تحل أزمة الدولار قريبا.. 7 قرارات مصيرية للحكومة في أسبوعين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية لزيادة حصيلتها من النقد الأجنبي وعلى رأسها الدولار، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها على الاقتصادات الناشئة، وطرحت الدولة في إطار ذلك العديد من المبادرات لجذب المزيد من الدولارات، بعد أعقاب جائحة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أوضحت البيانات الرسمية المعلن من قبل البنك المركزي المصري ان تحويلات المغتربين تعد أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر.
قال طارق فايد، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك القاهرة، إن مصر استقبلت قرابة 13 مليار دولار من التحويلات المالية للمصريين في الخارج في أول 6 أشهر من العام الجاري 2023، مشددًا على أهمية تلك التدفقات في توفير النقد الأجنبي للدولة المصرية.
أعلنت وزارة الخارجية عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد عبر الموقع الالكتروني الجديد المخصص لذات الغرض والذي تم تدشينه مؤخرا، لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من ٢٠٢٣/٨/١٤ ولمدة ثلاثين يوماً:
وأكدت وزيرة الهجرة، أن الوزارة لم تضع المبلغ الدولاري الخاص بالتسوية التجنيدية لمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، بل الجهات المعنية هي التي وضعته، مؤكدة أن الوزارة نقلت كل التعليقات الخاصة بارتفاع بالمبلغ الدولاري على الفئة الطلابية من المصريين بالخارج للجهات المختصة.
كان قد أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار برقم 876 لسنة 2023 بتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب والذي صدر في ديسمبر 2019 وبناء عليه تم منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، وينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.
كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
وبالنسبة للحالة الثانية والتي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينص القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي.
أما الحالة الثالثة والخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.
وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.
أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.
أطلقت شركة مصر لتأمينات الحياة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، أول وثيقة معاش بالدولار، تحت اسم "معاش بكرة بالدولار"، وهي أحدث وثيقة تأمين تصدرها شركة مصر لتأمينات الحياة، للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر الوثيقة حماية تأمينية بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش.
والحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد هو 500 دولار أميركي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن إضافة أقساط بحد أدنى 50 دولارا لكل قسط بغرض زيادة المعاش المستحق على ألا تتعدى إجمالي الأقساط المدفوعة 10 آلاف دولار خلال العام الواحد.
كما تتميز الوثيقة بفرصة للزيادة من خلال إجراء سحب نصف سنوي؛ والجائزة هي زيادة قدرها 75 بالمئة من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة؛ ويتم دفع مبلغ الجائزة عند تاريخ الاستحقاق طبقاً للشروط الأساسية المتفق عليها.
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حرص الدولة على جذب استثمارات المصريين بالخارج، لذا عكفت على إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي تأتي ضمن أحد طلباتهم، ويديرها بالكامل المصريون بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري، ويتلخص دور الوزارة في تقديم الدعم والمساندة والتنسيق مع جهات الدولة لتقديم الدعم للشركة، مضيفة أن عدد المؤسسين يبلغ 10 مستثمرين، وقامت الوزارة بإبلاغهم بالشركات التي قامت الدولة بالتخارج منها ومجالات الاستثمار الواعدة على أرضها.
كان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد في تصريحات له في ديسمير 2022، أنه من المقرر تطبيق تحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو من الأجانب، موضحا أن هناك حوالي 1023 مواطنا قاموا بسداد تذاكر القطارات بالعملة الصعبة خلال الأيام الماضية، في إطار جهود وزارة النقل للتعامل بالدولار في حجز تذاكر القطارات للأجانب للمساهمة في توفير النقد الأجنبي من الدولار واليورو لمصر.
وطبقت هيئة السكك الحديدية، التابعة لوزارة النقل، منذ بداية أغسطس الجاري، تعريفة منفصلة لركاب القطارات المكيفة، من العرب والأجانب بالدولار لأول مرة في تاريخ الهيئة، حيث أوضح المسئول الحكومي، أن اتجاه الدولة لبيع التذاكر بالدولار، يهدف لتوفير العملة الصعبة التي تمكن الحكومة من شراء التزاماتها من قطع الغيار، وسداد جزء من القروض الممولة لصفقات العربات والجرارات الجديدة التي تم الحصول عليها خلال السنوات الماضية.
تم طرح مؤخراً شهادات دولارية في السوق المصرية من قبل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتي تعد من أفضل الأوعية الادخارية الدولارية عالميًا من حيث معدل العائد، حيث تُقدم فوائد متنوعة وفقًا لمدة الشهادة.
ويقدم البنك الأهلي شهادة "الأهلى فورًا" الدولارية، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 9%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة وتسترد قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار الأمريكي.
كما يقدم الشهادة الدولارية «الأهلى بلس»، وهي شهادة مدتها 3 سنوات ذات عائد سنوي 7%، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاته، يصرف العائد ربع سنويًا بالدولار الأمريكي، ويمكن بموجبها الحصول على قرض حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري بحد أقصى 10 مليون جنيه بفائدة 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.
وتقدم شهادة القمة الدولارية في بنك مصر، عائد 9% سنويًا، وهي شهادة تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
أما الشهادة الثانية، هي شهادة إيليت الدولارية بعائد 7% سنويًا، وهي شهادة للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ شهادة إيليت الدولارية بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك، وأعلن بنك مصر أنه يمكن لحاملي شهادة إيليت الدولارية، الإقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصي 10 مليون جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.
أطلقت وزارة المالية في وقت سابق ، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدّة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار.
في هذا الصدد قال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات ، إن هذه المبادرات تأتي في اطار مبادرات سابقة للحكومة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي سجلت 13 مليار دولار في أول 6 شهور من العام 2023 ، وأن هذه الخطوة التي تأتي تحت شعار "معاش بكرة" تأتي اضافة لتحفيز العاملين المقيمين بالخارج على زيادة التحويلات الدولارية، لدعم الاحتياطي النقدي الاجنبي بالبنك المركزي، وتأمين احتياجات مصر من الواردات وسداد المستحقات، كما أنها توفر الحماية الاجتماعية من خلال توفير معاش إضافي للمستفيدين منها وصرفه بالدولار.
وأضاف أبو بكر الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مصر تحتل المركز الخامس كأكبر متلقٍ للتحويلات الخارجية عالميا، وفقا لتقرير البنك الدولي في 2022 حيث وتمثل تحويلات المصريين بالخارج نسبة 7.8 % من الناتج القومي الإجمالي لمصر عام 2021 لذا فهي مهمة للغاية وتدعم الاحتياطي النقدي الاجنبي بشكل كبير، وبالتالي تفكر الحكومة في تنميتها عبر وثيقة هي الاولي من نوعها في الدولة المصرية.
وأردف: وحسبما أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، محمد فريد صالح، يكون بدء الاكتتاب لشراء الوثيقة للمصريين بالخارج بالدولار، بهدف توفير التغطية التأمينية للمعاش، وحالات العجز الكلي والجزئي، وكذلك الادخار، على أن يتم الاكتتاب وصرف التعويضات من خلال عمليات مميكنة رقمية لضمان وصول المستحقات لمشتركي الوثائق.
واستكمل أبو بكر الديب - وتضاف هذه الخطوة لمبادرات أخري سابق لتشجيع المصريين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم، من بينها مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"، ومبادرة "الإعفاء الجمركي على واردات الذهب"، وكذلك "تحفيز المصريين في الخارج على فتح حسابات دولارية"، و"إصدار شهادات دولارية بعائد تنافسي كبير"، كما امتدت إلى "تسوية أوضاع من سافر للخارج دون أداء الخدمة العسكرية الإلزامية التجنيدية مقابل مبلغ يتم دفعه بالدولار أو اليورو"، وتخطط الحكومة المصرية لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وإطلاق مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية، لتشمل جميع أوجه الرعاية لهم، وهي خطوة مهمة لكنها لاتغني عن دعم الصناعة والزراعة والاستثمار والانتاج لزيادة الصادرات وجذب عملات صعبة لتغطية الفجوة الدولارية
من جانبه قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية قد اتخذت العديد من الاجراءات لتوفير الدولار، مثل مسألة التجنيد للمصرين بالخارج ، ومنح الجنسية المصرية مقابل الدولار، فضلاً عن طرح الشهادات الدولارية لتوفير العملة الصعبة في وقت قياسي قدر المستطاع.
وأضاف الخبير الأقتصادية لــ"صدى البلد" أن الدولة المصرية تعمل بالتوازي على أمور أخرى، مشيراً إلى متابعة مصر للمشاريع القومية التي تقوم بها بدون توقف، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي، وتيسير الامور في الاجراءات، وكذلك الحوار الوطني الذي تجرى مناقشته حالياً لايجاد حلولاً من قبل الجميع ، وايضاً الاجراءات الاستثنائية التي تقوم بها الدولة مثل المبادرات التي توفر العملة الصعبة للبلاد، مؤكداً أن الدولة المصرية تحاول حل المشكلة ، وجذب الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة بكافة الطرق المتاحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولار المصريين في الخارج شهادات دولارية سيارات المصريين في الخارج شركة المصريين بالخارج للاستثمار معاش بالدولار بالدولار الأمریکی المصریین بالخارج الجنسیة المصریة الدولة المصریة بالجنیه المصری البنک المرکزی العملة الصعبة ألف دولار من الخارج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
5 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "إل تي لخدمات الجينز" ش.م.م على قطعة أرض مساحتها نحو 22.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك لمُزاولة نشاط تصنيع وغسل الملابس الجاهزة.
ويتم تنفيذ المشروع برأسمال قدره 10 ملايين دولار، ويستهدف حجم انتاج سنوي بنحو 2.850 مليون قطعة ملابس سنوياً، كما يوفر فرص عمل؛ حيث من المقرر أن يستوعب عمالة بنحو 750 عاملاً، خاصة من المناطق الريفية بما يُعزز أهداف التنمية المستدامة، ويسعى لتحقيق نسبة 75% للمكون المحلي، والتصدير للخارج بنسبة 100%، من خلال الاستفادة من مزايا موقع مصر القريب من الأسواق الخارجية، وكذا جودة القطن المصري، وقُرب المشروع من المواد الخام؛ وموانئ التصدير؛ والعمالة المصرية المدربة، كما يتبنى المشروع استخدام التكنولوجيا الحديثة من ماكينات متطورة وبرامج تصميم حاسوبية.
وتأتي أهمية المشروع باعتبار صناعة الملابس الجاهزة في مصر أحد أهم القطاعات الصناعية التي تساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، حيث تبلغ نسبة صادراته نسبة 7% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعمل به أكثر من 1.5 مليون عامل.
3. وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتوفير الاحتياجات المطلوبة لعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من أنظمة الاتصالات، والحلول الفنية لتغطية أنشطة مركز الاتصال، وخدمات التعهيد، لمدة عام واحد يبدأ من تاريخ انتهاء التعاقد الأخير، وذلك في إطار الحرص على تعزيز عمل المنظومة ودورها في التفاعل وتلقي ورصد شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، والتنسيق مع الجهات المختلفة لحلها بما يسهم في تلبية مطالبهم بشكل فاعل.
4. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، والتقدم المًحرز في هذا الخصوص، والخطوات المستقبلية لتطوير المشروع، وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على استكمال هذا المشروع نظراً للمردود الإيجابي له في تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين لدعم الجهود الاقتصادية.
5. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف (مصدر- انفينتى- حسن علام)، للمشروعين المقرر تنفيذهما لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة اجمالية 1200 ميجاوات، مضافاً إليها بطاريات تخزين بسعة اجمالية 720 ميجاوات ساعة، على أن يكون التشغيل التجريبي لهما خلال عام 2025، حيث يكون المشروع الاول بمحطة بنبان بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى 60 ميجاوات بطاريات تخزين، والثاني سيكون بموقع الواحات بقدرة 900 ميجاوات بالإضافة إلى 660 ميجاوات بطاريات تخزين.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع