نشاط كبير بحركة تداول البضائع والملاحة بميناء الإسكندرية خلال نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايداً كبيرا خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 في جميع أنواع البضائع، حيث تصدرت البضائع العامة مقدمة البضائع التي شهدت قفزة نوعية خلال شهر نوفمبر بنسبة زيادة بلغت 52.1 % إذ تم تداول 750.2 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 493.
كما شهدت أيضا بضائع الصب السائل إرتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 بواقع 41.8% تقريباً حيث تم تداول 839.2 ألف طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 592 ألف طن خلال ذات الشهر من عام 2023 .
وجاءت بضائع الصب الجاف في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة حيث شهدت إرتفاعاً خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 بواقع 38.4% تقريباً حيث تم تداول 2.7 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 1.9 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023.
أما البضائع المحواه فقد شهدت ارتفاعًا بواقع 7.8% خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر من عام 2023 حيث تم تداول 2 مليون طن تقريبا خلال الشهر في حين تم تداول 1.8 مليون طن خلال شهر نوفمبر من العام السابق ، حيث شكلت أعداد الحاويات حوالي 187 ألف حاوية.
وقد أسفرت تلك الزيادات في حركة تداول مختلف أنواع البضائع عن إرتفاع حجم التداول الكلي خلال شهر نوفمبر 2024 إلى 6.2 مليون طن بنسبة زيادة 28.7 % مقارنة بشهر نوفمبر 2023 .
وفي سياق متصل، فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايدًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023، حيث تصدرت سفن الصب السائل أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 46.1 % بإجمالي عدد 57 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الصب الجاف بنسبة 30% تقريبًا ثم سفن العبارات بواقع 15.3% وسفن الحاويات بنسبة زيادة 6%.
وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 4.8% خلال شهر نوفمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 حيث بلغ عدد السفن 454 سفينة.
وتأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد وإتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.
وجاء ذلك في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزاء وزير الصناعة والنقل نحو العمل المستمر على تطوير معدلات الأداء بالموانئ المصرية وصولًا إلى رؤية التحول إلى مركز عالمي للنقل والتجارة واللوجستيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الوحدات البحرية تداول البضائع حركة الملاحة حركة تداول حركة السفن ميناء الإسكندرية البضائع العامة طن تقریبا من عام 2023 ملیون طن ا خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية
رغم التحديات الاقتصادية وتقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، أثبت القطاع المصرفي المصري قدرة استثنائية على التكيف وتحقيق النمو.
فقد واصلت محافظ ائتمان التجزئة المصرفية، التي تشمل القروض الشخصية، تمويل شراء العقارات والسيارات، وبطاقات الائتمان، مسيرتها التصاعدية خلال عام 2024.
ووصلت القيمة الإجمالية لهذه المحافظ إلى أكثر من تريليون جنيه لأول مرة في تاريخ السوق المصرفي المصري، ما يعكس قوة هذا القطاع وثقة المتعاملين فيه. هذا النمو يعكس أيضًا الاستجابة الذكية من قبل البنوك للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، مع زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي.
وفقًا للبيانات الصادرة خلال عام 2024، نجحت البنوك المصرية في إضافة ما يقرب من 160 مليار جنيه إلى محافظ ائتمان التجزئة خلال أول تسعة أشهر من العام، بمعدل نمو تجاوز 17٪.
يرجع خبراء مصرفيون هذا النمو اللافت إلى عدة أسباب رئيسية:
- الارتفاع الكبير في معدلات التضخم مؤخرًا، مما دفع العديد من الأسر المصرية إلى اللجوء إلى القروض أو التقسيط لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
- توسع البنوك في تقديم منتجاتها عبر القنوات الرقمية، وهو ما سهل على العملاء الوصول إليها واستخدامها.
- دخول أعداد كبيرة من المواطنين إلى القطاع المصرفي نتيجة الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.
نتائج المسح على البنوك المحليةجاءت نتائج المسح الذي أجري على مجموعة من البنوك المحلية — بناءً على بيانات ميزانياتها — لتظهر معدلات نمو تراوحت بين 22٪ وحتى 90٪، بمتوسط تجاوز 36٪.
ترتيب البنوك بحسب النمو في إجمالي التمويلات خلال عام 2024:
1. البنك المصري الخليجي
- نسبة النمو: 91.07٪
- سجلت التمويلات 16.05 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 8.4 مليار في ديسمبر 2023.
2. بنك البركة
- نسبة النمو: 65.17٪
- بلغت التمويلات 12.52 مليار جنيه، مقابل 7.58 مليار جنيه في نهاية 2023.
3. مصرف أبوظبي الإسلامي
- نسبة النمو: 51.9٪
- ارتفعت التمويلات إلى 27.65 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار.
4. بنك قناة السويس
- نسبة النمو: 48.65٪
- وصلت التمويلات إلى 5.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.7 مليار جنيه.
5. البنك المصري لتنمية الصادرات
- نسبة النمو: 41.37٪
- بلغت قيمة التمويلات 10.9 مليار جنيه، مقارنة مع 7.71 مليار جنيه.
6. بنك أبوظبي التجاري - مصر
- نسبة النمو: 34.94٪
- وصلت التمويلات إلى 11.2 مليار جنيه، مقابل 8.3 مليار جنيه في نهاية 2023.
7. بنك بيت التمويل الكويتي - مصر
- بلغت محفظة التمويلات للأفراد 4.95 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ3.71 مليار جنيه.
8. البنك التجاري الدولي (CIB)
- نسبة النمو: 32.1٪
- وصلت محفظة القروض للأفراد إلى 79.4 مليار جنيه، مقارنة بـ60.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
9. بنك كريدي أجريكول
- نسبة النمو: 30.27٪
- سجلت التمويلات 14.2 مليار جنيه، مقارنة مع 10.9 مليار جنيه في نهاية 2023.
10. بنك QNB الأهلي
- نسبة النمو: 22.7٪
- بلغت محفظة التجزئة المصرفية 64.74 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 52.76 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
11. بنك الإمارات دبي الوطني
- نسبة النمو: 19.86٪
- وصلت التمويلات الموجهة للأفراد إلى 16.9 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه في نهاية 2023.
توسع المنتجات والخدماتحرصت البنوك المصرية على تقديم منتجات وخدمات مصرفية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتشمل هذه المنتجات:
- برامج التمويل العقاري
- تمويل السيارات
- القروض الشخصية
- بطاقات الائتمان
وذلك مع توفير عروض تنافسية تتعلق بمستويات الفائدة وفترات السداد المرنة.
وفي السياق ذاته، عملت البنوك على تطوير منتجات ادخارية جذابة، مثل شهادات الادخار وحسابات التوفير ذات العائد المرتفع، والتي مكنت العملاء من الادخار والاقتراض بضمان تلك المدخرات، لتلبية احتياجاتهم دون التأثير السلبي على مدخراتهم.
تعزيز الشمول الماليالنمو الكبير في محافظ ائتمان التجزئة خلال العام المنقضي يعكس التزام القطاع المصرفي المصري بتلبية احتياجات العملاء الأفراد وتوسيع قاعدة المتعاملين، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية — سواء عبر البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا — نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر. وبذلك ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 74.8٪ بنهاية 2024، مقارنة بـ70.7٪ في نهاية 2023، بمعدل نمو قدره 204٪ خلال الفترة من 2016 حتى 2024.
وتعكس هذه الأرقام والمؤشرات نجاح السياسات المصرفية في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتبرز قدرة القطاع المصرفي المصري على مواصلة النمو رغم الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات الفائدة. كما تؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه البنوك في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي من خلال تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات على حد سواء.