تحديد جلسة لاستئناف سعد الصغير على سجنه 3 سنوات خلال أيام
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تحدد محكمة استئناف القاهرة، خلال أيام جلسة لنظر الاستئناف المقدم من المحامي طارق جميل سعيد دفاع سعد الصغير المطرب الشعبي، على حكم أول درجة ضد سعد الذى قضى بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بحيازة وتعاطى المواد المخدرة عقب ضبطه في مطار القاهرة، فور وصوله إلى البلاد قادما من الخارج.
وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، الاستئناف المقدم من سعد الصغير وملف القضية المتهم فيها تمهيدا لتوزيعها على إحدى دوائر محكمة الجنايات المستأنفة.
ووفقا لنص المادة 367 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي أقرت في يناير 2024، تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
كما جاء نص المادة 378 من ذات القانون "على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وفى 25 نوفمبر الماضى قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار ناجى الحايس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمطرب الشعبي سعد الصغير.
وخلال شهر ديسمبر الجارى تقدم طارق جميل سعيد دفاع المطرب سعد الصغير، بطلب استئناف على حكم سجنه 3 سنوات، والتي ينتظر تحديد جلسة لنظر هذا الاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير الحكم على سعد الصغير السجن لسعد الصغير سعد الصغير المطرب الشعبي إحراز الحشيش تعاطى المخدرات جلسة محاكمة سعد الصغير محكمة الجنايات سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.