رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة سعر الفائدة اجتماع لجنة السياسة النقدية التضخم رويترز سعر صرف الجنية السیاسة النقدیة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر وسط المخاوف من رسوم ترامب المضادة
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في ظل قلق المتعاملين من أن تؤدي خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية مضادة واسعة، إلى تأجيج التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3019.72 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3023.60 دولار.
وقال سوني كوماري محلل السلع الأولية في إيه.إن.زد: "هناك مخاوف حقيقية بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي وكذلك التضخم. من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة حالة التضخم المصحوب بركود، وهو ما قد يدعم الأسعار".
Gold remains steady as concerns loom over Trump's reciprocal tariff plans pic.twitter.com/1xO9uT8qE4
— MRKT (@MRKT_AI) March 26, 2025وانخفضت ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 4 سنوات في مارس (آذار) الجاري، إذ تخشى الأسر من حدوث ركود في المستقبل وارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية. وتشهد السوق بعض التوتر مع تركز الأنظار الآن على الرسوم الجمركية المضادة، التي قد تفرضها الإدارة الأمريكية في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل.
ومن المرجح أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية لزيادة التضخم، مما قد يسفر عن تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة حدة التوترات التجارية.
وارتفع الذهب، الذي ينظر إليه عادة على أنه وسيلة تحوط في مواجهة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، بنسبة 15% منذ بداية العام، وسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار في 20 مارس (آذار) الجاري.
وتترقب الأسواق بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، التي تصدر يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات على التحركات التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وقال كوماري: "نتوقع أن يبلغ سعر الذهب 3200 دولار بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل"، مضيفاً أن "أي تعليق يميل للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون عاملاً يعوق ارتفاع المعدن الأصفر".
وعلى الصعيد الجيوسياسي، توصلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، إلى اتفاقين مع أوكرانيا وروسيا لوقف هجماتهما في البحر وضد أهداف الطاقة، مع موافقة واشنطن على الضغط من أجل رفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 33.69 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.1% إلى 975.45 دولار. وهبط البلاديوم 0.3% إلى 953.45 دولار.
الاتحاد الأوروبي: سنرد على الرسوم الأمريكية لكننا نفضل التفاوض