
اتهامات للمغرب بتسويق صورة زائفةواعتبر التقرير أن المغرب يسعى لتسويق ما وصفه بـ”اختراقات دبلوماسية” غير واقعية، في محاولة لتعزيز شرعية نظامه السياسي الذي وصفه بـ”المترهل والموروث من العصور الوسطى”. كما أشار التقرير إلى أن المغرب يهدف إلى إيجاد موطئ قدم في دول الأزمات المجاورة للجزائر، في إطار منافسة إقليمية غير مبررة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وصفه بـ
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسبانية تدافع عن إنفاق 2.5 مليون يورو على مركبات لصالح الأمن المغربي
يستمر المغرب في تلقي الدعم من إسبانيا لتعزيز إمكانياته الأمنية. آخر هذه المساعدات تمثلت في تمويل بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء مركبات ستستخدم في تعزيز أمن الحدود.
الحكومة الإسبانية بررت هذا الإنفاق في وثيقة رسمية قُدمت إلى الكونغرس الإسباني، واطلع عليها موقع Vozpópuli، حيث أكدت أن القرار جاء في إطار « علاقة الصداقة » مع المغرب، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالتضامن والمسؤولية المشتركة.
وتم تنفيذ عملية الشراء عبر مؤسسة الإدارة والسياسات العامة الدولية والإيبيرية (FIIAPP)، التي تدير مشروعًا أطلقه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في الجناح الجنوبي. كما أن الاتحاد الأوروبي هو الممول الرئيسي لهذه العمليات.
بعد الإعلان عن هذه الصفقة، قدم نواب من حزب فوكس استجوابًا في الكونغرس الإسباني يطالبون فيه بمزيد من الشفافية حول هذه المساعدات. وأشار الحزب إلى أن ميزانية الدفاع المغربية تبلغ 21 مليار يورو سنويًا – بناءً على تقارير إعلامية – وأن المغرب يخطط لاستثمار 4 مليارات يورو في شراء 24 مروحية هجومية من طراز أباتشي.
وتساءل نواب فوكس في استجوابهم، المسجل في يناير الماضي:
« ما هي الأسباب التي تبرر استمرار تخصيص أموال من قبل الحكومة الإسبانية إلى المغرب، على الرغم من الإنفاق الكبير للمملكة على المعدات العسكرية، مما يشير إلى عدم وجود حاجة واضحة للمساعدات الاقتصادية؟ »
تم نشر رد الحكومة هذا الأسبوع في النشرة الرسمية للبرلمان الإسباني، حيث شددت على أن « إسبانيا تحافظ على علاقات جيدة من التعاون والصداقة مع المغرب لتحقيق المصالح المشتركة ».
كما أوضحت أن المساعدات المقدمة في إطار التعاون الأمني الدولي تستند إلى أحكام المرسوم الملكي 732/2007، الذي يحدد القواعد الخاصة بهذا النوع من التعاون. وأشارت إلى أن هذه المساعدات مدعومة قانونيًا بموجب القانون العام للمنح رقم 38/2003، حيث تمثل جزءًا من السياسة الخارجية والأمنية للحكومة الإسبانية.
واختتمت الحكومة ردها بالتأكيد على أن « إسبانيا تدافع عن مبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي ولكن أيضًا في علاقاتها مع الدول الأخرى، مشيرة إلى أن التعاون مع المغرب فعال في مكافحة تهريب البشر والهجرة غير النظامية، إلى جانب قضايا أمنية أخرى ».
كلمات دلالية أمن إسبانيا المغرب