«العملات المشفرة» و«الضبطية القضائية».. محاضرات متخصصة لتعزيز كفاءة مفتشي الأوقاف
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
نظمت وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام سلسلة من المحاضرات المتخصصة، ضمن برنامج «المعايشة المهنية» الموجه لمفتشي الوزارة، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات.
وتناولت المحاضرات قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
وتناول الدكتور طارق الحصري، الخبير المتخصص في الإدارة والتنظيم، موضوع «الإطار المؤسسي للدولة ووزارة الأوقاف»، مستعرضا أهمية البناء المؤسسي للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الإداري والاقتصادي.
وأكد الحصري، أن وزارة الأوقاف بوصفها جزءًا من الإطار المؤسسي للدولة تنهض بدورٍ محوريٍّ في نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف، ما يؤكد رؤية الدولة الشاملة لتعزيز الوعي الديني والتنموي.
وأوضح الخبير المتخصص في الإدارة والتنظيم أن العمل المؤسسي داخل الوزارة يتطلب تكامل الأدوار بين الإدارات المختلفة، وتطوير نظم الحوكمة بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر وبرامج التأهيل يمثل العامل الأهم في تحقيق أهداف الوزارة وضمان قدرتها على مواكبة التحديات.
وألقى المستشار أحمد سعفان، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، محاضرة بعنوان: «العملات المشفرة»، إذ سلط الضوء على هذه الظاهرة التي باتت تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وأوضح أن العملات المشفرة تصدر من قبل مبرمجين محترفين دون أي ضمانات أو تراخيص قانونية، ما يجعلها محفوفة بالمخاطر.
وأكد أن إصدار العملات هو مسئولية الدول فقط، وليس الأفراد أو الجماعات، لضمان استقرار الاقتصاد وحماية الأمن العام، مبينا أن التعامل بالعملات المشفرة بوضعها الحالي يشهد تقلبات حادة في قيمتها، وغياب أي ضمان قانوني لها، ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول.
من جانب آخر، تناول المستشار أحمد عبد الخالق، رئيس النيابة بإدارة التفتيش القضائي، في محاضرته: «التعريف بالضبطية القضائية سلطات وواجبات مأمور الضبط القضائي بصفة عامة.. ولمفتشي وزارة الأوقاف بصفة خاصة»، وأكد أن القانون يمنح مأمور الضبط القضائي صلاحيات واسعة، لكن استخدامها يتطلب الالتزام التام بالقوانين والأنظمة، مع مراعاة احترام حقوق الأفراد، وأشار إلى أن مفتشي وزارة الأوقاف يتمتعون بسلطات ضبطية خاصة تتطلب منهم إلمامًا كافيًا بالجوانب القانونية والإدارية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والالتزام في أداء عملهم.
محاضرات متخصصة لتعزيز كفاءة مفتشي الأوقافوأشاد المشاركون في البرنامج بمستوى المحاضرات وأهميتها في تطوير الأداء المهني، وتعزيز فهمهم لمهامهم في ضوء التطورات الحديثة، كما أكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم مثل هذه البرامج يأتي ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة كوادرها وتطوير أدائهم بما يحقق أهداف الوزارة في خدمة المجتمع ونشر القيم الإيجابية وتعزيز سيادة القانون.
كما حل ضيف شرف على البرنامج التدريبي المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بقطر، حيث أعرب عن تقديره العميق للدور الهام الذي تقوم به وزارة الأوقاف والنيابة العامة في تعزيز الفكر الوسطي ونشر قيم التسامح والاعتدال، إلى جانب إرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأكد خلال كلمته أن التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية يُعد ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار المجتمع، وأشاد بجهود وزارة الأوقاف في بناء الكوادر الدينية وتأهيلها لمواجهة التحديات الفكرية، وبحرص النيابة العامة على تطوير القدرات القانونية والإدارية للمفتشين بما يحقق تكامل الأدوار بين المؤسسات.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف: تضافر جهود جميع المؤسسات الدينية في مصر لنشر صحيح الفكر الإسلامي
التفكك الأسرى يدمر المجتمع.. «الأوقاف» تصدر العدد الأول من مجلة وقاية
«الأوقاف» تطلق عشر قوافل دعوية للواعظات بالمديريات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف العملات المشفرة الضبطية القضائية العملات المشفرة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
أكد كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، الاثنين، أن الخصاص لا يزال كبيرا في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح صابري، خلال جوابه عن أسئلة بخصوص تعزيز وتطوير جهاز مفتشي الشغل بمجلس النواب، أنه رغم رفع عدد مفتشي الشغل خلال الخمس سنوات الأخيرة من 222 إلى 569 مفتشا، إلا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.
وأكد الوزير أنه يجب التفكير في آليات ناجعة وفق الامكانيات المادية و الموارد البشرية المتاحة من أجل الوصول الى نجاعة في ما يخص المراقبة وحماية حقوق الأجراء، مضيفا أن الوزارة بدأت أجرأة مجموعة من التدابير، منها برامج للتكوين المستمر لفائدة مفتشي الشغل.
وفي هذا السياق، أشار صابري إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية من أجل التبليغ عن مخالفات الشغل، والتي ترمي إلى خلق منظومة تواصل متاحة لكل أطراف علاقة الشغل.
وأبرز الوزير أنه تم وضع أولوية الاشتغال في إطار البرنامج الوطني لتفتيش الشغل على القطاع غير المهيكل، الذي يشكل 35 في المائة من النسيج الاقتصادي، ولا يؤدي أدنى مساهمة اجتماعية، مضيفا أن الوزارة بصدد العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أن يكون برنامج المراقبة موحدا لضمان نجاعة عمل جميع المتدخلين وتوفير الحماية الاجتماعية وتدارك خصاص مفتشي الشغل.
وفي ما يهم نقطة التحكيم الواردة في قانون الشغل، أوضح صابري أن الوزارة تشتغل مع وزارة العدل على أساس تفعيل هذه النقطة الاساسية المتعلقة بالتحكيم، سواء بالنسبة للتحكيم بخصوص نزاعات الشغل الجماعية أو النزاعات الفردية، مضيفا أنه يتم العمل على أن يكون التحكيم من طرف متقاعدي مفتشي الشغل على اعتبار أنهم أكثر إلماما بهذه المهمة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025