وزير الاتصالات يفتتح مركز تميز "كومفولت" الأمريكية بالقاهرة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز التميز الجديد لشركة "كومفولت" Commvault الأمريكية، الرائدة عالميًا في حلول حماية البيانات والمرونة السيبرانية، في مصر.
شهد الافتتاح حضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وسانجاي ميرشانداني، الرئيس التنفيذي لشركة كومفولت، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة.
ويهدف المركز إلى تقديم خدمات تقنية متقدمة تشمل الدعم الفني، إدارة الحسابات، وتجربة العملاء، لخدمة أسواق أوروبا، الشرق الأوسط، وإفريقيا، اعتمادًا على الكفاءات المصرية المتخصصة ومتعددة اللغات ويعد المركز إضافة استراتيجية تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات متقدمة في مجال المرونة السيبرانية، بما يواكب الطلب العالمي المتزايد على هذا النوع من الحلول الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن اختيار "كومفولت" لمصر لإنشاء مركزها للتميز يعكس الثقة العالمية في الكفاءات المصرية والبيئة الاستثمارية الداعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن حماية البيانات باتت أولوية في ظل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، مشيدًا بجهود الوزارة في إعداد كوادر متخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال الحيوي.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الظاهر أن المركز يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن الهيئة تعمل على دعم الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، مما يعزز صناعة التعهيد ويخلق فرص عمل عالية القيمة.
بدوره، أكد سارف سارافانان، الرئيس التنفيذي لشؤون العملاء في كومفولت، علي أهمية مصر كقاعدة استراتيجية لدعم عملاء الشركة في الأسواق الرئيسية.
وأضاف فادي ريشماني، نائب الرئيس ومدير عام كومفولت لمنطقة جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، أن مصر توفر بيئة عمل مثالية ومتعددة الثقافات، ما يجعلها خيارًا استراتيجيًا لتوسيع عمليات الشركة.
ويذكر أن شركة "كومفولت"، التي تأسست عام 1988 بولاية نيو جيرسي الأمريكية، تقدم حلولًا متطورة في مجال حماية البيانات، التنبؤ بالتهديدات، النسخ الاحتياطي، واستعادة البيانات. وتدعم أكثر من 100 ألف مؤسسة عالميًا لتحقيق المرونة وضمان استمرارية الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البيئة الاستثمارية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الشرق الأوسط وافريقيا
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية