السودان ينسحب من نظام لمراقبة الجوع قبيل تقرير عن المجاعة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
علقت الحكومة السودانية مشاركتها في نظام عالمي لرصد الجوع قبيل صدور تقرير من المتوقع أن يظهر انتشار المجاعة في أنحاء البلاد، وهي خطوة من المرجح أن تقوض الجهود الرامية إلى معالجة واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم.
وفي رسالة بتاريخ 23 ديسمبر، قال وزير الزراعة بالحكومة السودانية إنها علقت مشاركتها في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
ومن المتوقع أن ينشر التصنيف، الثلاثاء، تقريراً يفيد بأن المجاعة انتشرت في 5 مناطق في السودان، وقد تمتد إلى 10 مناطق بحلول مايو، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها “رويترز”.
وجاء في الوثيقة: “يمثل هذا تفاقماً وانتشاراً لم يحدثا من قبل لأزمة الغذاء والتغذية، نتيجة الصراع المدمر وضعف وصول المساعدات الإنسانية”.
وأحجم متحدث باسم التصنيف المرحلي ومقره في روما عن التعليق.
وقال رئيس منظمة غير حكومية تعمل في السودان، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي قد يقوض الجهود الإنسانية لمساعدة ملايين السودانيين الذين يعانون من الجوع الشديد.
وأضاف أن “الانسحاب من نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي لن يغير من واقع الجوع على الأرض، لكنه يحرم المجتمع الدولي من بوصلته في التعامل مع أزمة الجوع في السودان، وبدون تحليل مستقل، فإننا نتحرك بلا رؤية في عاصفة انعدام الأمن الغذائي هذه”.
ولم يستجب دبلوماسي في بعثة السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن لطلب التعليق على خطوة تعليق المشاركة في التصنيف.
التصنيف المرحلي للجوع
والتصنيف المرحلي المتكامل هيئة مستقلة تمولها دول غربية، وتشرف عليها 19 من المنظمات الإنسانية الكبرى والمؤسسات الحكومية الدولية.
ويشكل محوراً رئيسياً في النظام العالمي واسع النطاق لمراقبة الجوع ومعالجته، وهو مصمم لدق ناقوس الخطر بشأن تطور الأزمات الغذائية حتى تتمكن المنظمات من التحرك ومنع المجاعة وانتشار الجوع.
ويتعاون محللو التصنيف المرحلي عادة مع الحكومات الوطنية لتحليل البيانات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والإبلاغ عن الأوضاع داخل حدود الدولة. وترأست الحكومة مجموعة التحليل التابعة للتصنيف في السودان.
لكن النظام يواجه صعوبات متزايدة في العمل منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023. وتسبب القتال بين الحكومة المدعومة من الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في عرقلة جمع البيانات في المناطق التي يسيطر عليها الجانبان.
ووُجهت رسالة، الاثنين، إلى التصنيف المرحلي ولجنة تقييم المجاعة التابعة له، والتي تتحقق من صحة نتائج المجاعة، كما تلقاها دبلوماسيون.
وتقول الرسالة إن تقرير لجنة تقييم المجاعة المنتظر يفتقر إلى بيانات محدثة عن معدلات سوء التغذية وتقييمات لإنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفي الأخير.
وتقول الرسالة إن موسم المحاصيل كان جيداً. كما أشارت الرسالة إلى “مخاوف جدية” بشأن قدرة لجنة تقييم المجاعة على جمع البيانات من الأراضي التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
الجوع في إثيوبيا
وتتجاوز معاناة التصنيف المرحلي حدود السودان. ففي سلسلة من التقارير هذا العام، أفادت رويترز بأن السلطات في ميانمار حاولت أيضاً إحباط عملية مراقبة الجوع العالمية من خلال حجب أو تزوير البيانات التي يتلقاها التصنيف أو تعليق نتائجه.
في ميانمار، حذف التصنيف بالآونة الأخيرة تقييمه للجوع هناك من موقعه الإلكتروني خوفاً على سلامة الباحثين. وذكرت رويترز أن ممثلي المجلس العسكري الحاكم في البلاد حذروا العاملين في مجال الإغاثة من نشر بيانات وتحليلات تظهر أن الملايين في ميانمار يعانون من الجوع بمستويات خطيرة.
في إثيوبيا، لم تتقبل الحكومة النتائج التي توصل إليها التصنيف في عام 2021 والتي أشارت إلى أن 350 ألفا عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد الكارثي، لذلك توقفت عن العمل مع التصنيف.
ووصف أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر بجامعة تافتس، خطوة السودان بوقف التعاون مع التصنيف بأنها “بائسة ومأساوية”.
وقال دي وال، وهو أحد كبار المتخصصين في المجاعة: “هذا جزء من تاريخ طويل من إنكار حكومة السودان للمجاعة يعود إلى أكثر من 40 عاماً.. كلما حدثت مجاعة في السودان، يعدونها إهانة لسيادتهم، وهم قلقون على كبريائهم وسيطرتهم أكثر من قلقهم على حياة مواطنيهم”.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التصنیف المرحلی فی السودان
إقرأ أيضاً:
وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
العُمانية: أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند مستوى التصنيف الائتماني "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزَتِ الوكالةُ ذلك إلى استمرار تحسن أداء المالية العامة للدولة وتعزيز مرونة المركز المالي، بجانب الجهود الحكومية المستمرة في خفض الدين العام وحوكمة الشركات الحكومية.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن سلطنة عُمان أحرزت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في معالجة التحديات الهيكلية التي واجهتها، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية العامة للدولة وميزان المدفوعات.
وتوقعت الوكالة بأن يتحسّن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ في المتوسط نحو 2 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م؛ وذلك بعد تحقيق نمو مستقر تراوح بين 1.2 بالمائة و1.3 بالمائة خلال عامي 2023-2024م.
وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الفائض المالي في الميزانية العامة للدولة أقل بقليل من 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مقارنة بنسبة 2.2 بالمائة في عام 2024م.
ويُعزى ذلك - بحسب الوكالة - إلى افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال العامين المقبلين، مقارنة بـ 81 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024م، إلى جانب انخفاض معدل إنتاج النفط؛ نظرًا لالتزام سلطنة عُمان بالخفض الطوعي في إطار اتفاق دول أعضاء أوبك بلس.
كما تتوقع الوكالة أن يسجِّل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م، مشيرةً إلى أن سلطنة عُمان تمكّنت من تغطية العجوزات الكبيرة. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تظل معدلات التضخم في مستويات معتدلة، بمتوسط يبلغ نحو 1.5 بالمائة سنويًّا خلال الفترة 2025-2028م، بعدما بلغ نحو واحد بالمائة في عام 2024م.
وتشير الوكالة إلى نجاح جهود سلطنة عُمان في خفض إجمالي الدين العام من 68 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 36 بالمائة في عام 2024م، مشيرةً في توقعاتها إلى استمرار انخفاض إجمالي الدين العام بمتوسط 1.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م ليبلغ نحو 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028م. كما تتوقع الوكالة أن تظل الأصول ذات السيولة العالية قريبة من 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2025-2028م.
وأشادت الوكالة بجهود سلطنة عُمان في إدارة المالية العامة التي اتّسمت بالكفاءة وتشديد الرقابة على المصروفات الرأسمالية والجارية، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز الشفافية والإفصاح عن البيانات. كما أشادت بالجهود المبذولة في تطوير قطاع إنتاج الهيدروجين وذلك في ظل عزم سلطنة عُمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، مما سيمكّن البلاد من أن تصبح واحدة من أبرز الدول المصدرة للهيدروجين بحلول عام 2030م.
وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يشهد مزيدًا من التحسن خلال العامين القادمين في حال استمرار الحكومة بإدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إضافة إلى استمرار التدابير الرامية إلى تعزيز تأسيس ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بجانب المبادرات الخاصة بتطوير قطاع سوق رأس المال.