دخل اليمنيون معركة إسناد غزة من دون استئذان، رسموا لجبهتهم هدفًا محددًا: إسناد غزة حتى تضع الحرب الإسرائيلية أوزارها، وليس قبل ذلك بيوم أو ساعة.. حددوا وسائلهم وأهدافهم: استهداف السفن الإسرائيلية ومنعها من الوصول إلى وجهتها على البحر الأحمر: إيلات.

ضربوا العمق الإسرائيلي في إيلات وتل أبيب، حتى بات المرفأ الإسرائيلي الوحيد على شواطئ الأحمر، خرابًا صفصفًا.

فعلوا كل ذلك، بإسناد شعبي واضح، عبّرت عنه مليونيات الجمعة في مختلف المدن اليمنية، وبالأخص صنعاء.

حاز الحوثي وأنصار الله تأييدًا شعبيًا يمنيًا وازنًا، وتحولت الجماعة المحلية، إلى لاعب إقليمي يشار له بالبنان، واكتسب الرجل على رأس حركته، شعبية ترددت أصداؤها في شوارع مدن وعواصم عربية، جماهير لم تكن تسمع بالحوثي، أو كانت لديها صورة سلبية عنه، باتت ترفع صوره وتهتف باسمه، في شوارع عمان، وبيروت، وتونس، والرباط، وغيرها.

وضعت الحرب على جبهات الإسناد الأخرى أوزارها، لكن الجبهة اليمنية ما زالت مشتعلة، الحوثي يربط "الاستمرارية" بـ "التصعيد" عند الحديث عن خططه لقادمات الأيام، مع أن صمت المدافع بات "مدويًا" على مختلف الجبهات، ويتحول اليمن، يومًا بعد يوم، إلى ساحة الاشتباك الرئيسة في الإقليم، وسط مؤشرات على نيّة تل أبيب، مدعومة بقوة من لندن وواشنطن، توجيه ضربات إستراتيجية قاصمة لـ "آخر ذراع إيرانية نشطة في المنطقة"، على حد تعبير نتنياهو وأركان ائتلافه اليميني.

إعلان

وسواء أكانت الجماعة قد صدرت وتصدر عن مواقف مبدئية صارمة، كما يقول مؤيدوها في داخل اليمن وخارجه، أم عن "حسابات سياسية، ذات طبيعة "انتهازية" كما يقول خصومها، فإنه مما لا شك فيه، أن وقائع الأيام الأخيرة، وما تخللها من قصف لتل أبيب، واشتباك مع القطع الحربية الأميركية في عرض البحر، وما تلقته صنعاء وأخواتها، من ضربات بريطانية – أميركية مزدوجة، قد أكسبت الحوثيين المزيد من الاحترام والثقة، لدى قطاعات شعبية واسعة، أقله خارج اليمن، فيما الوضع في الداخل اليمني، يبدو بحاجة لمزيد من المراجعة والتمحيص.

ظروف غير مواتية

في معنى "الإسناد" الذي انطلقت منه الجبهات نصرةً لغزة، كان مفهومًا ضمنًا، أنه إسناد متبادل، وليس باتجاه واحد، وأنه يترابط مع حاجات مختلف الجبهات، لهذا الفعل الإسنادي متعدد المصادر.

بيد أن الصورة التي تظهّرت اليوم، تبدو مغايرة تمامًا لهذا المعنى، تأسيسًا على تداعي مفهوم "وحدة الساحات" في أول اختبار حقيقي له مع اندلاع طوفان الأقصى، وفشله بعد عام من الحرب، في اجتياز "عمادة النار"، تحت ضغط الحسابات المحلية الأكثر ثقلًا في تقرير مواقف الأطراف ومساراتها.

في لبنان، أُنجز اتفاق لوقف النار، خرج بموجبه حزب الله عن "خط الإسناد"، بعد أن تعرَض لسلسلة من الضربات الزلزالية، أعاقته عن مواصلة القتال على واحدة من أهم جبهات الإسناد.

لسنا هنا في موضع "تقييم" ما إن كان الاتفاق جيدًا للبنان أم لا، فهذا أمرٌ متروك للبنانيين.. لكنه بالقطع، لم يكن اتفاقًا جيدًا لغزة، التي شعرت بأنها تركت وحيدة في مواجهة الوحش الصهيوني السائب. والاتفاق بحد ذاته، كان ثاني أهم ضربة تتلقاها نظرية وحدة الساحات.. الضربة الأولى، جاءت من نظام الأسد، الذي قرر النأي بنفسه عن ميادين القتال، مكتفيًا بدور "محطة الترانزيت" الذي رسمه لسوريا، أو رُسِم لها، لا فرق.

إعلان

خرج حزب الله من ساحة المعركة مثخنًا بجراحات غائرة، سيحتاج لسنوات لتضميدها، لكي يعاود سيرته وأدواره الأولى، وهي مهمة مشكوك في قدرته على إنجازها، بالنظر لتغير الظرف وانقلاب المشهد.

الحزب اليوم، ليس في وضع يمكنه من الردّ على الخروقات الإسرائيلية المتغطرسة، لاتفاق وقف النار، وإسرائيل تفرض شيئًا فشيئًا، قواعد جديدة للاشتباك، من دون أن تُجابَهَ بما يكفي لردعها، ووقف عربدتها، والساحة اللبنانية، تصبح بشكل أو بآخر، نسخة غير مزيدة، وغير منقحة، عن الساحة السورية، زمن الأسد وما بعده، كميدان اختبار للاستباحة الإسرائيلية.

لا إسناد يرتجى من حزب الله، والمؤكد أن السيد عبدالملك الحوثي يعي ذلك تمامًا، حتى وهو يأخذ قراره بالتصعيد والاستمرارية.. ولا أمل كبيرًا كان يرتجى من جبهة الإسناد العراقية، لا من قبل ولا من بعد، فمشاركة ما يعرف بفصائل المقاومة الإسلامية، كانت "استعراضية" في الغالب، ولم تأخذ شكلًا جديًا، إلا بعد الحرب الإسرائيلية "المجنونة" على لبنان وحزب الله، وبعد دخول الحوثيين بخبراتهم وخبرائهم، على خط تمكين الفصائل العراقية، من تسديد رميها وتفعيل ضرباتها.

البيئة الإستراتيجية المحيطة بجبهة الإسناد اليمنية، ستكمل استدارتها بسقوط نظام الأسد، وما ترتب على ذلك من خروج إيران من المعادلة السورية، وكسر "الهلال الشيعي" في "واسطة العقد".

إيران الحليف الإقليمي الوحيد لأنصار الله، دخلت في مسار انكماشي، وتنتظرها مع مقدم إدارة ترامب، سيناريوهات تراوح ما بين السيئ والأسوأ، فيما دوائر نفوذها الإقليمي، تتهاوى الواحدة تلو الأخرى، وسط شعور عميق، ينتاب حلفاءها وخصومها، بأن لحظة الإجهاز على "المحور"، ربما تكون قد أزفت، وأن على مختلف مكوناته وكياناته، "التكيف" مع الواقع الجديد القائم.

لا يعني ذلك، أن إيران قد فقدت "قيمتها" كقوة إقليمية وازنة، فهي قيّمة بذاتها، لكن الجديد في المشهد الإقليمي المتغير بتسارع مذهل، أن إيران لم تعد تمتلك ترف اللعب بأوراق وأدوات خارج حدودها، وأن ما تبقى لها للحفاظ على أمنها القومي وموقعها في الإقليم، هو أوراقها الذاتية الخاصة، وفي صدارتها "برنامجها النووي"، الذي لم تنفع "سلميته" في تخليصها من نظام العقوبات، ولم يعد محميًا اليوم بجبهات متقدمة يمكنها الدفاع عن إيران من خارج حدودها، فإما الانتقال إلى "عسكرة" البرنامج، كما تخشى مصادر غربية، وإما التكيف مع معطيات الإقليم بشروط أميركية – إسرائيلية مذلّة. بين الخيارين، ستظل إيران تراوح في موقع دفاعي متراجع، وسيبقى نفوذها في تآكل وضمور، مستمرين.

إعلان

ويزداد المشهد اليمني تعقيدًا اليوم، وقد يتحول إلى "مأزق"، في ضوء عاملين اثنين: أولهما؛ استطالة أمد الحرب، التي لم يكن أحدٌ يتوقع أن تأخذ كل هذا المدى والعمق والاتساع، لا الحوثي ولا غيره، وتحولها إلى سلاح ذي حدين، وسقوط نظرية أن إسرائيل لا تحتمل الحروب طويلة الأمد، وعلى أكثر من جبهة، وفي عمقها الداخلي، وغير ذلك مما شكّل من قبل، عناصر ارتكاز "نظرية الأمن الإسرائيلي".

وثانيهما؛ اقتراب اليمن من خوض أكبر فصول المواجهة مع الإسرائيليين (ومن خلفهم الأميركيون والبريطانيون)، تزامنًا مع تواتر الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة ذاتها. إذ لن يكون مفاجئًا أبدًا، أن نرى النار وقد انطفأت في غزة، فيما أُوارها يشتد في اليمن وعليه.

تلكم مفارقة، سيكون لها أثرها من دون ريب، على النقاشات داخل اليمن، وستسهم في استحداث التغيير في المواقف والمواقع والتحالفات.. سيخرج من بين اليمنيين، وربما من بيئة أنصار الله، من سيطرح الأسئلة: هل يعقل أن نظل وحدنا في الميدان؟.. هل من المصلحة أن تعلو تهديدات قادة الحوثيين بالاستمرارية والتصعيد، فيما قادة المقاومة الفلسطينية أنفسهم، يشيعون مناخًا من التفاؤل بقرب إبرام صفقة وقف الحرب؟.. هل يصح بعد أن أعلنت فصائل "المقاومة العراقية" أن إسنادها كان مرتبطًا بحزب الله والحرب عليه، وأن لا مبرر اليوم للاستمرار به، ضاربة عرض الحائط بالجبهات الأخرى المفتوحة؟.. ماذا عن اليمن، ألا يستحق إسنادًا مماثلًا، أم أن مفهوم وحدة الساحات، يقتصر على مكونات وكيانات بعينها؟

الثأر قبل الدبلوماسية

إسرائيل أعلنت الحرب على اليمن، شماله وحوثييه، وهي تكتشف أن ليس لديها "بنك معلومات" كافٍ عن تلك الساحة، ولم تكن لتقيم وزنًا أو حسابًا، لكن هذه الثغرة يمكن ملؤها بالتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة والغرب وبعض العرب واليمنيين، وسيكون ثمة أهداف ذات طبيعة إستراتيجية يتعين ضربها، وقد يتولى "الموساد" إلى جانب سلاح الجو، ووحدات من القوات الخاصة، المهمة برمتها.

إعلان

فالحرب على اليمن في مرحلتها الأولى، ستأخذ كما كان الحال في غزة ولبنان، ولاحقًا في سوريا، شكلًا تدميريًا منهجيًا، مشفوعًا بعمليات استخبارية واغتيالات لشخصيات وازنة.. تلكم هي سيرة إسرائيل ونظريتها للأمن القومي.

ولن يجد اليمنيون بواكي كثيرين لهم، سواء في الغرب أو الشرق، أما على المستوى العربي، فسيلقون ما لاقاه الفلسطينيون واللبنانيون: تعاطفًا شعبيًا حبيسًا إلا في بعض الساحات الأكثر انفتاحًا، وعجزًا عربيًا بالغًا ضفاف التواطؤ والتآمر.. فالحوثيون لهم خصوم وأعداء كثر في الإقليم، سيجدونها فرصة لتسوية الحساب وإغلاق الملفات.

وليس مستبعدًا أبدًا، أن يجد معسكر الأعداء والخصوم، ضالته، في إعادة فتح الملف اليمني الداخلي على اتساعه. صحيح أن شهية الدول العربية (ذات الصلة) للعودة إلى الحرب، لم تعد كما كانت عليه من قبل، وصحيح أن رغبة هذه الدول في خوض الحرب على إيران، داخل حدودها أو خارجها، قد تقلّصت، أو ربما انعدمت، لكن الصحيح كذلك، أن ثمة أطرافًا محلية متحفزة لتصفية الحسابات مع الحوثي، وأخرى إقليمية، جاهزة لمد يد العون والإسناد للوكلاء. وربما نبدأ بالاستماع لشعارات انسحاب الحوثيين إلى شمال صنعاء، أسوة بشعار انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني.

المؤسف حقًا، أن رغبة إسرائيل في تسوية الحساب مع أنصار الله والثأر من قيادته ومقدراته، لا تقابلها استعدادات عربية أو دولية للتوسط والوساطة، وأن احتدام المواجهة على هذه الجبهة، يأتي قبل أسابيع ثلاثة فقط، من وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأن الرجل لن يكون متسامحًا في كل ما يتصل بحسابات التجارة والملاحة، وأمن إسرائيل وخنق إيران، وتقطيع أذرعها.

والمقلق حقًا، أن ثمة في تل أبيب وواشنطن، من لا يرى في اليمن أهدافًا تستحق عناء خوض الحرب وتحشيد الجيوش، وأن من باب أولى تسخير كل هذه الإمكانات والموارد لضرب "رأس محور الشر"، بعد أن ضُربت أطرافه، وأن إيران ستكون المحطة التالية في حرب إسرائيل وحلفائها على الشرق الأوسط القديم، ما لم يطرأ ما ليس في الحسبان، في إقليم عُرِف بمفاجآته وتبدلاته المذهلة والصاعقة.

إعلان

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الحرب على حزب الله إسناد ا

إقرأ أيضاً:

بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد

تعرضت الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية لأضرار فادحة، بسبب الحرب على قطاع غزة، التي رتبت إشكالات خطيرة تتعلق بانحسار الإنتاجية وضعف الإمدادات إلى الأسواق، فضلاً عن النقص الحاد في العمالة إما بسبب استدعاؤهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي أو هجرتهم للخارج.

وكشف بنك إسرائيل المركزي في أحدث تقرير حول أداء الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يرتفع إلا بنسبة 0.9%، لدى مقارنته بالنمو في عام 2023، كما أن إنتاجية قطاع الشركات منيت بانكماش نسبته 0.8%

وأكد أنه في ضوء السياسة النقدية في ميزانية العام 2024، فإن الورطة الكبرى التي واجهت الحكومة تمثلت في الموازنة بين الاحتياجات الفورية للحرب من جانب والبقاء على مسار الاستدامة المالية على الجانب الآخر، كاشفا أن الحكومة مولت الحرب من خلال زيادة الدين العام للدولة، واتخذت خطوات معوقة للنشاط الاقتصادي.

ونقلت صحيفة إسرائيلية عن التقرير أنه حدثت زيادة نسبية في المعروض في سوق العمل على مدار العام، غير أنه لم يصل إلى مستوى الانتعاش، ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى أن العمالة الفلسطينية ليس مسموحاً لها بالدخول إلى إسرائيل، كما أن الكثير من الإسرائيليين غابوا عن مواقع عملهم، إما بسبب تجنيدهم واستدعائهم لدى الجيش الإسرائيلي، وإما بسبب مغادرتهم البلاد بسبب العمليات العسكرية.

وذكر تقرير المركزي الإسرائيلي، أن منع العمالة الفلسطينية من الدخول إلى الداخل الإسرائيلي قاد إلى نقص المعروض من الأيدي العاملة بنسبة 3.4% على صعيد قطاع الشركات، كما أدى الالتحاق بالخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى نقص إضافي نسبة 1.5%

وكشف البنك أنه رغم التحسن النسبي على مدار العام في ضوء انخفاض حدة العمليات العسكرية، فإن الناتج المحلي الإجمالي وغيره من المؤشرات التي تحسنت نسبياً، لكنها معدلاتها كانت أقل مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.2% بأعلى قليلاً من عام 2023، على حسب البنك المركزي، الذي أشار إلى أن ذلك يتناقض مع اتجاه التضخم عالمياً الذي مال إلى الاعتدال.

ولفت التقرير إلى أن الحرب على غزة تسببت في ارتفاع عمولات المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي والتي زادت بصورة كبيرة منذ بداية الحرب، وحدثت زيادة متوسطة إضافية على مدار العام في ضوء تصاعد المخاطر الجيوسياسية، مشيراً إلى أن عمولات المخاطر انحسرت (رغم أنها لازالت أعلى مما كانت عليه قبل الحرب) في أعقاب انخفاض حدة المخاطر الأمنية مع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ.

وعلى استحياء تطرق التقرير إلى تحسن الاتجاهات النقدية في الأشهر الأخيرة، مع تناقص العائدات على السندات الحكومية وتعزز قيمة الشيكل.

غير أنه عاد وبين أن العجز في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 تصاعد إلى 6.8%، وهو أعلى من المتوقع بعد تحديث شهر مارس في أرقام موازنة 2024.

وسلط المركزي الإسرائيلي الضوء على الارتفاع الحاد في معدل الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي قفز إلى 67.8% في نهاية 2024 مقابل 61.7 في عام 2023، وطالب الحكومة بضرورة العمل على تقديم خطة واضحة وشفافة لتقليص الديون أعبائها.

وبيّن أنه برغم الخطوات التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية للتعاطي مع ارتفاع الدين، فإن العجز الهيكلي الحكومي بلغ 3.6%، وهو ما يزيد على تعهدات الحكومة بأن يبقى أقل من معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (الذي حُدد بنسبة 3%، وعزا ذلك إلى قيام الحكومة بزيادة نفقاتها الدائمة بالتوازي مع ارتفاع نفقات الحرب متوسطة المدى.

وأشار إلى أن زيادة الإنفاق على الحرب والأمني في إسرائيل في الفترات الأخيرة أدى إلى عكس الاتجاه الذي سمح للحكومة خلال العقدين الماضيين بزيادة الإنفاق المدني دون فرض ضرائب على الإسرائيليين.

اقرأ أيضاًاليوم.. آخر موعد لـ فتح الحسابات مجانا بالبنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 مارس 2025

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 27 مارس 2025

مقالات مشابهة

  • غروندبرغ: استئناف الحرب في اليمن لا يصب في مصلحة أحد
  • من الخرطوم إلى دارفور.. الحرب تعيد مناطق إلى بؤرة الاهتمام
  • هل سيشن ترامب الحرب على إيران؟
  • الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتراض صاروخين من اليمن.. والحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون
  • الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخين أطلقا من اليمن
  • بنك إسرائيل المركزي: نفقات حرب غزة زادت الدين العام الإسرائيلي وأضرت بالاقتصاد
  • اندفاع ثم تراجع..الانقسامات تفتك بصفوف جنود الاحتياط الإسرائيلي
  • مجدداً.. العدوان الأمريكي يشن 15 غارة على العاصمة ومحافظة صنعاء (أماكن الاستهداف)
  • الأمركة من أفغانستان إلى حرب اليمن!!
  • الاستفتاء على الحرب أو السلام.. مناورة سياسية أم حل حقيقي لأزمة إيران؟