مجدي بدران: القطاع الصحي في مصر شهد نهضة حضارية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ القطاع الصحي في مصر شهد نهضة حضارية غير مسبوقة، موضحا أنّ هناك اهتماما كبيرا من الدولة للمنظومة الصحية والإنفاق الصحي على المواطنين، كما أن الإنفاق على منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 240.5 مليار جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بلغ 114.
وأضاف «بدران»، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المبادرات الرئاسية الصحية شملت الإنسان المصري بمختلف فئاته وأعماره، مشيرا إلى أنّها بدأت تهتم بصحة الطفل قبل الولادة، معلقا: «كما أصبحنا نبحث عن الأمراض التي كانت تؤدي إلى الإعاقات قبل حدوثها وقبل اكتشاف الأعراض، ما يساهم في إنقاذ الأطفال من الإعاقات وتحويل أجيال من ذوي احتياجات خاصة إلى أشخاص فاعلين في المجتمع، إذ أنه إنجاز حضاري رائع».
وواصل: «الوقاية بدأت تأخذ مناحي كبيرة في مصر مثل الوقاية من الأمراض المزمنة، كما أن الدولة استطاعت القضاء على الكثير من الأمراض مثل فيروس سي والحصبة وشلل الأطفال والكورونا»، لافتا إلى أنّ نجاح القطاع الصحي في مصر يأتي نتيجة اهتمام الدولة والقيادة السياسية، إلى جانب الاهتمام بالمبادرات الصحية التي لعبت دور فعال في بناء الإنسان المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحي التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل الدكتور مجدي بدران الاعاقات فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة بتعزيز التجارة الدولية
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المناطق الحرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز التجارة الدولية والتصدير.
وأضاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «القطاع الصناعي يساهم حاليًا بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي ليصبح 20% مثل أى دولة صناعية متقدمة».
وتابع: «القطاع الصناعي يعمل به 3.5 مليون عامل، والدولة لديها مستهدف لرفع نسبة العمال فى القطاع الصناعي والمساهمين فيه إلى حوالي 8 ملايين عامل، وسيكون لذلك تأثير كبير على تخفيض معدلات البطالة فى الدولة المصرية».
وأكمل: «من ناحية أخرى، فإنه فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تسعى بشكل كبير إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى حوالى 100 مليار دولار، وبالتالي معالجة الخلل الهيكلي فى الميزان التجاري للدولة المصرية».