محلية القوصية: إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية ببني إدريس
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
في إطار توجيهات اللواء محمد عزت، رئيس الوحدة المحلية بالقوصية، قامت الوحدة المحلية بمير بإزالة حالة تعدي في حوض توفيق ببني إدريس.
وقد تمت هذه العملية عن طريق فك شده خشبية تغطي مساحة ١٣٠ متراً، وفك شده خشبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحة ١٣٠ متراً.
إلى جانب ذلك، تمت إزالة حالتين في حوض الجناين وتشمل ردم حفر قواعد على مساحة ١٢٠ متراً وفك شده خشبية على مساحة ١٠٠ متر.
تعقيباً على ذلك، قامت صفاء بدوي، رئيس الوحدة المحلية، ومسؤولو الأملاك والتنظيم والزراعة بإشراف هذه العمليات.
هذا وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ القرارات المتعلقة بالإزالة وعلى ضرورة القيام بإزالة المخالفات بكل قوة وحزم. يأتي ذلك حرصاً منه على حفظ النظام واحترام القانون في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب على مساحة
إقرأ أيضاً:
اجتماع محلية النواب يناقش أزمة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، على رأسها ملفي منظومة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من المسؤولين والمختصين.
تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء منظومة النظافة بالمحافظة، رغم تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا.
وأكد المحافظ أحمد خالد أهمية التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي، مشيراً إلى أن عقد النظافة المركزي المدعوم من وزارة المالية لم يستمر بالقدرات المالية نفسها، مما تسبب في فجوة تمويلية.
وأشار إلى جهود المحافظة لدمج النباشين في المنظومة كجزء من الحلول المطروحة.
من جهته، رفض النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التعامل المباشر مع النباشين خارج الإطار المنظم، مشددًا على ضرورة دمجهم ضمن عقود التشغيل بين الشركات والمحافظات لتحقيق التنافسية وتحسين الأداء.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام حول أزمة العقارات الآيلة للسقوط، حيث كشف النائب عن أرقام مقلقة، منها صدور 15,429 قرار ترميم منذ 2011، لم يُنفذ منها سوى 361 قرارًا فقط، مع وجود 6,089 عقارًا مأهولًا بالسكان تمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بمشروع قانون لإعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه في قانون البناء الموحد، والذي يهدف إلى الإشراف على الترميم، وتقديم قروض ميسرة للسكان، وتوفير مساكن بديلة.
وأكدت مها أمين، ممثلة مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن أبرز أسباب تعثر الترميم؛ تتعلق بالطعون القضائية، ورفض السكان الإخلاء، والنزاعات على الملكية. وأضافت أن المديرية تعمل على درء الخطورة من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة، وأنها حصلت على 367 حكمًا من أصل 399 دعوى قضائية في هذا الصدد.
اختتم الاجتماع بتوصيات عدة، أبرزها:
- عقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، المالية، التخطيط، والتنمية المحلية لتقييم منظومة النظافة وحل المشكلات التمويلية.
- إعادة تفعيل صندوق العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء الموحد لدعم أعمال الترميم والإزالة وتوفير مساكن بديلة.
- تعزيز التنافسية في منظومة النظافة من خلال تقسيم الإسكندرية إلى قطاعات متعددة.
- منح عقود النظافة لشركات مختلفة.
جاء الاجتماع في إطار سعي اللجنة لحل المشكلات التي تؤرق سكان الإسكندرية وضمان سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا