عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء منطقة اقتصادية بجرجوب يجذب الاستثمارات ويخلق فرص عمل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن مقترح إنشاء منطقة اقتصادية بميناء جرجوب خطوة طموحة في إطار خطة مصر للتوسع في المشروعات الاقتصادية والتنموية المتكاملة، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية بجرجوب، مشروع تنموي في مطروح، يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وتتضمن الخطة إنشاء ميناء تجاري ومنطقة لوجستية وصناعية، بالإضافة إلى مناطق سياحية وسكنية.
وأضاف الجندي، أن المشروع سيسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، ما يدعم الاقتصاد المحلي والوطني من خلال تنشيط محافظة مطروح اقتصاديًا، حيث يجذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل جديدة للسكان المحليين، كما أن إنشاء ميناء جديد ومنطقة صناعية ولوجستية سيعزز حركة التجارة والنقل، ما يجعل المنطقة مركزًا اقتصاديًا مهمًا، مشيرا إلى أن المشروع يتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية، حيث تجمع بين الصناعة، اللوجستيات، السياحة، والسكن، ما يخلق توازنًا اقتصاديًا وتنمية شاملة.
مشروع جرجوب يساهم في زيادة الناتج المحليوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية بميناء جرجوب ستسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا أنه مشروع واعد يتطلب تعاون الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع مراعاة الاستدامة البيئية وتلبية احتياجات السكان المحليين، متوقعا أن يصبح مشروع جرجوب نموذجًا يُحتذى به في باقي محافظات مصر.
وشدد الجندي، على ضرورة تقديم حوافز استثمارية قوية مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في التراخيص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كذلك تعزيز الشراكة مع مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، وإطلاق حملات ترويجية لجذب المستثمرين محليًا ودوليًا، فضلا عن التركيز على تطوير البنية التحتية كأولوية لتشجيع المستثمرين، والتعاون مع شركات محلية ودولية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، حيث تحتاج تحتاج المنطقة إلى استثمارات ضخمة في الطرق، المرافق (الكهرباء، المياه، الاتصالات)، والخدمات العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء جرجوب الوفد الشيوخ الاقتصاد المحلي
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: الاستثمار الفرنسي في محطات الرياح يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة
يشهد الاقتصاد المصري تطورًا إيجابيًا ملحوظًا بفضل جهود التنمية وزيادة الاستثمارات، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
وتسعى مصر لزيادة حصتها من الكهرباء المنتجة من المصادر النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030، مقارنة بـ11.5% في عام 2023.
ومن أبرز هذه الجهود، مشروع طاقة الرياح الضخم الذي أعلن عنه صندوق ميريديام الفرنسي باستثمار يتجاوز مليار يورو، والذي يُعد الأكبر في إفريقيا بقدرة إنتاجية تبلغ 1100 ميغاواط، متوقعًا تشغيله في عام 2027 واستمراره لمدة 25 عامًا.
يرى المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن الاستثمارات الفرنسية الجديدة، المتمثلة في مشروع طاقة الرياح الضخم الذي أعلن عنه صندوق ميريديام، تُعد خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتزايدة في السوق المصري.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هذا المشروع ليس فقط الأكبر في إفريقيا، بل يمثل أيضًا دفعة قوية لجهود مصر نحو التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهدافها الطموحة في مجال التنمية المستدامة.
وأشار الأمين إلى أن هذه المشاريع تُظهر قدرة مصر على جذب الاستثمارات الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أوضح أن مثل هذه المشاريع تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وختم الأمين تعليقه قائلاً: "إن هذا الاستثمار يعكس رؤية مصر الواضحة نحو مستقبل أكثر استدامة، ويمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول والشركات العالمية لتحقيق أهداف تنموية تخدم الأجيال القادمة."
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟