مولوي يضع روشتة لخروج لبنان من أزماته
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي ان بيروت مرت بأزمات عصيبة ومتكررة، وان التغلب عليها يكون بعودته الى الشرعية والطائف والقانون".
جاء ذلك خلال لقائه أبناء الجالية اللبنانية، بدعوة من السفير اللبناني لدى المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة في دار السكن في الرياض.
وقال "لو تم تطبيق اتفاق الطائف بالكامل، لكانت السلطة في يد الدولة وعندها تكون الدولة قوية".
وأضاف: "لبنان موجود في منطقة صعبة، كما وأن حدوده صعبة ولكي يقاوم الأطماع والاعتداءات، يجب على الدولة فيه ان تكون قوية بشعبها وجيشها وقواها الأمنية الشرعية كافة ومؤسساتها واقتصادها وبتطبيق القانون، وعليها مواكبة التطور والحداثة".
وشدد على الحاجة في لبنان الى دولة قوية بكل مقوماتها وطموحة، لأن الشعب اللبناني طموح ويستحق الافضل"، لافتا الى انه على الجيش اللبناني والقوى الامنية مسؤولية بسط سلطة الشرعية على الاراضي اللبنانية كافة وضبط الحدود، فإرساء الشرعية هو أساس قوة الدولة واستقرارها ومقاومة الأطماع الخارجية".
وأردف : وأمل في ان يكون للبنان قريبا رئيس للجمهورية لديه رؤية وخطة، فمن غير الممكن العودة إلى المسارات السابقة عينها التي اوصلت لبنان الى ما هو عليه اليوم".
وختم "أننا على ثقة تامة بأن الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على استعداد للعودة الى لبنان والاستثمار فيه، محيا نجاحات اللبنانيين في الخارج".
ومن جانبه؛ شدد كلمة للسفير كبارة، علي أهمية التواصل مع الجالية الذي يشكل جزءا أساسيا من تعزيز الهوية والانتماء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان اتفاق الطائف وزير داخلية لبنان المزيد
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب الجيش الإسرائيلي من التلال الخمسة
لبنان – شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمسة لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود.
كما أكد “أن مسؤولية أمن الحدود تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها”، في منشور للرئاسة اللبنانية على منصة “X”.
وأشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني ينتشر حاليا على الحدود الشمالية الشرقية ويقوم بواجباته كاملة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومنع عمليات التهريب وحفظ الأمن الداخلي.
وشدد على أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قد اتخذ، وأنه لا مجال للعودة إلى لغة الحرب.
وفيما يتعلق بالإصلاحات، أوضح الرئيس عون أن الحكومة اللبنانية بدأت باتخاذ الإجراءات الضرورية، وسيتم استكمالها لأنها تمثل حاجة وطنية قبل أن تكون مطلبا خارجيا، مع التركيز على مكافحة الفساد كجزء أساسي من هذه الإصلاحات لخدمة المواطن وتعزيز النظام العام.
كما كشف عن تشكيل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة الملفات العالقة، بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية وأوضاع النازحين السوريين المتواجدين في لبنان لأسباب اقتصادية.
وفي الشأن المحلي، أكد الرئيس عون “أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها المحدد، وأن دور الدولة يقتصر على تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا، بينما يبقى حق الاختيار للشعب اللبناني في تحديد ممثليه في المجالس البلدية والاختيارية”.
واختتم الرئيس عون تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لكل هذه الإجراءات هو بناء الدولة اللبنانية وإعادة الثقة بها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
المصدر:الرئاسة اللبنانية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية