وزير العمل: صرف 2 مليون و300 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية وتعويضات خلال شهر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق محمد جبران، وزير العمل اليوم الثلاثاء على صرف إجمالي مبلغ 2 مليون و300 ألف، و242 جنيهاً من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسر 2 متوفين في حادث بالمنوفية، ومليون و900 ألف، و242 جنيها، عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية.
وبلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم الجديد، 946 عاملاً غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري فقط.
وقال الوزير إن هذا الدعم عبارة عن رعاية صحية، واجتماعية لعمالة غير منتظمة مسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة، إضافة إلى تعويضات من بند الحوادث المستحدث الذي تستفيد منه العمالة غير المسجلة لدى الوزارة، وتصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفى، و20 ألفاً للمصاب.
جدير بالذكر أن هذا الدعم الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة بتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة، والتي تتمثل أيضا، في صرف 6 منح كل عام.
وكذلك تنظيم حملات مكثفة خلال هذه الفترة، داخل مواقع عمل، وإنتاج بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية لاستخراج شهادات مزاولة الحرفة، وقياس مستوى المهارة للعمالة غير المنتظمة، بهدف التأمين الصحي عليها، والتوسع في قاعدة بياناتها لتقديم المزيد من الدعم والحماية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًوزير العمل ينعى جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
وزير العمل: نعمل على تعزيز العلاقات وصناعة بيئة لائقة تُشجع على الاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استخراج شهادات مزاولة الحرفة العمالة غير المنتظمة محمد جبران وزارة الصحة وزير العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
يعالج إشكالية الأموال المودعة قبل 1990.. وزير العدل يوضح أهمية قانون رعاية القاصرين
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير العدل، خالد شواني، الأربعاء، أن المدة المقبلة ستشهد التصويت على قانون رعاية القاصرين كجزء من اهتمام الحكومة، فيما بين أن تعديل القانون سينمي أموال القاصرين باستثمارها في مشاريع مضمونة الربح.
وقال شواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قانون رعاية القاصرين أحد القوانين الواردة ضمن ملف حماية حقوق الطبقات الهشة بالمجتمع في المنهاج الحكومي، وأن هذا القانون مشرع منذ عام 1971 وبحاجة إلى تعديلات في الآلية والحماية والحفاظ على أموال القاصرين المودعة في دائرة رعاية القاصرين، ومعالجة إشكالية الأموال التي أودعت قبل، 1990 وسببت مشاكل للذين أودعوا الأموال بسبب فقدان العملة العراقية لقوّتها النقدية بعد عام 1990".
وأضاف أن "التعديلات ستتضمن معالجة كيفية استثمار أموال القاصرين في مشاريع اقتصادية مضمونة الربح بما يدر الخير على القاصر، وهذا يعد نقلة نوعية في مجال تعديل قانون رعاية القاصرين"، مشيرا الى انه "خلال المدة القريبة المقبلة سيصوت عليه في مجلس الوزراء، ويحال إلى مجلس النواب كجزء من اهتمام الحكومة بالطبقات الهشة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب