برئاسة محافظ الأقصر..تفاصل جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (4) لعام 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ترأس المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (4) لعام 2024، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة أحمد وزيري، ومحمد عبد الفتاح السكرتير العام السابق للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.
وفي بداية الجلسة، تقدم محافظ الأقصر، بالشكر لجهود سكرتير عام محافظة الأقصر السابق محمد عبد الفتاح آدم خلال فترة عمله بالمحافظة وما قدمه من جهود مثمرة خلال تلك الفترة، كما رحب بالسكرتير العام الجديد أحمد وزيري متمنيًا له التوفيق والسداد والنجاح خلال فترة عمله القادمة بالمحافظة.
وتضمنت أعمال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، الموافقة على بدء إجراءات تخصيص قطعة أرض بمنطقة نجع الطويل بالكرنك لتكون مقرا لديوان عام مديرية الأوقاف بالأقصر وتكليف مسئولي التخطيط العمراني والأملاك ببدء الاجراءات.
كما تمت الموافقة خلال الجلسة على بدء إجراءات تحويل المبنى السابق للوحدة المحلية لقرية النمسا بمركز إسنا لإقامة مقر لمكتبة مصر العامة، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1 فدان بمنطقة ذيل الرمادي بناحية الكيمان بمدينة إسنا لإقامة مدرسة رياضية.
كما تمت الموافقة خلال الجلسة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 16 فدان (أراضي مستردة) بقرية المدامود بحري بمدينة الزينية لإقامة مدرسة ثانوية زراعية، كما تمت الموافقة على طلب إحدى الشركات السياحية التي ترغب في شراء 17 فدان بحاجر الضبعية بمركز القرنة.
كما تضمنت أعمال جلسة المجلس التنفيذي الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2 فدان بحوض الحاجر بالزناقطة لانشاء مجمع للمعاهد الأزهرية، كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من جمعية العيساوية لإطلاق اسم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق على أحد المنشآت أو الطرق بمدينة إسنا وذلك بعد اتخاذ الإجرءات القانونية المتبعة في ذلك الشأن. IMG-20241224-WA0073 IMG-20241224-WA0072 IMG-20241224-WA0071 IMG-20241224-WA0074 IMG-20241224-WA0075 IMG-20241224-WA0077
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر التخطيط العمراني عام 2024 مجلس التنفيذي محافظ الأقصر مكتبة مصر العامة قرية المدامود سكرتير عام محافظة الأقصر ديوان عام جلسة المجلس التنفیذی کما تمت الموافقة تخصیص قطعة أرض الموافقة على
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وذلك على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الموافقة نهائيا على قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه حيث أن القانون محال إليه من مجلس النواب طبقا للدستور.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة يهدف إلي مراعاة كافة المنتفعين بالقانون، سواء مقدمي الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضا المرضى أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وأضاف "عبدالغفار": أنه علي مقدم الخدمة في ضوء مشروع القانون عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، مشيرًا إلى أن من بين المكاسب التي ضمنها مشروع القانون، تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأكد أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، مشيرًا إلي أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث، النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية.
وأشار إلى إنشاء مشروع القانون لجان المسئولية الطبية والتي لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، ليصبح هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة، موضحًا أنه علي مدار الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية، لافتًا أنه لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025