سادت حالة من الاستياء بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون الراغبين فى الانضمام لنقابة المحامين، بعدما رفع قيمة الاشتراك بالنقابة لتصل إلى 7500 جنيه إلى جانب 5 آلاف جنيه اشتراك بمعهد المحاماة، ووصف البعض منهم أن النقابة تريد انضمام الأغنياء فقط لعضويتها، وأنها بذلك تكون أغنى نقابة في مصر.

وتشمل رسوم القيد بقيمتها الجديدة 1500 جنيه رسم سحب ملف الاشتراك، و4آلاف قيمة رسوم قيد فعلية، و5 آلاف رسوم اشتراك بمعهد المحاماة لا بد من دفعها، والتوقيع على إقرار بحضور محاضرات المعهد، إلى جانب 500 جنيه كشف طبى، و200 جنيه دمغات، وحوالى 1000 جنيه قيمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات وفيش وتشبيه وأوراق أخرى مطلوبة.

ويتخرج في كليات الحقوق والشريعة والقانون آلاف الخريجين سنويًا الأغلبية العظمى منهم تتجه للعمل بالمحاماة، وحتى وأن من لا يعمل بالمهنة الجميع يرغب في الانضمام للنقابة من أجل المزايا والتغطية التي تقدمها النقابة لأبنائها ولكن ارتفاع الرسوم الذى يحدث لأول مرة منذ سنوات وجد حالة إحباط بين شباب الخريجين.

وقال كريم كامل خريج كلية الحقوق جامعة حلوان المفروض أننا فى بداية الطريق وتخرجنا في كليتنا واتجهنا لسوق العمل الخاص بنا.. فكيف يكون الانضمام إلى النقابة بكل هذه التكلفة ونحن فى بداية الطريق؟

هل أصبحت النقابة للأغنياء لأنه لا يخفى على أحد أننا ما زلنا نمثل عبئًا على أسرنا حتى نستطيع العمل والإنفاق على أنفسنا، فأي اسرة يمكنها تدبير أكثر من 13 ألف جنيه لابن واحد فقط ليحصل على كارنيه مزاولة مهنته ويستطيع بداية مشواره؟

ويضيف إيهاب ياسر: منذ سنوات قليلة والدفعات السابقة لنا كان الاشتراك بالمعهد، ورسوم القيد لا تتعدى 6 آلاف جنيه فكيف يتم رفع كل هذه القيمة مرة واحدة، حتى وإن كانت النقابة تقدم خدمات فهي مثل أى نقابة كالصحفيين والمهندسين، وحتى الأطباء رسومها لا تتعدى 8 آلاف جنيه وأقل، لا بد من مراجعة القرار خاصة رفع رسوم معهد المحاماة، والتي هي عبارة عن محاضرات يحضرها المحامي بالنقابات الفرعية.. لماذا ترتفع تكلفتها لهذا الحد؟

وتعلق مريم سلامة خريجة حقوق حلوان دفعة 2023 رفع رسوم القيد هذا العام بالنقابة ليست في متناول الكل حتى وإن كان المبلغ طبيعيًّا للبعض، ولكن الأغلبية منا تجد مشقة في جمعه خاصة وهناك أوراق يتم استخراجها وتقدم مع الملف والمقابلة الشخصية التي تلزمنا بزى رسمي كلها أمور جانبية مكلفة غير الرسوم المدفوعة، واتجهت للعمل من أجل استكمال مبلغ القيد وجمعه، والمفروض أن النقابة تكون من أول الجهات التى تساعد شبابها للانضمام إليها.

وسألنا بعض أعضاء المجلس رد علينا بأن كل رسوم جديدة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة، ولتقديم تغطية علاجية كبيرة، ومن الممكن الحصول على كل هذه الخدمات من المحامين العاملين بالمهنة بالفعل فهم المقدم لهم الخدمة فعليًا، ولديهم دخل للأنفاق على مشروع العلاج، وخدمات النقابة.

وأكد حامد على موظف بالإدارة المالية بالنقابة أن النظام الجديد للقيد بالنقابة رفع الرسوم من أجل صالح المحامين وتقديم خدمات مميزة خاصة بعد إنشاء نوادٍ للمحامين على أعلى مستوى بالعديد محافظات الجمهورية، كما أنه تم تقسيم المشتركين حديثًا لفئات عمرية فالعضو تحت سن 30 عامًا يدفع قيمة الاشتراك 7335 غير اشتراك معهد المحاماة، أما لو كان بين 30 إلى 35 عامًا فالاشتراك 9195 جنيهًا فى حين أن تحت سن الخمسين يدفع 13935 جنيهًا، وكلما زاد السن ارتفعت القيمة وهذا معمول به فى كافة النقابات كما أن النقابة قامت بعمل إجراءات جديدة كالكشف الطبي والمقابلة الشخصية وكلها لصالح شباب المحامين وللارتقاء بالمهنة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: رسوم القيد معهد المحاماة نقابة المحامين نقابة في مصر رسوم القید من أجل

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون

تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.

نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. 

ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:

الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. 

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". 

كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.

وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.

ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مقالات مشابهة

  • تجنبا لدفع 1500 جنيه .. خطوات استخراج الملصق الإلكتروني 2025
  • «شباب النواب» توافق نهائيا على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • شباب النواب توافق علي تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • وزارة المجاهدين: وضع الآليات اللازمة لرفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق
  • مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: لدينا آلاف الجثامين تحتجزها إسرائيل ولم يتم تبادلها
  • مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: الاحتلال يحتجز جثامين آلاف الشهداء الفلسطينيين
  • مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: لدينا آلاف الجثامين تحتجزها إسرائيل ولم يتم تبادلها
  • مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: لدينا آلاف الجثامين تحتجزها إسرائيل بلا تبادل
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة