مدرسة بلا كتب مدرسية، وبلا معلمين، وبلا أبنية!!
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
#مدرسة بلا #كتب_مدرسية، وبلا #معلمين، وبلا #أبنية!!
#الدكتور_محمود_المساد
في أثناء الابتهال إلى الله، والبحث والتقصي؛ من أجل أمل يلوح في أفق التطور التكنولوجي السريع؛ لينقذ خيباتنا التي لحقت بنا؛ نتيجة التردي والفشل في التعليم؛ بهدف حماية الجيل، والمستقبل، فقد لاحت بارقة أمل، وأصبح هذا الأمل واقعاً بعد صدور قرار أمريكي بتأسيس مدارس توظف فيها الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته المتسارعة التحديث.
وهنا، دار في عقلي فجأة الكثير من الأفكار!! فهل كنت على حق عندما كتبت مقالا، ونشرته مناديا فيه دولة الرئيس، بعد سماعي خطاب الثقة أمام مجلس النواب، خاصة ما يتصل في الخطاب من خطة استجابة التعليم خلال السنوات الخمس القادمة، وبناء خمسمائة مدرسة خلال السنوات الخمس القادمة أيضا ….. إلخ. وقلت حينذاك: إن من أعدّوا الخطة لم يفكروا بالمستقبل، ولم يستشرفوا ما سينتج عن هذه التغيرات السريعة، خاصة في التكنولوجيا، ووسائل الاتصال الحديثة، وسرعات الإنترنت، وقدراته… إلخ. وكيف سيكون شكل التعليم، وشكل المدرسة، ودرجة الحاجة للمعلمين…أم أن الموضوع كله لا يعدو خطة يتم حفظها وكفى الله المؤمنين شرّ القتال؟!!.
لدينا المئات من المتفوقين الأردنيين الطموحين في الذكاء الاصطناعي، عدا المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية التي يتوافر فيها الموارد البشرية، والإمكانيات، وعقود شراء الخدمات. فماذا لو أعلنت الدولة عن جوائز بكلفة بناء مدرستين؛ لتطوير بورتل، أو نظام، أو مجموعة تطبيقات تترجم مفهوم هذه المدرسة، ومتطلباتها التكنولوجية حيث تغطي هذه الأنظمة التفاعل الشامل للطلبة بعضهم ببعض من جانب، والطالب/ الطالبة مع المعلم من جانب آخر؛ وذلك وفقا لمفهوم التعلم الفردي؛ تحقيقا لديمقراطية التعليم، وللمدرسة مفتوحة السقوف الزمنية التي تسمح للطالب أن ينجز مهامه، ويتخرج من الثانوية بثماني سنوات، أو عشر، أو أربع عشرة، وذلك بما تسمح به قدراته، وسرعته في التعلم؟!!
إننا في وطن نحبه حتى العظم،وله علينا حقوق، أن نخلص له ونبحث له عن حلولٍ لمشكلاته المزمنه. وهنا أتحدث عن التعليم، وكلي ثقة أن لنا في المستقبل والتكنولوجيا حل ناجع لمشاكلنا كلها، فقط علينا بالتركيز على المتفوقين بهذه المجالات وأن نضع زوان البشر في مجالات أخرى أقل ضرراً .
المنعة والإزدهار لوطننا الحبيب
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: كتب مدرسية معلمين أبنية
إقرأ أيضاً:
يمنيون ينتقدون مدير مدرسة أطلق النار باتجاه طلاب لم يدفعوا الرسوم
ووفقا لحلقة 2025/2/20 من برنامج "شبكات"، فإن تقارير حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقول إن 4 ملايين و500 ألف طفل يمني باتوا خارج أسوار المدارس، أي بدون تعليم.
ووصفت المنظمة هذه الإحصائية بالقنبلة الموقوتة، وحذرت من احتمالية أن يكون الجيل المقبل أميا.
الغريب أن القانون اليمني يعتبر التعليم حقا إنسانيا، وينص على مجانية التعليم وتكفّل الدولة به في مختلف مراحله، ويمنع فرض أي رسوم دراسية إلا بقانون.
كما يمنع القانون الإدارات المدرسية من استلام أي رسوم مدرسية خلافا لما تقرره القوانين.
لكن وسائل إعلام يمنية تقول إن وزارة التربية والتعليم التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في صنعاء فرضت منذ سنوات رسوما قدرها 8 آلاف ريال (نحو 16 دولارا) تحت مسمى "المشاركة المجتمعية".
وقد يحرم الطلاب من دخول المدرسة وحضور الامتحانات في حال عدم دفع هذه الرسوم الشهرية، وذلك رغم عدم استلام المعلمين مرتباتهم منذ عام 2016.
وقبل نحو عامين أصدر مكتب وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين تعميما للمدارس الحكومية بشأن "المساهمة المجتمعية"، وحدد فيها الفئات المعفية من الدفع، ومنها أبناء التربويين والفقراء ومن وصفهم بأبناء الشهداء.
إعلان
تهديد وابتزاز
وعلق نشطاء على الفيديو الذي ظهر فيه مدير المدرسة وهو يطلق النار من كلاشنكوف باتجاه الطلاب، والذي اعتبروه دليلا على تحول المدارس إلى ساحة للتهديد والابتزاز.
فقد كتب فارس "بدلا من أن تكون المدرسة مكانا للعلم تحولت إلى مسرح للتهديد والابتزاز"، متسائلا "أين حقوق الطفل؟ أين العدالة؟ كيف يتم فرض رسوم لا يستطيع أبسط الناس دفعها؟".
كما كتب أبو أسامة "مدري (لا أدري) أضحك أو أبكي على مستقبل العيال"، في حين قال أحمد العامري "لا تربية ولا تعليم.. كارثة، المدير يطلق النار والطلاب يصورون بالجوالات ويتكلمون بدون خوف وكأنهم ليسوا طلابا".
أما أبو هيلان فقال "مدير مدرسة يروح المدرسة بالبندقية! نحن نعلم أن سلاح الطالب والمدرس والمدير هو القلم فقط، ويكون منظر الطالب والمدير والمدرس منظرا لائقا".
وحاول برنامج "شبكات" الحصول على رد من الحوثيين بشأن هذه الواقعة لكنه لم يتلقَ أي جواب.
لكن وسائل إعلام تابعة للجماعة نقلت في وقت سابق عن مكتب التربية والتعليم بصنعاء قوله إن رسوم "المشاركة المجتمعية" طوعية وليست إلزامية، وإنه لا يحق لأحد حرمان أي طالب من التعليم.
20/2/2025