«الصحة» عن متحور كورونا EG.5: لم نسجل حالات في مصر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، اليوم الجمعة، تفاصيل المتحور الجديد eg5، المنتشر في بعض دول العالم.
ولفت حسني خلال برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنه المتحور الجديد eg5 مميز بسرعة الانتشار فقط، ولا تختلف أعراضه أو شدتها عن الأعراض المعروفة من متحورات فيروس كورونا.
وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: «المتحور الجديد eg5 لا يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ولم نسجل أي حالات في مصر حتى الآن».
أعراض المتحور الجديدوبشأن أعراض المتحور الجديد eg5، قال حسام حسني: يشعر المصاب بارتفاع الحرارة، وآلام في الجسم والحلق، وكحة مستمرة، وسيلان في الأنف، وضيق في التنفس.
إجراءات الوقاية من المتحور الجديدوقال الدكتور حسام حسني: لا توجد إجراءات خاصة بهذا المتحور، على المصاب غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر، تغليف الطعام والشراب، التطهير باستخدام المطهرات، تفادي التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في المدارس، وعدم مشاركة زملائهم الأدوات الشخصية لمنع انتقال العدوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: متحور كورونا كورونا الدكتور حسام حسني حقائق وأسرار
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو إلى لملمة إنفاقات الضمان على برامج “كورونا” وتقييمها واسترداها !
#سواليف
كتب موسى الصبيحي دعوت سابقاً إلى ضرورة تقييم كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأفراد والمنشآت خلال فترة جائحة كورونا، وكنت على يقين بأن بعض هذه البرامج لم تكن مدروسة بعناية، وقد تمّ تحميل المؤسسة أعباءَ مالية كبيرة، تعدّت دورها بشكل واضح وتجاوزت على القانون الذي أوقفت أوامر الدفاع العمل ببعض مواده.
هناك رقم منشور وليس نهائي يشير إلى أن إنفاقات الضمان على هذه البرامج بلغت (705.744.773) ديناراً (سبعمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ديناراً). وكان هذا الرقم حتى تاريخ 8-8-2022، وتبعه إنفاقات أخرى لاحقاً في بعض البرامج الممتدة لما بعد هذا التاريخ، وكان تقديري الذي نشرته غير مرّة لإنفاقات الضمان الإجمالية أنها وصلت إلى حوالي ( 850 ) مليون دينار، ما بين إنفاقات مُستردّة وغير مستردّة وفقاً للبرامج التي تم إطلاقها تباعاً.
من المهم اليوم بعد مرور سنتين ونصف تقريباً على انتهاء الجائحة، أن تعيد مؤسسة الضمان تقييم برامجها وإحصاء إنفاقاتها بشكل دقيق للغاية، ما بين إنفاقات مستردّة وإنفاقات غير مستردّة (تبرع)، وكذلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق لمنشآت وقطاعات لم تكن تستحقها، وحاولت الالتفاف على بعض البرامج واستغلالها استغلالاً بشعاً فصُرِفت لها مبالغ مالية ببضعة ملايين دون وجه حق.!
مقالات ذات صلةلا يجوز أن يقبع مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دون أن يقدّم تقريراً شاملاً عن كل ما ذكرت ويتم نشره للرأي العام، فأموال المؤسسة هي أموال العمال، وما قامت به المؤسسة عبر البرامج المشار إليها من مساعدة للناس من مؤمّن عليهم ومنشآت وغيرهم هي من أموال هؤلاء العمّال والمشتركين، فقد ساعدت الحكومة عبر الضمان الناس من أموال الناس، ولم تتحمّل هي أي كلفة، وكان من المفترض أن تساهم كما ساهمت كل الحكومات في العالم بدعم الناس ومساعدتهم من أموال الخزينة العامة، وما حصل في معظم الدول التي ساعدت من خلال مؤسسات وبرامج الضمان الاجتماعي أنها ضخّت الكثير من الأموال في صناديق مؤسسات الضمان لتمكينها من القيام بدور فاعل في المساعدة وتثبيت الأفراد والمؤسسات ورفع قدراتهم على الصمود وتحمّل آثار الجائحة.
أطالب للمرة الخامسة، مُحمّلاً مجلس إدارة مؤسسة الضمان المسؤولية، بضرورة نشر تقرير تفصيلي واضح وشفّاف بكل تفاصيل ونتائج البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان بالتنسيق التام مع الحكومتين السابقتين، وإيضاح كافة الكُلَف والصرفيات المدفوعة من قبل مؤسسة الضمان بما في ذلك الإنفاقات التي انحرفت عن مسار وأهداف بعض البرامج، وتلك التي صُرفت دون وجه حق، وتلك التي تم التبرّع بها من أموال المؤسسة تجاوزاً على أموال الضمان.
كما أطالب بوضع آلية واضحة لاسترداد كل دينار تم صرفه من أموال الضمان دون وجه حق.؟!