ارتفاع طفيف في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتخفيضات فائدة محدودة في 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل طفيف مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2616.13 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار.
ويركز المستثمرون حاليا على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في عام 2025، حيث تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وواصل البنك المركزي الأمريكي التخفيضات في ديسمبر بعد فترة رفع خلالها أسعار الفائدة بشكل حاد لكنه أشار إلى تخفيضات أقل في العام المقبل.
في حين خففت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة يوم الجمعة بعض المخاوف بشأن وتيرة الخفض في العام المقبل، إلا أن الأسواق ما تزال تتوقع تيسيرا نقديا بنحو 35 نقطة أساس فقط لعام 2025.
وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 29.68 دولار للأوقية، كما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.51 دولار، بينما انخفض البلاتين 0.1% إلى 938 دولارا.
جولد بيليون: أسعار الذهب العالمية تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
ارتفاع أسعار الذهب في تداولات آسيا بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في سوريا وكوريا الجنوبية
خبراء: ارتفاع أسعار الذهب العالمية يعزز أرباح الاقتصاد الوطني في غانا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الذهب البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة الأمريكية المعاملات الفورية العقود الأمريكية الآجلة للذهب أسعار الفائدة المرتفعة
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.