رويترز: توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" عن توقعات واسعة بإبقاء البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أعلن البنك في وقت سابق عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ضمن إطار اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد زيادة تكاليف الاقتراض بمقدار نقطتين مئويتين في يناير من العام نفسه.
وشمل الاستطلاع 12 محللاً، أجمعوا على أن البنك المركزي سيُبقي سعر العائد على الإيداع عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25%.
التضخم والعملة يؤثران على السياسة النقديةقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: "نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025، عندما يبدأ التضخم في الانخفاض الحاد بدءاً من فبراير، مما يمهد الطريق لتخفيف السياسة النقدية". وأضافت أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري سيكون عاملاً حاسماً قبل اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة.
وتراجع التضخم إلى 25.5% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، بعد أن كان قد بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفي اجتماعها الأخير يوم 21 نوفمبر، أكدت لجنة السياسة النقدية أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد مناسباً إلى حين تحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسيةوعلى صعيد العملة، تراجعت قيمة الجنيه المصري إلى 51.08 جنيه للدولار يوم الاثنين، بعد كسره الحاجز النفسي البالغ 50 جنيهاً في الخامس من ديسمبر، مما يضيف مزيداً من الضغوط على السياسة النقدية للبنك المركزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة سعر الفائدة اجتماع لجنة السياسة النقدية التضخم رويترز سعر صرف الجنية السیاسة النقدیة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الركود الاقتصادي والتضخم: تحديات عالمية متزايدة
الركود الاقتصادي والتضخم، في السنوات الأخيرة، أصبحت الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم من أبرز القضايا التي تواجه العديد من دول العالم.
التضخم، الذي يتمثل في ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، يؤثر بشكل مباشر على قدرة الناس الشرائية، حيث تصبح تكلفة المعيشة أعلى، مما يزيد من معاناة الأسر ويفاقم التفاوت الاقتصادي.
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه "الإحصاء": 1.7% ارتفاع متوسط التضخم السنوي أسباب التضخميحدث التضخم نتيجة لعدة عوامل، منها زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل يفوق العرض، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والمواد الخام.
كما تلعب الأزمات العالمية، كالأوبئة والحروب والصراعات الجيوسياسية، دورًا في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
الإجراءات المتخذة لمواجهة التضخملمواجهة هذه الضغوط، تلجأ الحكومات والبنوك المركزية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من أبرز هذه الإجراءات رفع أسعار الفائدة، الذي يهدف إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي كبح الطلب على السلع والخدمات.
ورغم أن هذه السياسة أثبتت فعاليتها في السيطرة على التضخم في بعض الحالات، إلا أنها تحمل معها مخاطر عديدة.
الركود الاقتصادي كأحد التحدياترفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث تقل الحوافز للاستثمار وتزداد صعوبة الحصول على القروض، هذا التباطؤ قد يصل إلى حد الركود الاقتصادي، الذي يُعرف بانكماش النشاط الاقتصادي على مدار فترة زمنية ممتدة، الركود يزيد من معدلات البطالة، ويخفض مستويات الدخل، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
التأثير العالميالتحديات الاقتصادية الحالية لا تقتصر على دولة بعينها، بل تمتد لتشمل الاقتصادات الناشئة التي تتأثر بشدة بسبب اعتمادها الكبير على الأسواق العالمية، ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء يزيد من معاناة هذه الدول، ويزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية.
"الإحصاء": التضخم في المملكة بلغ 1.9 % خلال شهر ديسمبر 2024 عاجل| التضخم في مصر يواصل الإنحسار.. وخبراء: اقتربنا من خفض الفائدة الحلول الممكنةلمواجهة هذه التحديات، ينبغي على الحكومات التعاون مع البنوك المركزية لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
من الممكن أيضًا تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير حزم دعم للفئات الأكثر تضررًا لتخفيف أعباء تكلفة المعيشة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟