المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.
9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النمو الاقتصادی نمو الاقتصاد العام الماضی من هذا العام
إقرأ أيضاً:
السمدوني: 32% نموًا في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الجاري
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن النمو المطرد في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس تحسن كفاءة تشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى السياسات الجاذبة للاستثمارات التي عززت من مساهمة القطاعات غير التقليدية في الإيرادات. يأتي ذلك في سياق تسجيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت الإيرادات توقعات الموازنة بنسبة 8%، إذ كانت مقدرة بـ 5.2 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.
وأضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن إيرادات الموانئ استحوذت على 77% من إجمالي الإيرادات، بينما ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية واللوجستية إلى 23%، مقارنةً بمتوسط 8% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التحول نحو التنوع الاستثماري وتقليل الاعتماد على قطاع الموانئ فقط.
وشهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مناقشة المؤشرات المالية، واستعراض الموقف الترويجي، واعتماد موازنة العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إقرار 4 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية بلغت 1.84 مليار دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات المعدنية، مما يساهم في توفير أكثر من 11,000 فرصة عمل مباشرة.
وأشار الدكتور عمرو السمدوني إلى أن هذه المشروعات تدعم خطط الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تعتمد هذه المشروعات على التصنيع المحلي والتصدير، مما يعزز من تدفق العملة الأجنبية ويقوي الميزان التجاري لمصر.
كما أشار إلى أن الاستثمارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها تتجاوز 1.85 مليار دولار، منها توسعات إروجلو جلوبال التركية في قطاع الغزل والنسيج باستثمارات 180 مليون دولار، ومشروع شنغهاي هونر الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية باستثمارات 3.5 مليون دولار، ومشروع جيانجسو جوتاي الصينية لصناعة الملابس الجاهزة باستثمارات 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مجمع شين فينج إيجيبت الصناعي المتكامل للصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار.
وأشار السمدوني إلى أن مجمع شين فينج سيمثل أحد أكبر المشاريع الصناعية المتكاملة في المنطقة، مما يعزز سلاسل التوريد المحلية ويخفض الحاجة إلى استيراد المكونات المعدنية لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكدًا على أهمية توفير حوافز استثمارية إضافية لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة الاقتصادية.
وأكد د. عمر السمدوني أن استمرار تحقيق النمو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتطلب اتخاذ مزيد من الخطوات الاستراتيجية، على رأسها زيادة الاستثمارات في البنية التحتية: تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية لتعزيز كفاءة التشغيل وجذب المزيد من السفن والمشروعات، وتحسين بيئة الأعمال: تبسيط الإجراءات الجمركية والاستثمارية لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب، وأنا أيضًا ضرورة تنويع القطاعات الاقتصادية: التركيز على جذب مشروعات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة لزيادة القيمة المضافة، إضافة إلى دعم المشروعات التي تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية لزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
واختتم السمدوني تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق هذا النمو يعكس التوجه الصحيح نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية عالميًا، مطالبًا باستمرار تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية لتحقيق معدلات نمو مستدامة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش