وزير الإسكان يلتقي أعضاء اتحاد المستثمرين لتعزيز التعاون وتذليل عقبات الاستثمار بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين"، ورؤساء جمعيات المستثمرين بعدد من المدن، وأعضاء الاتحاد، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل دفع وتعزيز المشروعات الاستثمارية بمختلف أنواعها وتذليل أي عقبات أمام الاستثمار فى مختلف المدن.
وخلال اللقاء، استمع المهندس شريف الشربيني، إلى مطالب أعضاء اتحاد المستثمرين، مؤكداً أن وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل على تعزيز البيئة المناسبة، وتوفير الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بالمدن الجديدة، من أجل تحقيق الهدف بتنمية تلك المدن، وجذب المواطنين للإقامة بها، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وناقش المهندس شريف الشربيني، مع رئيس الاتحاد والأعضاء، عدداً من الموضوعات ومنها: موقف المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وأعمال الصيانة والتشغيل بعددٍ من المناطق الصناعية، والتحديات التي تواجه أعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر، واحتياجات المنطقة الصناعية بالسويس، والتنسيق ما بين جمعيات المستثمرين وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية لتوفير الخدمة الجيدة للمستثمر وحل مشاكله، وسرعة إعادة كفاءة الطرق في المناطق الصناعية، ومناقشة وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والارتفاعات والارتدادات بالمنطقة الصناعية ببلبيس.
وتناول وزير الإسكان خلال اللقاء، مع المستثمرين عددا من الموضوعات الأخرى، ومنها سرعة الانتهاء من تطوير طريق بلبيس - العاشر من رمضان، والتحديات التي تواجه جمعية مستثمري نويبع – طابا، بجانب استعراض عرض تقديمي بعنوان كيفية تفعيل مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين كشركاء تنمية، وكذا إمكانية إضافة مهلة لتنفيذ المشروعات المتعثرة، ومناقشة توفير أراضٍ للمؤسسات والاتحادات الإقليمية بسعر مناسب لإقامة المشروعات الخدمية / أراضي صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على تلبية رغبات المستثمرين في إطار مسئولية وزارة الإسكان، ووضع جداول زمنية لتطوير المحاور القريبة من المشروعات الاستثمارية، وتسريع إجراء الطرح والاستثمار بالمدن الجديدة، بعد دراستها، ومراجعة موقف رسوم الصيانة للمناطق الصناعية للتيسير على المستثمرين، وتسريع إجراءات اصدار التراخيص بالمدن الجديدة، وضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة لضمان عدم تعطيل عجلة الإنتاج.
كما وجه بالعمل على استيعاب طلبات المستثمرين وسرعة البت بها بأجهزة المدن الجديدة، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات التطوير، وتعظيم دور مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتدريب للقائمين على المنظومة بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة.
من جانبهم، تقدم أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين "اتحاد المستثمرين"، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على جهودهم المبذولة لدعم الاستثمار بالمدن الجديدة، ودعم ومساندة المستثمرين، لتحقيق التنمية المنشودة بالمدن الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان اتحاد المستثمرين المستثمرين المهندس شريف الشربيني وزارة الإسكان المزيد المهندس شریف الشربینی المجتمعات العمرانیة اتحاد المستثمرین بالمدن الجدیدة المدن الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
«إي آند مصر» توقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتوفير حلول الاتصالات والتكنولوجيا المتكاملة بالمجتمعات العمرانية الجديدة
أعلنت شركة "إي آند مصر"، الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بهدف توفير أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية المتكاملة في المجتمعات العمرانية التابعة للصندوق. وقع البروتوكول المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي آند مصر، والسيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
يأتي هذا التعاون في إطار التزام "إي آند مصر" بتعزيز التحول الرقمي في مصر وتقديم خدمات رائدة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، لا سيما في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تفتقد الوصول إلى هذه الخدمات.
بموجب هذا البروتوكول، سوف تقوم "إي آند مصر" بتوفير التغطية اللازمة بالإضافة إلى توفير الحلول الذكية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة كالتحكم الذكى فى الإنارة العامة ورى الحدائق وخدمات الإنترنت، كما ستقوم بإنشاء أفرع لخدمات الاتصالات داخل هذه المجتمعات، ليتمكن سكانها من الوصول إلى كافة خدمات الاتصالات بسهولة.
كما أعربت "إي آند مصر" عن استعدادها لتقديم خدمات المدفوعات الرقمية، مما يتيح للصندوق وعملائه إجراء معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، الأمر الذي يساهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل العمليات اليومية للمواطنين، ويعزز من تجربة المستخدمين في المجتمعات العمرانية الجديدة، وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أنه سوف يدرس هذا المقترح خلال الفترة المقبلة.
بهذه المناسبة، أعرب المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة إي آند مصر عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلًا: "يمثل توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي خطوة مهمة نحو تعزيز بنيتنا التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق تغطية شبكاتنا في جميع أنحاء مصر، كما يمثل هذا التعاون رسالة واضحة عن التزامنا بتقديم خدمات تكنولوجية متميزة وحلول مبتكرة تواكب احتياجات العملاء وتوقعاتهم.".
وتابع المعداوي قائلًا: "نعمل على تقديم كل ماهو جديد للعملاء في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتجسد شراكتنا مع صندوق الإسكان الاجتماعي رؤيتنا للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، وحرصنا على تقديم حلول مبتكرة لدعم مسيرة التحول الرقمي في مصر."
ومن جانبها، أعربت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع البروتوكول مع شركة "إي آند مصر"، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات في مصر، وتطلعها إلى مزيد من التعاون المستقبلي مع الشركة بما يعود بالنفع على المواطنين المستفيدين بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وبالأخص المستفيدين من الإعلانات المستقبلية لمبادرة العمارة الخضراء.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى إلى توفير الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل، كي يجعلها أكثر ملاءمة للمواطنين الراغبين في الانتقال إليها.
وأوضحت أن الصندوق لم يهدف، ومنذ اليوم الأول، إلى بناء وحدات سكنية فقط، ولكن يهدف إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، تتوافر بها جميع الخدمات والتسهيلات للمواطنين منخفضي الدخل، لتشجيعهم على الانتقال لوحداتهم السكنية والتواجد بها بصورة دائمة، وهو ما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.
وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سوف يعمل على إتاحة عدد من قطع الأراضي المتوفرة لديه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل، بنظام حق الانتفاع لصالح شركة "إي آند مصر"؛ بهدف استغلالها في إقامة وتركيب محطات تقوية الإشارة للهاتف المحمول في تلك المناطق.
يعكس هذا التعاون بين الصندوق و"إي آند مصر" ريادة الشركة للتحول الرقمي بمصر، وتقديم خدمات اتصالات متقدمة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وتحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات المقدمة للمجتمعات السكنية الجديدة، ما يجعلها الخيار الأول للمجتمعات العمرانية في مصر، كما تؤكد "إي آند مصر" التزامها الكامل بدعم رؤية مصر الرقمية 2030، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة وخدمات تكنولوجية حديثة تلبي طموحات المواطنين وتسهم في بناء مستقبلهم.
تُعد "إي آند مصر" إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في مصر، حيث تلتزم بتقديم حلول متكاملة وذكية تُعزز من كفاءة الاتصالات وتحقق تحولًا رقميًا شاملًا، كما تستثمر الشركة في الابتكار والتطوير، بما يضمن تقديم أفضل وأحدث الخدمات لعملائها.