وزير العمل: صرف 2.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، على صرف 2 مليون و300 ألف و242 جنيها من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسرتين توفى ذويهم في حادث بالمنوفية، ومليون و900 ألف و242 جنيها، عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم الجديد 946 عاملاً غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري فقط.
وقال الوزير إن هذا الدعم عبارة عن رعاية صحية، واجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، إضافة إلى تعويضات من بند الحوادث المستحدث الذي تستفيد منه العمالة غير المسجلة لدى الوزارة، وتصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفي و20 ألفا للمصاب.
صرف 6 منح كل عام للعمالة غير المنتظمةجدير بالذكر، أن هذا الدعم الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة بتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة، والتي تتمثل أيضا، في صرف 6 منح كل عام، وكذلك تنظيم حملات مكثفة خلال هذه الفترة، داخل مواقع عمل، وإنتاج بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية لاستخراج شهادات مزاولة الحرفة، وقياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة، بهدف التأمين الصحي عليها، والتوسع في قاعدة بياناتها لتقديم المزيد من الدعم والحماية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة رعاية العمالة غير المنتظمة منح العمالة غير المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية