أيمن عاشور: مشروع كوزن هدفه نقل التجربة اليابانية لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير فوميو إيواي، سفير اليابان الجديد في مصر، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
تناول اللقاء المشروعات المشتركة بين وزارة التعليم العالي وهيئة التبادل اليابانية "جايكا"، وعلى رأسها مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (EJ-JUST)، التي تُعد مركزًا للتميز في التعليم والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكد الجانبان على أهمية المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلاب الأفارقة ودورها البارز في تعزيز التنمية بمصر والقارة الإفريقية.
كما تطرق اللقاء إلى مشاركة الجامعة المصرية اليابانية في مؤتمرات طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (TICAD)، وحصولها على مراكز متقدمة بفضل إسهاماتها المتميزة.
وفي هذا السياق، صرح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن التعاون مع الجانب الياباني يُعد نموذجًا مُلهمًا للشراكات الدولية، خاصةً في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا أن المشروعات المشتركة بين البلدين مثل الجامعة المصرية اليابانية، ومعاهد الكوزن المصرية اليابانية (EJ-KOSEN)، تمثل إضافة نوعية تسهم في بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية والإفريقية، ونتطلع لاستمرار هذا التعاون المثمر لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.
واستعرض الاجتماع أيضًا مشروع مصر واليابان كوزن (EJ-KOSEN)، الذي يهدف إلى نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي لتطوير هذا القطاع في مصر، وإعداد جيل من المهنيين المؤهلين القادرين على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويأتي هذا المشروع في إطار الاتفاقية الثنائية الموقعة بين الجانب المصري وهيئة "جايكا".
وفي ضوء هذا المشروع، تم اختيار مدرسة "السلطان عويس" بمدينة العاشر من رمضان (ثانوية نظام الخمس سنوات) كأحد الأماكن المقترحة لإعادة التأهيل، ومن المقرر افتتاحها في العام الدراسي المقبل، ومن المقرر تعميم التجربة على المدارس الثانوية الصناعية بنظام الخمس سنوات على مستوى الجمهورية.
وناقش الطرفان التقدم المتحقق في مشروع تنمية الموارد البشرية الذي يشمل منحًا دراسية قصيرة المدى وبرامج للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، وسبل الاستفادة المثلى منها في الوقت الحالي.
كما تطرق اللقاء إلى اتفاقية تدريس اللغة اليابانية بجامعة القاهرة، التي تهدف إلى تعزيز تعليم اللغة اليابانية كلغة أجنبية للشباب والطلاب المصريين، بما يسهم في تعميق التفاهم الثقافي بين البلدين.
من جانبه، صرح السفير الياباني بأنه يشعر بالفخر بالشراكة مع مصر في تطوير قطاع التعليم، متوقعًا أن المشروعات المشتركة مثل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا EJ-JUST ومعاهد الكوزن ستفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب المصريين والأفارقة، مؤكدا التزام اليابان بدعم التعليم في مصر وتعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية بين البلدين.
وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان دروع التكريم، متمنين استمرار التعاون المثمر بين مصر واليابان، مؤكدين التزامهما بمواصلة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.
حضر اللقاء كل من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتورة رشا شرف، أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الاعلى للتعليم التكنولوجي، الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات
بالوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البحث العلمي اليابان وزير التعليم العالي المنح الدراسية الدكتور أيمن عاشور المزيد التعلیم العالی والبحث العلمی الجامعة المصریة الیابانیة بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 327 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بخطة 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الـملامح القطاعيّة لخطة عام 25/2026 مع إبراز توجّهات الخطة في تحقيق أبعاد التنمية القطاعيّة.
وذلك بجلسة مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الغاية الأساسية من جهود التنمية هي بناء الإنسان المصري، لذا حرصت الخطة على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية، بتوجيه نسبة يعتد بها من الاستثمارات الكلية لتحديد وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وإتاحتها لكافة المواطنين بمختلف مناطق الجمهورية، بما يسمح بتقليص الفجوات النوعية والمكانية ومواصلة الارتقاء بوضع مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي.
الاستثمارات العامة بقطاع الصحة والتعليم والبحث العلميوأضافت أن خطة التنمية لعام 25/2026 توجه استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، حيث أن الغاية الأساسيّة من الجهود التنمويّة هي بناء الإنسان الـمصري، فقد حرِصت خطة التنمية على إيلاء أهمية قصوى لترسيخ أبعاد التنمية البشرية بتوجيه نسبة يُعتد بها من الاستثمارات الكليّة لتحديث وتطوير الخدمات الصحيّة والتعليميّة وإتاحتها لكافة الـمُواطنين بمُختلف مناطق الجمهورية بما يسمح بتقليص الفجوات النوعيّة والـمكانيّة ومُواصلة الارتقاء بأدلة التنميّة البشرية والتي تصاعد مُؤشّرها تدريجيًا من 0.706 عام 2015 ليُسجّل 0.75 في عام 23/2024.
وحول مجال الارتقاء بالـمنظومة الصحيّة والتعليميّة، أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحّة و63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليميّة، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعيّة الأخرى، مع مُساهمة الـمُوازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان الـمصري وتعزيز فاعليته في الانطلاق في رحاب التنمية الـمُستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى مجال التعليم قبل الجامعي، حيث تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة قائمة، وإعادة تأهيل وإحلال وتجديد 12.5 ألف فصل، وتستهدف خطة التنمية تطوير الـمدارس القائمة وتوفير فصول دراسيّة جديدة لخفض كثافة الفصول للتوسّع في إتاحة خدمات التعليم، وبخاصة في الـمناطق الأكثر احتياجًا لها وتوجيه الاستثمارات لـمدارس التعليم الأساسي وبخاصة في مُحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم، بالإضافة إلى توسّعات الأبنية التعليميّة، وتضمّنت توجّهات الخطة زيادة الاهتمام بتأهيل الـمدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتنفيذ خطة تعيين 150 ألف مُعلِّم، فضلًا عن تفعيل برامج محو الأمية، وبخاصة في الـمُحافظات التي ترتفع فيها مُعدّلات الأمية، وكذا التوسّع في إنشاء الحضَانات.
وأكدت "المشاط" أن الخطة تستهدف في مجال التعليم الفني، إنشاء 536 فصل جديد، وإحلال وتجديد نحو 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، بالإضافة إلى تطبيق الجدّارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجيّة تطبيقيّة، مشيرة إلى أن الخطة تحرص على تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء هذه الـمدارس بما يفي بمُتطلبات سوق العمل من هذه النوعية الـمُتخصّصة من خريجي التعليم الـمدرسي، فضلًا عن تسريع التحوّل الرقمي الداعم للعملية التعليمية لأهميته البالغة في تطوير مهارات الطلاب، فضلًا عن مُواصلة تطوير الـمناهج الدراسية لتحسين جودة مُخرجات التعليم الـمدرسي، وتنمية قُدرات الطلاب على الابتكار والإبداع.
وعن مجال التعليم الجامعي والعالي، أضافت "المشاط"، أن خطة عام 25/2026 تتضّمن استكمال مشروعات الـمباني التعليميّة والـمدن الجامعيّة في 29 جامعة حكوميّة، وتوفير تجهيزات الورش والـمعامل في 12 جامعة تكنولوجيّة، واستكمال الاختبارات الإلكترونيّة بالجامعات الـمصرية، وذلك من مُنطلق الارتقاء بجودة التعليم العالي وزيادة التنافسيّة الدوليّة للجامعات الـمصرية، وذلك في ضوء زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار الـمُشجِّعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيدٍ من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مُرتفعة في الجامعات الحكوميّة والأهليّة، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكوميّة الـمصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسيّة الدوليّة، بما يُساهم في زيادة صادرات خدمات التعليم، وزيادة الجامعات الـمُدرجة في التصنيفات الدوليّة.
النهوض بالخدمات الصحيةوأشارت الوزيرة، إلى الاستثمارات العامة الـمُوجّهة للنهوض بالخدمات الصحيّة المقدرة بنحو 86 مليار جنيه في خِطّة عام 25/2026، مُتضمّنة زيادة الاستثمارات الـمُموَّلة من الخزانة العامة بأكثر من 87%، حيث تتضمّن الـمشروعات الرئيسة الـمُستهدفة بالخِطّة الانتهاء من تنفيذ 47 مُستشفى صحة وجامعي منهم 41 مستشفى صحة و6 مستشفيات جامعية، وتخطّت نِسبَة الإنجاز بها 70% تمهيدًا لدخولها الخِدمة، منها عدد 15 مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و10 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الأولى، و4 مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل الـمرحلة الثانية بمحافظات مطروح، الـمنيا، شمال سيناء، عدد 3 مستشفيات أمانة مراكز طبية مُتخصّصة، 3 مستشفيات صحة نفسيّة.
وأضافت أنه تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ عدد 17 مركز تنمية أسرة مصرية، وعدد 9 وحدات صحيّة، ومركز البلازما بمحافظة سوهاج، هذا بجانب استكمال تطوير وتجهيز 75 مُستشفى للرعاية العلاجيّة،50 مُستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، عدد 27 مستشفى أمانة صحيّة نفسيّة ، وعدد 11 مركز بلازما ، البدء في عدد 10 مُستشفيات نمطية منهم عدد 2 مستشفى بالـمنيا وكفر الشيخ ، بجانب تنفيذ 172 مشروعًا في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، واستكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل استكمال مبنى الـمعامل الـمركزيّة بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة.
وأكدت الوزيرة، حرص الخِطّة على تعزيز إتاحة الخدمات الصحيّة، من خلال زيادة مُعدّلات إتاحة الأطباء لكل 10 آلاف نسمة، ومُعدّل إتاحة الأسِرّة في الـمُستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّ.
وفي مجال الخدمات الرياضيّة، أكدت المشاط، أن الخطة تستهدف التوسّع في إقامة الـمنشآت الشبابية، وتطوير 156 مركز شباب، فضلًا عن إنشاء وتطوير 10 مُدن شبابيّة، و6 مُعسكرات شبابيّة، و4 مركز للتنمية الشبابيّة، و3 مراكز للتعليم الـمدني، و3 مُنشآت كشفيّة، و5 مُنتديّات شبابيّة، و2 نُزُل شباب، بالإضافة إلى التوسّع في إقامة الـمُنشآت الرياضيّة، بإنشاء وتطوير 28 ملعبًا، وتطوير 8 استادات، و53 ناديًا بالإضافة الى9 اندية لذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مُدن رياضيّة، و18 حمام سباحة ، و2 مستشفى طب رياضي، و9 وحدات طب رياضي.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوتطرقت إلى ما توليه الحكومة من أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره وأبعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن، التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي، وذلك في إطار إدارة القضية السكانية وفقًا لمنظور تنموي شامل.
وأوضحت أن جهود تنفيذ المشروع في المرحلة الأولى 2021-2024 أثمرت عن استفادة نحو 28 مليون مواطن ومواطنة، من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66%، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي 31.5%، وقد نتج عن ذلك تحسن ملحوظ في المؤشرات الديموغرافية، ومنها انخفاض معدل النمو السكاني، من 1.9% في 2018، إلى 1.4% في 2024، وكذلك انخفاض عدد المواليد السنوي من 2.5 مليون مولود في 2018 إلى 1.97 مليون عام 2024، كما تم تسجيل أقل معدل نمو سكاني في مصر خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 1.34% مقارنة بنحو 1.4% في الربع المناظر من عام 2024، و1.6% في الربع ذاته من 2023.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع تصور شامل ومتكامل للخطة التنفيذية للمرحلة الثانية من المشروع، ووضع مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس بما يتسق مع الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مثل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والمبادرات الرئاسية ذات الصلة، وأطر الشراكة بين مصر وشركاء التنمية، وأهداف التنمية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية