الشركات الهندية تتصدر قائمة الأعضاء الجدد في غرفة تجارة دبي خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن المستثمرين الهنود واصلوا تصدروا قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري من غير الإماراتيين، بـ 21 ألفا و 142 شركة جديدة، مما يعكس جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال من الجنسية الهندية.
وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 6061 شركة جديدة في أول تسعة أشهر من العام الحالي، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 3611 شركة.
وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي 2062 شركة، مما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة.
وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات الجديدة 1886 شركة جديدة، في حين حلت الشركات البنغالية الجديدة في المرتبة السادسة مع انضمام 1669 شركة جديدة لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.
وجاء العراق في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 1346 شركة جديدة في أول تسعة أشهر، في حين جاءت الشركات الصينية في المرتبة الثامنة في القائمة مع انضمام 1109 شركات جديدة لعضوية الغرفة.
وجاءت الشركات الأردنية في المرتبة التاسعة في القائمة حيث تم تسجيل 1069 شركة أردنية جديدة في عضوية الغرفة خلال هذه الفترة، في حين جاء السودان في المرتبة العاشرة مع انضمام 1007 شركات جديدة لعضوية الغرفة في أول تسعة أشهر من العام الحالي.
ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي في أول تسعة أشهر من العام الجاري، حل قطاع التجارة والخدمات أولاً مستحوذاً على 41.5% من إجمالي الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال هذه الفترة، في حين حل قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية مستحوذاً على 33.3% من إجمالي الشركات، تلاه قطاع الانشاءات في المرتبة الثالثة بـ 10.4% من الإجمالي، وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.6% من إجمالي الشركات الجديدة، فيما حل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خامساً بـ 6.8%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الغرفة خلال فی المرتبة شرکة جدیدة مع انضمام جدیدة فی فی حین
إقرأ أيضاً:
«غرفة سوهاج» تجتمع مع جهاز حماية المستهلك لمتابعة الأسواق استعداد لرمضان
نظمت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعا موسعا مع ممثل جهاز حماية المستهلك اللواء أشرف نصحي المشرف على فرعي الجهاز بسوهاج وأسيوط، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك ومواصلة جهود دعم استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
المشاركين فى اجتماع غرفة سوهاجوشارك من جانب الغرفة التجارية بسوهاج أحمد اللبان نائب أول رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ مؤمن الشاوري مدير عام الغرفة، ومن جانب جهاز حماية المستهلك الأستاذ أبو الغيط ثابت نائب مدير فرع الجهاز بسوهاج، بالإضافة إلى الأستاذ حسام شوقي زيدان والأستاذ محمد إبراهيم الصغير مأموري الضبط القضائي بفرع سوهاج.
أهداف اجتماع غرفة سوهاجشهد الاجتماع مشاركة واسعة من أصحاب محلات المواد الغذائية ومحلات الجزارة، حيث جرى مناقشة الوضع الحالي للأسعار وآليات تثبيتها، مع التأكيد على توفير مختلف السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بكميات كافية وبأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
كما تم التشديد على ضرورة متابعة الأسواق بشكل دوري لضمان استقرارها وتجنب حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
وفي كلمته، أكد النائب خالد أبو الوفا أن غرفة سوهاج التجارية تعمل جاهدة على تحقيق التوازن في السوق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والتجار لضمان توافر جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تناسب الجميع.
وأوضح أبو الوفا، في بيان اليوم، أن الاستعداد لشهر رمضان يمثل تحديًا يتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن الغرفة ملتزمة بدورها في متابعة الأسواق لضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، مع العمل على إزالة أي معوقات تواجه التجار، قائلًا: "نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز الشراكة مع جهاز حماية المستهلك وأصحاب المحال التجارية لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين دون أي استغلال ويعد هذا واجب وطني يجب أن يتحمله الجميع ونحن في الغرفة نضع مصلحة المواطن السوهاجي فوق كل اعتبار".
وجه «أبو الوفا» رسالة إلى أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة وتوفير السلع بجودة مناسبة، مؤكدًا أن الغرفة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق هذا الهدف، ومشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى إدارة حكيمة وتعاون كامل لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع خلال شهر رمضان المبارك.
واختتم الاجتماع بتوجيه توصيات واضحة إلى التجار بالالتزام بالقرارات المتفق عليها ومواصلة التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار المنشود، مع التأكيد على دور الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق وضمان تلبية احتياجات المواطنين بأفضل صورة ممكنة.