المؤشر نيكاي الياباني ينخفض وقفزة كبيرة في سهم «هوندا»
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
(رويترز)
انخفض المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، وسط معاملات ضعيفة خلال أسبوع تداول قصير بسبب العطلات.
وقفز سهم شركة هوندا أكثر من 12% بعد الإعلان عن إعادة شراء لأسهمها في أعقاب إغلاق السوق أمس الاثنين.
وجاء ذلك بعدما كشفت الشركة عن محادثات للاندماج مع نيسان.
وتراجع المؤشر نيكي 0.32% ليغلق عند 39036.85 بعد ارتفاعه 1.2% أمس الاثنين، وهو أول صعود له منذ 12 ديسمبر.
وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً تقريباً.
وكان سهم شركة هوندا الأفضل أداء على نيكي وصعد 12.22%. وشهدت أسهم شركة نيسان تداولات متقلبة، وتراجعت بما يصل إلى 7.33% في التعاملات المبكرة، قبل أن تنتعش بقوة لتنهي اليوم بارتفاع 6%.
وقالت شركة ميتسوبيشي موتورز، شريكة نيسان، إنها تدرس أيضاً الانضمام إلى التحالف. وارتفعت أسهمها 7.19%.
وبوجه عام كان أداء الأسهم اليابانية متبايناً، إذ ارتفع 102 من مكونات المؤشر نيكي، البالغ عددها 225، مقابل انخفاض 122 واستقرار واحد.
وقال ماكي ساوادا، خبير الأسهم لدى شركة نومورا للأوراق المالية: «لن يكون هناك اتجاه واضح للتداول بسبب عدم وجود محركات للسوق».
وتابع: «المتعاملون في السوق على علم بعطلة عيد الميلاد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤشر نيكي الياباني هوندا
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يشيدون بجهود الحكومة لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال
أشاد نواب بالجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد النواب أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات من خلال تبني معايير عالمية حديثة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وثمن النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود الحكومية التي تقودها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر جاهزية الأعمال (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي والذي يأتي بديلاً لمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) الذي تم إلغاؤه سابقًا.
وأكد السلاب أن مؤشر جاهزية الأعمال يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال على مستوى العالم، ويحمل تطورا في أساليب القياس مقارنة بالمؤشر السابق الخاص بممارسة الأعمال والذي كان يركز فقط على الإجراءات الروتينية والقيود البيروقراطية وسهولة تنفيذ تلك الإجراءات، موضحا أن المؤشر الجديد (جاهزية الأعمال) يتضمن مجموعة أوسع من المؤشرات التي تقيس قدرة الدولة على تحقيق بيئة أعمال متكاملة تعتمد على الشفافية، الابتكار، الاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية، وهو ما يقدم أدوات تحليلية أكثر دقة وعمقا تعكس مدى قدرة الدولة على توفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مع الأخذ في الاعتبار تحديات الاقتصاد المعاصر.
تقرير "جاهزية الأعمال"يركز تقرير "جاهزية الأعمال" على 10 نقاط رئيسية تتضمن دورة عمل الشركات بداية من إجراءات الدخول وموقع الأعمال، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة، وإعسار الشركات.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أهمية انضمام مصر للمؤشر العالمى الجديد نظرا لاعتباره مرجعية دولية تقيس نتائج استراتيجيات الإصلاح التي بدأتها الحكومة، وتوفر لها بيانات موثوقة عن الإصلاحات الهيكلية الإضافية والتعديلات الإجرائية المطلوبة لتوفير بيئة استثمار تنافسية وجاذبة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وتابع، أن التزام الحكومة بتطبيق تلك المعايير العالمية المتطورة في مجال الأعمال، سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين، الذين يعتمدون على تلك التقارير في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مضيفا أن تحسين ترتيب مصر في التقرير عاما بعد الآخر يعزز من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية، ويحسن من قدرتها التنافسية في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأكد أن انضمام مصر لمؤشر جاهزية الأعمال يعد علامة فارقة في مسعانا نحو بناء اقتصاد قوي ومتنوع، يتوافق مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لضم مصر إلى مؤشر "جاهزية الأعمال" (Business Ready) الصادر عن البنك الدولي، والذي يعد بديلا لمؤشر "ممارسة أنشطة الأعمال" (Doing Business) الذي تم إلغاؤه.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذا المؤشر يمثل نقلة نوعية في تقييم بيئة الأعمال، حيث يعتمد على معايير أكثر دقة وشمولية مقارنة بالمؤشر السابق، مما يساهم في تقديم صورة أوضح عن مدى جاهزية الدولة لتوفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح أن المؤشر الجديد لا يقتصر فقط على قياس الإجراءات الروتينية والبيروقراطية، بل يشمل أيضا معايير الشفافية والابتكار والاستدامة البيئية والحوكمة، والمرونة الاقتصادية مما يتيح لمصر فرصة حقيقية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن تقرير "جاهزية الأعمال" يركز على 10 محاور رئيسية، تشمل دورة حياة الشركات بدءا من إجراءات التأسيس وموقع الأعمال، وصولا إلى خدمات المرافق والعمالة والضرائب والتجارة الدولية وتسوية المنازعات والمنافسة وإعسار الشركات، وهو ما يجعل هذا المؤشر مرجعية موثوقة لقياس مدى نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الحكومة المصرية.
وأشار أبو زيد إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر سيساهم في تحسين تصنيفها الاستثماري مما يزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري، خاصة أن العديد من الشركات الكبرى تعتمد على هذه المؤشرات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي