رئيس «العربية للتصنيع» ووزير الكهرباء يشهدان توقيع عقد إنشاء مشروع للألواح الشمسية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شهد رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أ.ح. مهندس مختار عبد اللطيف، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، اليوم الثلاثاء توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية بين الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة وشركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية.
يأتي هذا العقد في إطار الخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي وتصنيع ما يتم استيراده حاليا وجذب الاستثمارات بالشراكة مع كبري الشركات العالمية.
ويتم هذا التعاقد على تصنيع الألواح الشمسية في إطار التنسيق الدائم بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والخطوات الناجحة والمستمرة التي تقوم بها الهيئة لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي وتصنيع ما يتم استيراده وجذب الاستثمارات بالشراكة مع كبري الشركات العالمية، وفي ضوء الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا ورؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة التي تعد الطاقة النظيفة إحدى أهم دعائمها.
وأعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ودعمها لأوجه التعاون المشترك مع شركة صن شاين برو Sunshine Proالسويدية، مؤكدا اهتمام العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر).
وأوضح أن مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية "أوتوماتيك"، من خلال تأسيس خط إنتاج حديث بمواصفات ومعايير جودة عالمية بقدرة (1) جيجاوات سنوياً تحت مسمي "مصنع الطاقة العربي السويدي ASEF بتكنولوجيا N type، منوها إلى أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا في مشروعات استثمارية متنوعة.
وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع شركة Sun Shine Pro السويدية لتطوير حلول متكاملة ذكية في مجالات التصميم والتصنيع لمشروعات الطاقة المتجددة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية، فضلا عن المشاركة في المشروعات بالدول الإفريقية والعربية والسوق العالمية بأسعار تنافسية لمنتجات مشتركة وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وفي سياق متصل، أكد اللواء أ.ح. مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلية والإفريقية في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول في المنافسة العالمية مستقبلا، مشيرا إلى "تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الإنتاج بنظم التصنيع الرقمية الحديثة حتى نحصل على ألواح شمسية فائقة الجودة تسمح لنا بالمنافسة في السوق العالمية".
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت التنسيق الدائم والتعاون مع الجهات لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، مشددا على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، وكذلك توطين صناعة المهمات الخاصة بها، التي من بينها الخلايا الشمسية.
وقال إن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
من جهته، أعرب الدكتور "يحيى متيني" رئيس مجلس إدارة شركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذات الدور التاريخي الرائد الذي نفخر به في مجالات الصناعة منذ تأسيسها، معربا عن تطلعه لتوطين التكنولوجيا، والعمل على تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات السوق المصرية المحلية والدول العربية والإفريقية والعمل على فتح منافذ جديدة للتصدير للسوق العالمية.
وأكد أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، خصوصا أننا سنعمل على تصميم وتنفيذ مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية أوتوماتيك وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.
شارك في الحضور: اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والمهندسة غادة الجندي المدير التنفيذي للشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة والدكتور يحيى متيني رئيس مجلس إدارة شركة صن شاين برو Sunshine Pro السويدية ووفد من "الاتحاد العربي للطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر"، برئاسة الدكتور عصام شيخ الأرض (الأمين العام للاتحاد العربي للطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر).
اقرأ أيضاًوزير خارجية اليابان يوزر الصين غدا لإجراء مباحثات وحضور اجتماع رفيع المستوى
وزير التعليم العالي يبحث مع السفير الياباني سبل تعزيز التعاون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء رئيس الهيئة العربية للتصنيع إنشاء مشروع للألواح الشمسية الکهرباء والطاقة المتجددة الهیئة العربیة للتصنیع الطاقة المتجددة للألواح الشمسیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية