ماذا ينتظر العراقيون بعد انباء الإيقاف المفاجئ لمنصة بيع الدولار من قبل البنك المركزي؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشأن المالي والمصرفي علاء الفهد، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، على تأثير إيقاف "المنصة" من قبل البنك المركزي على الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، ان "عمل البنك المركزي العراقي خلال الفترة السابقة بخطة من خلال مزاد بيع العملة بالمرحلة الأولى ثم انشاء المنصة الالكترونية والعمل المكثف على إيجاد طرق مراسلة ما بين المصارف المحلية والمصارف الأجنبية التي لدينا علاقات تجارية معها ونتاجها في التحويلات الخارجية، ولهذا اعلن البنك منذ فترة ان نهاية السنة الحالية سيتم إيقاف المنصة وتكون هناك بنوك مراسلة بشكل مباشر".
وبين ان "هذا امر طبيعي فكل البنوك المركزية في العالم مهمتها الحفاظ على السياسة النقدية وليس بيع العملة، فلا يوجد أي بنك مركزي في العالم يبيع العملة ويتوسط في بيع وشراء العملة، فهذا العمل من اختصاص ومسؤولية المصارف وشركات الصرافة، وهذا الامر صحيح وهو تحدي كبير حتى تكون العلاقات تجارية مصرفية مباشرة وفق مراقبة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأضاف ان "إيقاف المنصة لن تؤثر على الأسواق المحلية من سعر صرف الدولار، لكن هناك من يحاول من يبث شائعات بان هذه الخطوة سوف تغير من سعر الصرف، فبيع الدولار نفسه الذي كان يبيعه البنك المركزي العراقي عبر المنصة، سيتم بيعه الى المصارف والمصارف التي لها علاقات مع المصارف الأجنبية حتى يكون التحويل مباشر وفق تعاملات الكترونية ومراقبة، ولهذا الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي تخوف من تأثير الأسواق".
وكان الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، كشف امس الاثنين، عن إيقاف البنك المركزي العراقي عمل منصة حوالات الدولار فجأة قبل الموعد المحدد وبدون إعلان رسمي ودون مراعاة لمصالح الشركات والأسواق العراقية، في خطوة أقل ما يقال عنها انها بعيده عن المهنية والشفافية.
وقال الهاشمي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "وقف المنصة دون اعلان رسمي من قبل البنك المركزي قد يشير الى ان هناك عدم يقين وتخوف من نتائج وقف المنصة على أسعار صرف الدولار، وعدم الإعلان يمكن ان يعطي فرصة للمركزي للتنصل والتملص من قرار وقف المنصة والعودة لتشغيل المنصة ولو وقتياً في حالة بدأ الدولار بالارتفاع لمعدلات كبيرة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی من قبل البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
سياسة البنك المركزي في ضوء الامتثال المصرفي للمعايير الدولية بين جدل التوقعات والمتطلبات
يحتدم النقاش حول خطوات البنكالمركزي العراقي تجاه الفدرالي الاميركي والخزانة الاميركية والتشكيك بأنها خطوات غير صحيحة في ادارة السياسة النقدية ،لا بل ذهبت آراء اخرى الى التحذير من وقوع انهيار مصرفي نتيجة لتلك الاتفاقات وما سينجم عنها في مطلع العام المقبل من ارتباط للمصارف العراقية /العربية مع البنوك الاميركية المراسلة، وصفته تلك الآراء بالتخبط والخطأ في اتباع سياسات نقدية غير مناسبة للوضع الاقتصادي الحالي.
لذا نقول في هذا الشأن وننبه الى عدم صحة هذه الآراء فيما اذا حملناها على محمل حسن النية، اذ ان الخطوات والاجراءات المذكورة ماهي الا انعكاس لسياسة البنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني في توجهاته نحو تأسيس علاقات مع المصارف المراسلة العربية والدولية والانتقال التدريجي لعمليات تعزيز الرصيد المسبق لحسابات هذه المصارف وهذا ينسجم مع ما اعلنه البنك المركزي العراقي عام 2023 في خطته بالتقليل التدريجي من الاعتماد على المنصة الالكترونية وصولاً لانهاء العمل بها خلال العام 2024 واقتصارها على عمليات تسجيل التحويلات المالية لاغراض الرقابة والتدقيق والتحليل. فقد أكد محافظ البنك المركزي في العديد من المواضع ان البنك المركزي مصمم على دعم المصارف العراقية وتعزيز قدراتها وتهيئتها للعمل وفق الممارسات والاتفاقيات الدولية التي تصب باتجاه بناء وتعزيز قدرات مصارفنا دوليا.
ان اجراءات السياسة النقدية لربط المصارف العراقية والعربية الستة بمصارف عالمية مرموقة وقادرة ومتمكنة،، هو عين الصواب المتناعم مع واقع النشاط والممارسة الدولية في عمليات الاستيراد وتحويل العملات وحركة المالعبرالمصارف العالمية المرموقة .ذلك ان تطبيق هذا الاجراء من المتوقع ان يسهم فيما يأتي:
ضبط عمليات تحويل الاموال وتشخيص الجهات النهائية التي سيصل اليها، ومنه ستكون مفصلا رقابيافي مرحلة ما قبل التحويل بديلا عن المفصل الرقابي البعدي .
الربط المذكور يدعم عددا من مصارفنا المؤهلة تجاه رفع مكانتها مصرفيا وزيادة مقبوليتها ونفاذها عالميا ، ولاسيما ان اغلب المصارف العراقية تعاني من مشاكل ادارية وتنظيمية على المستويين التشغيلي والاستثماري.
تحجيم المصارف التي تقع ضمن القوائم السوداء التي تمارس نشاطات غير رسمية تتأطر حول تهريب او بيع الدولار بالسعر الموازي، على حساب ممارستها للنشاط المصرفي داخل حدود الاقراض والاستثمار .وتحفيزها نحو اعادة بناء نشاطاتها داخل حدود العمل المصرفي الحقيقي.
وبناء على تحقق النقاط اعلاه وفي ضوء تحسن الموقف الدولي من المصارف العراقية بعد اتباعها سياسة الربط والامتثال وما ينجم عنه من ضبط وتحجيم عمليات تهريب الدولار وغسيل الاموال ، فان من المتوقع ان يكون نواة لجذب استثمارات مالية جديدة من الممكن ان تعمل على مسارات التنمية لقطاعات اقتصادية رائدة ، سيتولد استقرار في دورة الطلب على الدولار ومنه استقرار مستويات الاسعار على المستوى متوسط او طويل الاجل.
لامحالة ستحدث فجوة سعرية تعمل على رفع مستويات التضخم لكنها لن تلبث ان تزول بشرط ضرورة المضي بشكل علمي بتنفيذ اجراءات الربط والتحويل الدولي ضمن بنود وتعليمات الامتثال للمعايير الدولية وضرورة تحقق النقاط اعلاه .
لذا وفي هذا السياق نقترح متطلبات عدة لرفع قدرة المصارف العراقية نحو سلوك معايير الإمتثال وتحفيز علاقاتها مع البنوك المراسلة وتعزيز الثقة بادائها، من بينها :
اتباع قوانين الإمتثال والتشريعات الدولية الحديثة،التي تُصدرها المؤسسات والسلطات الرقابية الدولية، منها لجنة بازل، ومجموعة العمل المالي الدولية FATF والتي أصدرت توصياتها الاربعين لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن ان القرارات والقوانين الأميركية الصادرة من وزارة الخزانة، تمثل شروطا اساسية للإمتثال وتشكل حالة مستمرة للقطاع المصرفي في العالم، وليس للقطاع المصرفي العراقي والعربي فقط.
يتوجب على مصارفنا الاستثمار في البنى التحتية اللازمة لمشاريع التنمية العملاقة كطريق التنمية، وتطبيق التكنولوجيا المتطورةالتي تدعم بلوغ مراحل الامتثال الدولي.
دعم كل ما يؤدي الى تعميق الاسهام الفعال لمصارفنا في التنمية عبر اصدار التسهيلات القانونية والتيسير المالي لدعم دورة راس المال المصرفي تجاه التجارة الخارجية والصناعة والاستثمار.
لابد من اعتماد مبدأ الشفافية في العمليات المصرفية واعداد التقارير المالية؛ لبناء ثقة مستدامة مع المجتمع الدولي، واعداد خطة وطنية شاملة لتنمية القدرات والتدريب والتأهيل في مجال الامتثال المصرفي من خلال انشاء مفصل اداريمتخصصلهذا الغرض.
اذن تعد خطوة الربط هذه خطوة استراتيجية للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، ذلك ان حجم القطاع المصرفي العراقي من الودائع يفوق 100 مليار دولار، مما يعد محفزا على تفعيل عمل المصارف. وفي نفس السياق اذا ما علمنا بان العراق يستورد ماقيمته 70 مليار دولار، فيكون من الاجدى اقتصاديا تغطّية هذه الأموال عبر قطاع مصرفي رصين يفتح اعتمادات ويرتبط مع النظام المالي العالميوالمؤسسات الدولية بكفاءة وشفافية.
يستنتج مما سبق وطبقا لأهمية خطوة الربط والامتثال ، بات على القطاع الخاص أن يكون جاهزاً للشروع فيتطوير وتمويل الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود. ولا سيما بعد ان أبدى مصرف(جي بي مورغان) الأميركي اخيرا استعداده لدعم عمليات تمويل التجارة العراقية وهوالاكبر حجما ورصانة بين المصارف العالمية، وله دور كبير في عمليات المراسلة فيما بين البنوك على مستوى العالم.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025