فرض رسوم على الهواتف المستوردة يثير جدلاً في مصر مع اقتراب 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم جمركية الهواتف شعبة المحمول رسوم جمركية جديدة المزيد
إقرأ أيضاً:
اتصال ترامب والسيسي يثير جدلا.. هل تمت المساومة على التهجير؟
مع ما تشهده المنطقة العربية من ضجة إثر تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه عن تهجير 1.5 مليون فلسطيني إلى مصر والأردن للمرة الرابعة، ورفض القاهرة وعمان رسميا، وتنظيم السلطات الأمنية المصرية مظاهرات رافضة لتلك الخطط أمام معبر رفح المنفذ المصري إلى قطاع غزة، جمع اتصال هاتفي ترامب برئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، السبت.
الاتصال أثار الكثير من الجدل ودفع لطرح العديد من التساؤلات، خاصة مع ما بدا أنه تضارب حول من أجرى الاتصال بالآخر، حيث أكد بيان الرئاسة المصرية أن ترامب من بادر بالاتصال، بينما قال بيان الرئاسة الأمريكية إن السيسي هو من اتصل بترامب.
وقال بيان البيت الأبيض: "يوم السبت، تلقى الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي"، بينما حمل بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية عنوان: "تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
"تجاهل ملف التهجير"
وفي قراءة مراقبين، وإعلاميين بينهم المذيع في "إم بي سي" مصر عمرو أديب، يبدو من البيان المصري الموسع والأمريكي المقتضب، حدوث توافق كبير خلال الاتصال بين ترامب والسيسي، رغم أن البيانين لم يتطرقا لأي حديث حول ملف التهجير.
أكد البيان المصري، أن الاتصال تطرق للحديث عن السلام بالشرق الأوسط، وملف مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، لافتا لدعوة السيسي، لترامب وأسرته، بالصيف المقبل لافتتاح المتحف الكبير بالقاهرة، ودعوة ترامب، السيسي، لزيارة واشنطن، دون ذكر موعد للدعوة.
ولم تتطرق الصحف المحلية المصرية ولا الأمريكية إلى ما دار بين ترامب والسيسي، حول ملف تهجير الفلسطينيين، سوى موقع "أكسيوس" الأميركي، الذي كتب خبرا عن اتصال السبت، حمل عنوان: "ترامب يتحدث مع الرئيس المصري بشأن خطة إخلاء الفلسطينيين من غزة"، مشيرا إلى أنهما ناقشا فكرة ترامب لنقل 2 مليون فلسطيني لمصر والأردن لإعادة بناء القطاع.
وهو ما دفع مراقبين، بينهم الكاتب جمال سلطان لطرح التساؤل: لماذا أخفى السيسي عن الشعب المصري هذه المعلومة في بيانه أمس عن اتصاله مع ترامب، وهي أهم وأخطر ما في الموضوع، بل حديث الساعة؟"، فيما أشار إلى أن عدم ذكر ما ما دار عن التهجير، يشير إلى أن "هناك باب موارب، وهناك ما يريب، وهناك ما يقلق فيما يجري بالغرف المغلقة".
إعادة تقييم أم شراء الولاء؟
ويعد هذا هو الاتصال الأول الذي يجريه ترامب والسيسي، بعد عودته للبيت الأبيض في ولاية رئاسية جديدة، وإطلاق تصريحاته بشأن التهجير من غزة، 25 كانون الثاني/ يناير الماضي، وإثر رده على سؤال صحفي بشأن إمكانية قبول مصر والأردن بتهجير فلسطينيين من غزة، بالقول: "ستفعلان ذلك".
وكانت مصر الدولة الوحيدة، إلى جانب إسرائيل، التي حصلت على إعفاء من قرار ترامب بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية.
وفي تعليقها على موقف مصر السيسي، من خطة ترامب، قال مجلة "نيوزويك" الأمريكية الجمعة الماضية، إن "العلاقة بين أمريكا ومصر لا شك أنها مهمة، ولكن ما يحدث في غزة لن يبقى في غزة، وقد يدفع الموقف غير المتعاون من القاهرة في نهاية المطاف إلى إعادة تقييم قيمتها".
ولفتت إلى أن بعض القضايا التي تعاني منها مصر، مشيرة إلى أن "الأزمة الاقتصادية المتفاقمة تزيد الأمور تعقيدا، فمنذ تولى السيسي السلطة، فإنه أشرف على ارتفاع التضخم، والديون المشلولة، والبطالة المرتفعة، كما أن الاستياء الداخلي مرتفع، والاضطرابات الاجتماعية تلوح في الأفق"، معتقدة أن "هذا قد يفتح الباب أمام المساعدات الأمريكية لشراء الولاء المصري المتجدد".
"نتنياهو بواشنطن وتحريض ضد القاهرة"
وتأتي مكالمة ترامب، والسيسي، قبل يوم واحد من مغادرة قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى واشنطن لمقابلة ترامب، وسط ملفات عديدة محتمل مناقشتها، بينها ملف غزة وما يشمله من قضايا تبادل الأسرى ووقف الحرب ووضع القطاع، والتهجير.
وتتزامن مطالب ترامب بالتهجير مع تحريض إسرائيلي ضد القاهرة، رأى فيه مراقبون محاولة للضغط لقبول خطة ترامب، حيث حذّر سفير إسرائيل بالأمم المتحدة، داني دانون، من تنامي الترسانة العسكرية للجيش المصري، في تصريح نادر على المستوى الرسمي في تل أبيب، وفق وصف موقع "الشرق مع بلومبيرغ".
وبحسب "جيروزاليم بوست"، طالب المسؤول الإسرائيلي الرفيع واشنطن بإعادة النظر في تزويد مصر بالسلاح، متسائلا: "علينا أن نسأل أمريكا لماذا تحتاج مصر كل هذه المعدات؟".
وفي قراءتهم لدلالات الاتصال بين السيسي وترامب، بعد الرفض العلني المصري لخطة التهجير، واحتمالات أن يتخذ الموقف المصري اتجاه الهبوط بعد تصعيد مظاهرات الجمعة، واحتمالات أن تكون قد جرت بين ترامب والسيسي مساومة لقبول التهجير، تحدث خبراء وسياسيون لـ"عربي21".
"من لا يملك ومن لا يقدر"
وقال الباحث السياسي المصري يحيى سعد: "عندما تكون التصريحات والتصرفات عبثية فلا تستحق إجهاد العقل في دلالاتها؛ فما طلبه ترامب أمر عبثي ينم عن جهل بطبيعة الشخصية الغزاوية التي تأبى الذل والاستخفاف بقضيتها".
الباحث المتخصص في التربية السياسية، أضاف لـ"عربي21": "كما ينم عن تجاهل للتضحيات الجسيمة التي قدمها أهل غزة على مدى 15 شهرا دون أن يسعوا للهجرة خارج أرضهم رغم ضراوة القتل ومرارة التنقل، من مكان إلى آخر، داخل غزة".
وتساءل: "فكيف لترامب أن يتخيل أن ما رفضه الشعب الغزي طيلة الحرب يمكن قبوله بعد أن وضعت الحرب أوزارها؟".
وعن مسألة الهبوط والصعود في الموقف المصري، يعتقد سعد، أن "النظام الحالي لا يمكن له أن يُغضب ساكن البيت الأبيض ولا يستطع ذلك، غير أن المعطيات من حوله لا تمكنه من تلبية رغبة ترامب، ولو وجد إلى ذلك سبيلا ما تردد".
وتابع: "لذلك فقد تذرع بتسيير مظاهرات عبثية مصطنعة ليصور أن الشعب المصري هو الذي يرفض طلب ترامب، علما بأنه لو كانت هناك حرية حقيقية للشعب المصري في التعبير عن رأيه لقال كلمته في رفض التهجير بقوة دون تصنع أو تمثيل".
ومضى يقول: "لو كانت ثمة حرية حقيقة وديمقراطية حقيقية في البيئة السياسية المصرية، ما استطاع ترامب أن يطلب هذا الطلب من الأساس"، مؤكدا أن "طلب ترامب هو طلب من لايملك ممن لا يقدر".
ويعتقد أن "الدرس الذي يجب أن يتعلمه هذا النظام المتحكم هو أن من أراد أن يتترس بشعبه فعليه ألا يستضعفه، وأن الدولة لكي تكون قوية ذات سيادة حقيقية لابد أن يقف وراءها مجتمع حر مُمَكَّن لا قطيع يسوقه الحاكم وقتما يشاء ويقمعه بعصاه وقتما يشاء".
وختم الباحث المصري بالقول: "أما ما دون ذلك فهو عبث وسخف لا يليق بمصر ولا بتاريخها ولا بشعبها".
"هذا ما يفزع السيسي"
وفي رؤيته، قال السياسي المصري رضا فهمي: "قناعتي أن السيسي، غير رافض للتهجير لا من حيث المبدأ ولا من حيث الظرف الحالي، وأرى أنه كان سيذهب إلى أبعد مدى في ملف التهجير، ولكنه في البداية أراد أن يدخل في نوع من التفاوض ليحصل على أعلى مكاسب ممكنة".
رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب المصري السابق، وفي حديثه لـ"عربي21" أكد أن "ما حدث هو أن تقارير أجهزة أمنية واستخباراتية مصرية صدرت مؤكدة أن التهجير لو تم سيمثل نوعا من التهديد المباشر للسيسي، شخصيا".
وأشار إلى أن "تلك التقارير أوضحت أن القادمين من غزة أيا كان عددهم نصف مليون أو 700 مليون أكثر أو أقل، جاءوا من رحم المعاناة وعاشوا تحت النار ونقل هذه الثقافة للداخل المصري وبناء شبكات علاقات مصالح بالداخل المصري ينذر بخطر لا يمكن السيطرة عليه".
ومن هنا يرى فهمي، أن "البعد الأول أن المسألة ليست في قبوله أو رفضه أو بالوقوف أمام ترامب من عدمه؛ ولكن المسألة أصبحت تمس وجوده وتهدده شخصيا".
ولفت إلى أن "البعد الآخر، يتمثل في السؤال: هل ترامب والسيسي وحتى إسرائيل قادرون بالفعل على القيام بهذه العملية بالشكل الذي يطرحه ترامب؟"، مضيفا: "لو كانوا قادرين لكانوا تمكنوا من المقاومة في غزة طيلة 15 شهرا، كما أننا رأينا بمجرد وقف إطلاق النار نزوح الشعب الفلسطيني الداخلي، وإصرارهم على العودة في أسراب إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم المهدمة".
ويعتقد الكاتب والباحث السياسي المصري، أنه "ولهذا فإن قرار التهجير لا يملكه ترامب ولا إسرائيل ولا السيسي، ومن يملكه هو فقط الشعب الفلسطيني"، مشيرا لاحتمال "حدوث نوع من الضغط والتضييق على الفلسطينيين لفرض التهجير، وهذا أمر وارد، ولكن ستكون الأعداد التي تخرج طوعا خارج أراضي فلسطين محدودة في الغالب".
وقال فهمي، إن "موضوع التهجير ولو فشل أو تعثر، يكون السيسي قد أراح رأسه من مسألة التهديد الوجودي لحكمه، ونفس الكلام عن الملك عبدالله، حيث يمثل الفلسطينيين في الأردن نحو 65 بالمئة من إجمالي السكان، وإذا حدث التهجير إلى الأردن ستصبح دولة فلسطينية وأقلية أردنية وفق تقسيمة (سايكس بيكو) وتقطيع المنطقة وفق رؤية غربية".
وأكد أن "الخليج العربي سيقول آمين طالما قالها ترامب"، متسائلا: "هل معنى ذلك أن المنطقة مازالت تعمل بالريموت كنترول الأمريكي بشكل كلي؟"، مجيبا بالنفي، وموضحا أن "هناك مساحات بها نوع من الململة والرفض، ورأينا رفض السعودية طلب إدارة جو بايدن خفض أسعار البترول، ما يعني أنه يمكنهم الامتناع ببعض الملفات؛ ولكن المعادلة لأي حد يمكن الامتناع ولأي حد يمكن لترامب الضغط بهذا الملف".
ولكن إلى أين تسير الأمور؟، أكد السياسي المصري، أنه "أمر غير واضح، خاصة وأن ترامب، يضغط بثقله، وعندما طرح خطته كان يعلم أن السيسي، وعبدالله، يرحبان، وما خلط الأوراق أمرين؛ الأول: التقارير الأمنية التي صدرت، وقالت إن التهجير يمثل تهديدا لنظام الحكم في مصر، وخطرا على مستقبل الاستقرار في مصر بشكل عام في فترة السيسي ومن بعده".
وبين أن "الأمر الآخر، مرتبط بإمكانية تنفيذ ترامب التهجير عنوة، دون أن يحدث تفجر جديد بالأوضاع في المنطقة، وهذه أيضا قد تكون ضمن حسبة ترامب".
ويرى فهمي، أن "النموذج الموجود الآن في المخابرات العامة المصرية ينتمي لمدرسة رئيس مخابرات حسني مبارك، اللواء عمر سليمان، وأن رئيس المخابرات الجديد حسن رشاد، كان ضمن هذه المدرسة التي كانت تقوم على المرونة الشديدة وقت الرياح الشديدة ثم العودة لأماكنها".
وأكد أنه "قد تكون لديهم خبرات لتفريغ الموضوع من مضمونه إن صح التعبير، عبر كسب الوقت حتى تحدث وقائع وأحداث جديدة، طبقا لطريقة سليمان الشهيرة، وفي تقديري أنه ليس هناك حلول متعددة أمام الجانب المصري غير التسويف والمماطلة والمراوغة ومحاولة كسب الوقت إلى أن يفشل الموضوع أو أن تغطي عليه أحداث أخرى".
"من دعوات الاصطفاف إلى الاتهام"
وعبر نشطاء عن مخاوفهم مما قد يخلف اتصال ترامب والسيسي، من تفريط وتنازل، وذلك بعد أن تحدث آخرون عن ضرورة الاصطفاف مع السيسي، في رفضه لتوجيهات ترامب، وإعطائه روشتة وحلول للخروج من الأزمة وبينها اللجوء للشعب المصري، وفتح باب الحريات والإفراج عن المعتقلين، عادت المخاوف من أن يكون رفض السيسي، العلني يخفي خلفه أشياء أخرى.
وقال الناشط السيناوي أشرف أيوب: "بعد الحشد الشعبي المُستدعى من قِبل السيسي لرفض دعوة ترامب لتهجير وتشريد الغزاوية، السيسي -حسب تصريح الرئاسة المصرية- وجه الدعوة لترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة"، مضيفا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيدفع في زيارة ترامب للرياض 600 مليار دولار، موجها تساؤله للسيسي: كم تدفع في زيارة ترامب للقاهرة أو عن ماذا سوف تتنازل؟
وكان السياسي المصري شادي الغزالي حرب، قد دعا السيسي إلى فتح صفحة جديدة مع الشعب، كحل وحيد لازم، بتغيير المناخ السياسي، وخروج كل معتقلي الرأي، وإطلاق حرية التعبير والعمل السياسي، وبناء شرعية شعبية حقيقية، لا تعتمد على القمع وانتهاك حقوق الإنسان.
كما طالب البعض السيسي، بالانضمام للتحالف الدولي المكون من جنوب إفريقيا، وماليزيا، وكولومبيا، وبوليفيا، وكوبا، وهندوراس، وناميبيا، والسنغال، وجزر بليز، مساء الجمعة، باسم "مجموعة لاهاي"، بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين، ودعم حق شعبها في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش