نقص 45 % من الأدوية بصيدليات الدقهلية.. والمرضي يستغيثون
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
يعانى سوق الأدوية بالدقهلية من نقص فى عدد أصناف الأدوية، منها ما يشكل خطورة كبيرة على حياة المرضى حال عدم توافره، مثل أدوية السكرى وارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، ولهذا تصاعد الغضب بسبب استمرار المشكلة التى أصبحت كابوسا للمرضى.
وتواصلت استغاثات المرضى بالدقهلية من نقص الأدوية وارتفاع أسعار بعضها بشكل كبير، فى الوقت الذى تنفى وزارة الصحة وجود نقص فى أى منها، مؤكدة أنها تتابع الأرصدة الكافية من الأدوية الحيوية مع الإدارة المركزية للصيدلة والشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وأكد بعض الصيادلة بالدقهلية أن الصيدليات تدفع ثمن أزمة الدواء، فقد أصبحت مهددة بشكل غير مسبوق، وخاصة التى لا تملك رأس مالك كبير، بسبب زيادة نواقص الأدوية خلال الفترة الأخيرة، فالأدوية التى تباع لا يستطيعون توفيرها من جديد، وأرفف الصيدليات أصبحت خاوية من قلة الأدوية، خاصة الصيدليات الصغيرة التى توفر كميات قليلة، ورأس مالها لا يكفى لمواجهة الأزمات المتتالية.
من جانبه قال أحمد السيد صيدلى، أن الوضع داخل صيدليات الدقهلية سيئ للغاية، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يقال بأن رغبة المرضى فى الحصول على صنف محدد هى السبب خلف ظاهرة نقص الدواء.
وأشار إلى أن كتابة الدواء بالاسم العلمى لحل مشكلة نقص الدواء، أمر صعب تطبيقه بسبب شركات الدواء، مؤكدا وجود نقص فى كثير من الأصناف بالصيدليات، لافتا إلى أن نسبة النقص وصلت إلى 45% فى الأصناف الحيوية والنسبة مرشحة للزيادة.
وأكدت رشا الوكيل صيدلانية أن الصيدليات هى المنفذ الوحيد المصرح له ببيع الأدوية ويجب الحفاظ عليها دون التسبب فى انهيارها، مشيرة إلى أن شركات الأدوية أصبحت تقلل نسبة الخصم للصيدليات أقل من النسب القانونية بما يخالف قانون هامش ربح الصيدلى.
وأضافت، إن شركات الأدوية تفتعل الأزمة فى محاولة من مسئوليها للضغط على وزارة الصحة لإصدار قرار برفع الأسعار نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وجذر عاصم محمود طبيب من كارثة اختفاء عقار الأنسولين من الصيدليات، قائلًا إن عددا من الصيادلة اشتروا كميات كبيرة من العقار بهدف احتكاره لتحقيق أرباح غير مشروعة بعد إعادة بيعه مرة أخرى، فيما يخزنه آخرون لبيعه فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وكشف شريف حلمى طبيب عن نقص صارخ فى كميات الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، مضيفا أن إدارات شئون المرضى أرسلت مذكرات وخطابات إلى مديرية الشئون الصحية وإدارة العلاج لتوفير المحاليل والأنسولين والأدوات الطبية المستخدمة فى العمليات والعلاج، إلا أنها لم تتلق ردودا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة و الدقهلية خلال الفترة الأخيرة ارتفاع ضغط الدم المرضى ارتفاع سعر الدولار نقص الأدوية الصيدليات قصور القلب تجارة الأدوية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.