جافزا و"إمداد" تخفضان استخدام مكب النفايات بنسبة 37%
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
خفضت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" نفاياتها في مكب النفايات بنسبة 37% في تسعة أشهر فقط من هذا العام، من خلال شراكة جديدة مع "إمداد"، وهي شركة مقرها دبي متخصصة في إدارة المرافق المستدامة، ما يمثل خطوة رئيسية في مسيرة الإمارات نحو اقتصاد دائري.
يعود الفضل في هذا الانخفاض الكبير في النفايات، إلى منشأة جديدة ومبتكرة للوقود المشتق من النفايات، حيث تعمل على تحويل النفايات العامة المتبقية من منشأة استعادة المواد إلى وقود يستخدم في تشغيل الأفران الصناعية بدلاً من الوقود الأحفوري.
تم بناء منشأة الوقود المشتق من النفايات بواسطة جافزا و "إمداد" في إطار مشروع مشترك يسمى "فرز" والذي تم تأسيسه في عام 2020 في مجمع الصناعات الوطنية في جبل علي. عملت "فرز" في البداية على معالجة ما يصل إلى 1200 طن من النفايات يوميًا، واستردت 12 – 15 % كمواد قابلة لإعادة التدوير وإرسال الباقي إلى مدافن النفايات. مع منشأة الوقود المشتق من النفايات الجديدة، تعمل "فرز" الآن على معالجة وتحويل 150 طناً إضافياً من النفايات يوميًا إلى طاقة نظيفة للاستخدامات الصناعية والتصنيع.
جافزا و"إمداد" تخفضان استخدام مكب النفايات بنسبة 37% من خلال منشأة مبتكرة لتحويل النفايات إلى وقودhttps://t.co/20M85A1NEE@jafzadubai | @ImdaadOfficial pic.twitter.com/Hglo117nc1
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 24, 2024 منذ يناير، حققت المبادرة: • تحقيق متوسط معدل تحويل 37%
• توليد 312 مليون كيلوواط / ساعة من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لتشغيل آلاف المنازل.
• إنقاذ أكثر من 201,137 شجرة، عن طريق تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
• الحفاظ على 2.2 مليون متر مكعب من مساحة مكب النفايات، ما خفف من الأثر البيئي.
تهدف "إمداد" وجافزا إلى تحويل أكثر من 80% من النفايات بعيدًا عن مدافن النفايات بحلول عام 2026، من خلال دمج "فرز" بالكامل في نظام إدارة النفايات في المنطقة الحرة لجبل علي. ويأتي ذلك في إطار عقد متعدد السنوات مع مجموعة موانئ دبي العالمية بهدف تعزيز الاستدامة البيئية في قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.
قال عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في "دي دبي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي": تعد الاستدامة جزء أساسي لعملياتنا في "دي بي ورلد". الانتقال إلى الاقتصاد الدائري يساعدنا على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويضمن أن تصبح النفايات مورداً. تعكس هذه الشراكة مع "إمداد" التزامنا المشترك بالابتكار والاستثمار وتضع معايير جديدة للمسؤولية البيئية، بما يتماشى مع أهداف ورؤية دولة الإمارات الرائدة عالميًا في التنمية المستدامة، تجسد مشاريع مثل "فرز" قدرة التعاون بين القطاع الخاص على تقديم حلول قابلة للتطوير لمواجهة التحديات المعقدة.
وأضاف محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في "إمداد": تُجسّد هذه المبادرة التزامنا بأهداف الاستدامة في دولة الإمارات، من خلال تحويل النفايات إلى طاقة نظيفة لمجموعة واسعة من الصناعات، والمساهمة في خفض الأثر البيئي بشكل كبير. نحن فخورون بالتعاون مع "دي بي ورلد" وجافزا لابتكار حلول مستدامة تُعزّز الرفاهية البيئية والاقتصادية للمجتمع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات مکب النفایات من النفایات من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
صادق أعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، على نص القانون المعدل والمتمم للقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. والذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر وإرساء أسس الاقتصاد الدائري.
وعقب المصادقة على النص. أكدت جيلالي أن المصادقة تؤكد “الالتزام المشترك” بحماية البيئة وتحقيق جودة حياة أفضل لكل مواطن جزائري. مضيفة بأن تعديل القانون رقم 01-19 سيدعم الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي. ويضع الأسس القانونية والفنية التي تساهم في تحسين عملية إدارة النفايات والتقليل من آثارها السلبية على البيئة والمجتمع.
وتابعت بأن هذا القانون سيمكن من تعزيز الرقابة الشاملة على جميع مراحل إدارة النفايات، وتوفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار في إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى موارد اقتصادية.
ويتضمن القانون الجديد عدة تدابير ابرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس لنظام رقمنة لتسيير النفايات. بالإضافة الى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات.
كما يرسي أدوات التخطيط التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية وما شابهها والنفايات الهامدة بما فيها الخطرة.
من جهة أخرى، تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في القانون. لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري. حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات.