كيف تستفيد من تقلبات أسعار الفضة في الأسواق المالية؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تداول الفضة هو طريقة للمتداولين للاستفادة من تحركات أسعار الفضة من خلال وسائل مختلفة، سواء عبر شراء الفضة مباشرة أو باستخدام الأدوات المالية مثل العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة والتداول فيها عن طريقة شركات الفوركس.
آليات تداول الفضة
1. التداول بالفضة المادية: يشمل شراء الفضة الفعلية مثل السبائك أو العملات الفضية والاحتفاظ بها كاستثمار طويل المدى.يمكن للمتداولين شراء الفضة من خلال التجار المتخصصين أو البورصات العقود الآجلة (Futures Contracts): العقود الآجلة هي اتفاقيات لتداول الفضة في المستقبل بسعر معين. تستخدم هذه الطريقة عادة من قبل المستثمرين الذين يتوقعون تحركات كبيرة في أسعار الفضة ويعملون على تحقيق الربح من تغير الأسعار صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs):صناديق الاستثمار المتداولة هي أوراق مالية تُتداول في البورصات وتشير إلى ملكية الفضة بشكل غير مباشر. تعتبر ETFs مثل “SLV” طريقة مرنة للتداول في الفضة دون الحاجة لشراء الفضة المادية عقود الفروقات (CFDs): تداول عقود الفروقات يسمح للمستثمرين بالتداول على أسعار الفضة دون الحاجة لامتلاك الفضة نفسها. يمكن التداول بالفضة عبر CFDs باستخدام وسطاء عبر الإنترنت، مع إمكانية تحقيق الربح سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت. الخيارات (Options): يمكن استخدام الخيارات التي تمنح الحق في شراء أو بيع الفضة في المستقبل بسعر معين، وتتيح للمستثمرين اتخاذ مواقف متزايدة أو هبوطية حسب توقعاتهم لأسعار الفضة.
لماذا يختار الناس تداول الفضة؟
أخبار قد تهمك الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة إصلاحات ثالثة لبناء سوق مالية موحدة 26 نوفمبر 2021 - 3:38 صباحًاتنويع المحفظة الاستثمارية: يمكن للفضة أن تكون أداة لتنويع الاستثمارات، خاصة في ظل تقلبات الأسواق المالية. التحوط ضد التضخم: في فترات ارتفاع الأسعار أو تقلبات الاقتصاد، يمكن للفضة أن تعمل كتحوط ضد التضخم. العوائد المحتملة: يمكن للمستثمرين الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة وطويلة المدى للفضة لتحقيق الربح في التداول .
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار الفضة المحفظة الاستثمارية صناديق الاستثمار تداول الفضة أسعار الفضة شراء الفضة
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025