المصرية للاتصالات توقع شراكة استراتيجية مع تشاينا موبايل إنترناشونال
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية تجارية استراتيجية مع شركة تشاينا موبايل إنترناشونال، لتحقيق الاستفادة المثلى من استثمارات الشركتين في البنية التحتية للكابلات البحرية ومشاركة مواردهما، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
وقع الاتفاقية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس محمد نصر، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (تشاينا موبايل إنترناشونال) وانج هو.
وتتضمن الشراكة، مجموعة من الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال المبتكرة على مستوى المؤسسات والمصممة خصيصًا، لتلبية الاحتياجات المتطورة للمؤسسات في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة.
وتعد الاتفاقية الاستراتيجية، خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة بين شركة (تشاينا موبايل إنترناشونال المملوكة بالكامل لشركة تشاينا موبايل) المعروفة عالميا بامتلاكها لأكبر شبكة اتصالات وتخدم أكبر قاعدة من العملاء، بالإضافة إلى ريادتها من حيث مؤشرات الربحية وقيمة العلامة التجارية والتصنيف السوقي، والشركة المصرية للاتصالات الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة.
وتعد الاتفاقية التجارية للبنية التحتية الدولية أحد العناصر الرئيسية لهذه الشراكة، حيث تركز على توسيع نطاق عمل الشركتين حول العالم وتعزز من التزامهما المشترك نحو تقديم المزيد من خدمات الاتصالات الدولية الموثوقة ذات الجودة العالية، كما تساهم في تعزيز تنوع شبكات الشركتين ومرونتها من خلال إضافة مسارات جديدة عبر أنظمة الكابلات الخاصة بكل منهما، ما يضمن تقديم خدمات اتصالات أكثر موثوقية.
وتحقق هذه الاتفاقية قيمة إضافية كبيرة وتعكس نهجًا فعالاً من حيث التكلفة، بما يؤكد التزام الشركتين بتطوير وتعزيز البنية التحتية للشبكات في جميع أنحاء العالم.
وفي إطار هذه الشراكة ستعمل الشركتان على تطوير وتقديم حزم حلول رقمية متكاملة تستهدف دعم الشركات والمؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي من خلال المزج بين الحلول الرقمية المتقدمة التي توفرها شركة "تشاينا موبايل إنترناشونال" والخبرة التشغيلية الواسعة الممتدة محلياً وإقليميا التي تتمتع بها المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى بنيتها التحتية القوية، حيث ستتيح هذه الحلول للمؤسسات الاستفادة من التقنيات المتطورة التي تمكّنها من تحسين أداءها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وتواصل الشركتان سعيهما نحو الاستفادة من مواردهما وخبراتهما لتعزيز الخدمات المقدمة للشركات والأفراد حول العالم وتسريع خطى تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.
اقرأ أيضاًتطرحها المصرية للاتصالات غدا.. سعر ومواصفات شريحة eSIM الإلكترونية في مصر
المصرية للاتصالات «وي» تطلق رسميا خدمة الشريحة المدمجة eSIM
المصرية للاتصالات «WE» تطلق رسميا خدمة الشريحة المدمجة «eSIM» لعملائها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات الشركة المصرية للاتصالات الخدمات الرقمية خدمات الأعمال المبتكرة المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
«الفضاء المصرية» توقع اتفاقية تعاون لتطوير حلول تكنولوجية تُعزز استدامة الموارد المائية
وقّعت وكالة الفضاء المصرية وبنك المياه المصري اتفاقية تعاون اليوم الثلاثاء، في إطار دعم البحث العلمي والابتكار وتوظيف التكنولوجيا في المشروعات القومية التي تخدم المجتمع المصري.
حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور علاء صادق، رئيس مجلس الأمناء ببنك المياه المصري، وعدد من القيادات والخبراء من الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات، أبرزها البحث العلمي، الابتكار، ريادة الأعمال، وتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تساهم في إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامتها.
كما تسعى الاتفاقية إلى دعم المشروعات القومية المرتبطة بالمياه من خلال توظيف تكنولوجيا الفضاء والاستشعار عن بُعد، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتقديم حلول ذكية لمواجهة التحديات المائية التي تواجه مصر.
وأكد الدكتور شريف صدقي أن وكالة الفضاء المصرية تعمل على استثمار إمكانياتها التكنولوجية والعلمية في خدمة قضايا التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو توظيف علوم الفضاء والاستشعار عن بُعد في تطوير مشروعات تتعلق بإدارة الموارد المائية، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي.
من جانبه، أوضح الدكتور علاء صادق أن بنك المياه المصري يسعى إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات العلمية والبحثية من أجل إيجاد حلول مبتكرة تدعم استدامة الموارد المائية، لافتًا إلى أن التعاون مع وكالة الفضاء المصرية يمثل فرصة للاستفادة من أحدث التقنيات الفضائية في مراقبة ورصد التغيرات المناخية والموارد المائية، مما يتيح تقديم توصيات دقيقة لصناع القرار حول إدارة المياه في مصر.
وتتضمن الاتفاقية تبادل الخبرات والتعاون في تصميم وتنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة لإعداد كوادر وطنية قادرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد الطبيعية.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مصر 2030 التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف القطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالموارد الطبيعية والبنية التحتية.