العامري من نينوى: العراق آمن ومستقر ونحن مستعدون لأي طارئ يحدث
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - نينوى
أكد الامين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن العراق آمن ومستقر ونحن مستعدون لأي طارئ يحدث.
وقال العامري في كلمة خلال لقائه شيوخ ووجهاء محافظة نينوى، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الاستقرار الأمني الكبير تحقق في نينوى نتيجة التعاون والتفاهم الكبير بين الجميع في المحافظة"، معبرا عن امله ان "يستمر تعاون العشائر والوجهاء مع الأجهزة الأمنية من أجل أمن واستقرار المحافظة".
واضاف ان "العراق آمن ومستقر ونحن مستعدون لأي طارئ يحدث، ولم يكن هناك ضبطا للحدود في تاريخ العراق بالطريقة الموجودة حاليا"، مستبعدا "وجود بلد حدوده مؤمنة مثل العراق".
وتابع العامري "استبعد وجود تهديدات للعراق وهناك استعدادات جيدة جدا على الحدود وهناك مسك كامل لكل المناطق"، مشيرا الى اننا "لا نسمح بأي حال من الأحوال تقسيم سوريا وهذا المشروع خط أحمر بالنسبة لنا".
وبين ان "تخوفنا الحقيقي من عدم الاستقرار الأمني في سوريا واستمرار دوامة العنف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا