شارك  الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2023 للتنمية المستدامة، في اجتماعات المجموعة المستقلة للخبراء رفيعي المستوى بشأن تمويل العمل المناخي والتي انعقدت في أبوظبي يومى 15 و16 أغسطس الجاري.

 

وشهدت الاجتماعات مشاركة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدنان أمين، المدير التنفيذي للمؤتمر، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورئيسي المجموعة فيرا سونجوي ونيكولاس ستيرن، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وكريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إلى جانب عدد كبير من الخبراء ممثلي المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري ومسئولي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

 

إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية

وناقشت الاجتماعات مقترحات بشأن إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية بما يضمن تحقيق التناغم بين أدوات التمويل المختلفة، والدفع بأدوات التمويل الميسر لتعزيز العمل المناخي، والوصول إلى آليات للتمويل الشامل والعادل، وتحديد الفجوات التمويلية وعوائق تمويل المناخ التي تتطلب تدخلًا عمليًا سريعًا، بالإضافة إلى وضع خارطة طريق لتمويل العمل المناخي يتم تبنيها وتنفيذها من خلال النسخ الثلاث المقبلة من مؤتمر الأطراف بدءًا من النسخة الثامنة والعشرين المقرر عقدها نهاية العام في دبي.

 

وخلال مشاركته في الاجتماعات، أكد الدكتور محمود محيي الدين على الحاجة إلى إصلاح هيكل التمويل العالمي ووضع سياسات وآليات تمويل جديدة تضمن توفير تمويل كاف وفعال وعادل للعمل التنموي بصفة عامة والمناخي بشكل خاص، على ألا ينحاز هذا التمويل لأنشطة أو جهات دون غيرها. 


‏وقال محيي الدين إن بعض الجهات المعنية بحشد التمويل للعمل المناخي تبذل جهودًا كبيرة رغم التحديات التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية 
والاقتصادية والبيئية على العالم، موضحًا الجهود التي يبذلها بصفته ميسر عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر ف لتحفيز عدد من الدول على المساهمة في الصندوق مثل ألمانيا وكندا وجمهورية التشيك وإمارة موناكو، مع توقعات بزيادة عدد الدول المساهمة خلال الأشهر المقبلة قبل انطلاق مؤتمر الاطراف الثامن والعشرين.

 

وأشار محيي الدين إلى أهمية منصات الدول للعمل المناخي والتنموي في ظل أزمة الثقة التي يشهدها المجتمع الدولي، وأوضح أن هذه المنصات تمثل فرصًا جيدة للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا في هذا الصدد إلى أهمية التمويل المختلط للعمل المناخي والتنموي الذي يجمع بين مصادر التمويل الوطنية والخارجية والعامة والخاصة، فضلًا عن ضرورة ربط الموازنات العامة للدول بالأهداف التنموية والمناخية.


وأفاد محيي الدين بأن تمويل العمل المناخي لابد أن يوازن بين تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات وأنشطة التكيف مع التغير المناخي، بالإضافة إلى وضع ملف الخسائر والأضرار في الاعتبار، مشيرًا في هذا الصدد إلى الدور الذي تلعبه اللجنة الانتقالية لوضع اطار لحوكمة صندوق الخسائر والأضرار الذي تمخض عن محادثات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.

 

وأضاف محيي الدين أن تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات الكربونية شهد زخمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بفضل مشاركة القطاع الخاص والجهود التي يقوم بها تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري في هذا الإطار


ولفت في هذا الإطار إلى حاجة أنشطة التكيف لزخم مماثل يمكن أن يتم عبر تنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين من جانب الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 ورواد المناخ، والتي تضم قطاعات عمل حيوية تمثل المشروعات المتعلقة بها فرصًا استثمارية واعدة.


وفي هذا السياق، أكد محيي الدين أهمية دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في المساهمة في تمويل مشروعات التكيف وتقليل المخاطر المرتبطة بتمويلها بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة بشكل أكبر في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، موضحًا أن تمويل أنشطة التكيف مع التغير المناخي تحتاج لعقد المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 

ونوه محيي الدين عن مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي، وتشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في نسختها الثانية هذا العام

وقال إن المبادرة أسفرت عن عدد كبير من المشروعات التي تغطي في مجملها أبعاد العمل المناخي المختلفة، وتمثل فرصًا واعدة للاستثمار والتمويل، مضيفًا أن النسخة الثانية من المبادرة شهدت تعاونًا من جهات التمويل المختلفة وتحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري لتمويل عدد من هذه المشروعات إيذانًا ببدء تنفيذها.


وشدد محيي الدين على أن سياسات تمويل العمل التنموي والمناخي يجب أن تتعامل مع أزمات الديون من خلال آليات خفض الديون ومقايضتها بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، ووضع سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن سعر فائدة منخفض مع فترات سداد وسماح طويلة الأجل.

ونوه محيي الدين في هذا السياق عن أهمية أن تشمل سياسات التمويل الميسر الدول متوسطة الدخل، موضحًا أن عددًا كبيرًا من الدول في أفريقيا على سبيل المثال في حاجة لتمويل العمل التنموي والمناخي لديها ولا تتمتع بمزايا التمويل الميسر لكونها دولًا متوسطة الدخل. وقال إن تطوير أداء البنوك التنموية متعددة الأطراف يستلزم زيادة رؤوس أموالها حتى تتمكن من الوفاء بمتطلبات تمويل العمل المناخي والتنموي، مشددًا على أهمية عامل الوقت والسرعة في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتواكب السياسات والقواعد الجديدة للتمويل المتطلبات الحالية والمستقبلية للعمل المناخي والتنموي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المناخ تمويل العمل المناخي العمل المناخى تمویل العمل المناخی للعمل المناخی مؤتمر الأطراف محیی الدین الأطراف ا فی هذا

إقرأ أيضاً:

«بلوغ الميل الأخير» تطلق تقريرها عن الدعم الدولي لمعالجة قضايا المناخ والصحة

دافوس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تقدم 36.7 مليون درهم لدعم مشاريع «مفوضية اللاجئين» زخم إماراتي قياسي في «دافوس» يعزز الشراكات الدولية

أعلنت مبادرة «بلوغ الميل الأخير» بالتعاون مع مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»، ومؤسسة روكفلر، إطلاق تقرير جديد حول التمويل الدولي الموجّه لمعالجة قضايا المناخ والصحة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد حالياً في دافوس بسويسرا.
وأوضح التقرير المعنون تحت: «رصد تدفقات التمويل الدولي الموجهة لدعم أولويات قضايا المناخ والصحة خلال الفترة من عام 2018 إلى 2022»، أن الالتزامات والتعهدات المالية للمناخ والصحة بلغت 7.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بأقل من مليار دولار في عام 2018. ورغم أن هذه الزيادة تعكس اهتماماً متزايداً بأولوية معالجة قضايا المناخ والصحة بين كبار شركاء التمويل، إلا أن التقرير أشار إلى أن التمويل لا يصل بالشكل الكافي إلى الدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، وقد كشف التقرير عن أن أقل من نسبة 35% من التمويل المقدم من الجهات المانحة الثنائية، يتم توجيهه مباشرة إلى تلك الدول، في حين لم يتجاوز نصيب الدول منخفضة الدخل من إجمالي التمويل المذكور نسبة الـ50%.
وشهد حدث إطلاق التقرير محمد علي باتي، الوزير المنسق للصحة والرعاية الاجتماعية في نيجيريا، بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الحكومات وصانعي السياسات والخبراء في مجالي المناخ والصحة العالمية.
وفي هذه المناسبة، قال الدكتور نافين راو، نائب الرئيس الأول لمبادرة الصحة في مؤسسة روكفلر: «رغم أن زيادة التمويل المخصّص لدعم الجهود والمبادرات المناخية والصحية تمثل خطوة واعدة نحو الاتجاه المنشود، فإن حجم التمويل الحالي لا يزال قاصراً عن تلبية الاحتياجات الملحة لحماية الأرواح، وسُبل العيش من التداعيات المترتبة على التغير المناخي. كما يتعيّن على الجهات المانحة في القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية أن تضاعف التزامها تجاه قضايا المناخ والصحة، مع ضمان إيصال التمويلات إلى المجتمعات الأكثر حاجة».
وخلُص التحليل الذي أجرته مؤسسة «سييك دِفيلوبمنت»، بالتعاون مع الشركة الاستشارية «أديلفي» ومؤسسة «أفريكا تاليست»، إلى أن تمويل المناخ والصحة يُقصَد به التمويل الدولي المتوفر بشروط ميسّرة، والذي يتم تخصيصه للمشاريع المنفّذة داخل القطاع الصحي وخارجه، بهدف التصدي للتحديات الصحية المترتبة بشكل مباشر على التغيّر المناخي. هذا بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي للتأقلم مع هذا التغير والحد من آثاره، وتحقيق مكاسب صحية مشتركة من جهود العمل المناخي.
وفي ضوء تنامي الزخم والدعم السياسي تجاه قضايا المناخ والصحة، ضمن إطار مجموعة العشرين، ومؤتمر الأطراف، وجمعية الصحة العالمية، فقد عزّزت الجهات المانحة جهودها لتأمين التمويل اللازم للمشاريع، التي تتقاطع فيها أولويات المناخ والصحة، وفي عام 2022، تضمّنت هذا التمويلات: 4.8 مليار دولار التزامات من الجهات المانحة الثنائية، و1.5 مليار دولار التزامات من اثنين من صناديق الصحة متعددة الأطراف، و0.6 مليار دولار التزامات من أربعة مصارف تنموية متعددة الأطراف، و130 مليون دولار التزامات من الجهات الخيرية، و23 مليون دولار التزامات من عدة صناديق مناخ متعددة الأطراف.
وأظهر التقرير أن الجهات المانحة الثنائية أصبحت تُولي اهتماماً متزايداً تجاه دعم قطاع الصحة، والتي تشمل اعتبارات مناخية، حيث ارتفعت نسبة التمويل المخصص للقضايا الصحية ضمن التمويل المناخي من نسبة 1% في عام 2018 إلى نسبة 9% في عام 2022. ومع ذلك، جاء نحو نسبة 24% من التمويلات المتاحة في عام 2022 على شكل قروض بدلاً من منح، مما زاد من الأعباء المالية على الدول المستفيدة، علاوة على ذلك، تجاوزت نسبة القروض أكثر من نسبة 90% من إجمالي التمويل، الذي قدمه كل من البنك الآسيوي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأميركية لدعم القضايا المناخية والصحية.
من جانبها، قالت فانينا لوران ليدرو، المدير العام لدى مؤسسة «إس - مجموعة سانوفي»: «الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لتحديات التغيّر المناخي بحاجة ماسّة إلى تمويل أكثر مرونة للحفاظ على صحة مجتمعاتها وسلامتها، ولم يعُد النهج التقليدي خياراً مقبولاً، إذ إن تعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة والمؤسسات الخيرية يمكن أن يُسرِّع الخطوات نحو تأمين التمويل المرن مباشرة إلى المجتمعات المحلية، مما يمنحها القدرة على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على مواجهة التغيّر المناخي بشكل عاجل».
بدوره، قال نصّار عبد الرؤوف المبارك، الرئيس التنفيذي لمبادرة «بلوغ الميل الأخير»: «يمثل العمل المناخي المموّل بشكل كافٍ فرصة حقيقية لإحداث تحول ملموس في الدول واقتصاداتها، بالإضافة إلى تعزيز صحة ورفاه الجميع. ويؤكد هذا التقرير أن الوقت قد حان للالتزام بتمويل هادف ومنتظم، ويسهل الحصول عليه، كي نتمكن من توجيهه إلى المناطق التي هي في أمسّ الحاجة إليه».
يسلط التقرير الضوء على عدة قيود تعكس التحديات التي تواجهها الدول على مستوى الشفافية والوضوح عند محاولة الوصول إلى التمويل. أولاً، تعتمد بيانات الجهات المانحة بشأن التزاماتها في مجالي المناخ والصحة على الإبلاغ الذاتي، مع وجود تفاوت في التعريفات المستخدمة للمناخ والصحة. وهذا التباين يجعل من الصعب التحقق مما إذا كانت تلك الالتزامات تمثل تمويلاً جديداً لمشاريع العمل المناخي والمبادرات الصحية أو مجرد إعادة تصنيف لالتزامات أو مشاريع قائمة ذات صلة غير مباشرة. ثانياً، يؤدي غياب البيانات الموحّدة عن تدفقات التمويل من الممولين والقطاعات المختلفة إلى عرقلة آلية مقارنة الفئات التمويلية. ورغم هذه العقبات، يقدم التقرير بياناته كخطوة أولى لرسم صورة شاملة لمشهد التمويل، ليكون مرجعاً أساسياً يسهم في تعزيز تمويل المناخ والصحة.

مقالات مشابهة

  • «كوب 30» في ضيافة البرازيل .. في محاولة لإعادة محادثات المناخ 2025 إلى المسار الصحيح
  • « التغير المناخي وعقوباته الوخيمة»
  • «بلوغ الميل الأخير» تطلق تقريرها عن الدعم الدولي لمعالجة قضايا المناخ والصحة
  • منتدى جنيف للمناخ يركز على العمل الأخلاقي والمتعدد الأطراف لمعالجة الأزمات العالمية
  • بعد انسحاب ترامب.. ماذا تعرف عن اتفاق باريس للمناخ؟
  • خبير بيئي: برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يحد من آثار تغير المناخ
  • حبوب اللقاح تروي قصة مناخ ليبيا الفريد
  • حزب المؤتمر: جهود مصر وراء نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين
  • بودكاست عمرك فكرت يسلط الضوء على تحديات وقصص نجاح ذوي الإعاقة
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان يروي قصص نجاح المتعافين في بودكاست «هنا التضامن»