أخنوش ومحاذير التمديد لرئيس جامعة عبد المالك السعدي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
بلغ الى علمنا ان هناك 11 مرشحا لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي الكائن مقرها بتطوان للولاية المقبلة 2025-2029.
الجامعة تغطي منطقة كبيرة ومتنوعة وساحلية ومتاخمة لإسبانيا، وتشمل المؤسسات الجامعية والعليا بطنجة و تطوان ومرتيل والمضيق والعرائش والحسيمة وشفشاون أي الجهة كلها و عمالاتها .
نعم للسباق نحو الرئاسة ووضع احدى عشر مشروعا للنهوض بالجامعة.
لكن ما يلفت الانتباه هو وجود ترشيح الرئيس الحالي الذي يريد الاستمرار في الرئاسة عبر آلية التمديد.
لماذا هذا الترشيح/التمديد هل انقطعت الطاقات الفكرية الخلاقة والمبدعة والمتحمسة والمجددة؟
هل هناك ما يدعو لهذا التمديد حيث إن هناك برامج لا يمكن استكمالها إلا تحت اشراف المسؤول المنتهية ولايته أم أن المشاريع المتبارية أمامه هزيلة ولا تستحق المنصب؟
المنصب يجب ان يخضع لمعايير الكفاءة العلمية والفكرية والمهنية الفعلية ، والدمقراطية والتنمية، والقدرة على التواصل مع المحيط.
وجامعتنا توجد في موقع استراتيجي قل ما يتعامل مع محيطه سواء الداخلي او الخارجي( اسبانيا).
قليلة جدا الشراكات مع اسبانيا: البحث العلمي منعدم والجهة خزان أركيولوجي تاريخا و جغرافية و اجتماعيا .
تتراجع العلاقات الثقافية مع الاسبان حيث يجمعنا التاريخ والمصاهرة والاقتصاد ..
التنوع البيئي والثقافي والحضاري على صعيد الجهة متنوع ومتشابك ولا إطلالة للبحث العلمي عليه.
توجد الجامعة في منطقة أمازيغية متميزة على صعيد المتغير الريفي، وهي ناطقة بالأمازيغية في معضمها، و تتميز المنطقة بموسيقى متميزة ولباس متميز وأعراف وتقاليد متميزة ونمط حياة خاصة بالمجال الجغرافي و الفلاحي. والجامعة، لا علاقة لها بهذا الفضاء الاساسي.
نحتاج الى عقلية جديدة مبدعة بعيدا عن التمديد الذي يخضع لمنطقة آخر، غير الكفاءة.
ونطالب السيد رئيس الحكومة الاستغناء عن آلية التمديد من أجل المسؤولية.
نعم للتمديد من أجل البحث العلمي لكن المسؤولية تخضع لمعايير أخرى.
نتمنى ان تفوز شخصية تعرف كيف تتفاعل مع محيطنا الداخلي والخارجي ليس إسبانيا فقط بل الفضاء المتوسطي بأكمله. إسبانيا حالة خاصة بالنسبة للمغاربة وشمال المغرب وباقي بلدان المتوسط حالة اخرى.
نريد شخصية تستوعب ما معنى:
التنمية وحقوق الانسان بما فيها الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص
ان يستقبل المغرب كأس العالم، والذكاء الصناعي، والبحث العلمي و الابتكار
ان يكون الفضاء الجامعي خال من الغش و التزوير والتحرش الجنسي والفضائح الاخلاقية و العلمية والرشوة و الاتجار في الكتب و النقط بمقابل … عوض البحث العلمي .
نريد شخصية تتمتع بعقلية حقوقية تنموية وشبابية وتشاركية منفتحة على المجتمع المدني والاقتصادي والاحزاب السياسية والمؤسسات مهنية المنظمة بقانون و الإعلام الحقيقي.
هذا لأننا نعتبر أن الجامعة بأكاديميتها محرك أساسي للتنمية والتقدم العلمي والفكري والثقافي و السياسي والحقوقي .
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الغرف العربية: البحث العلمي مفتاح التنمية المستدامة في العالم العربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، مع أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، في مقر الجامعة في القاهرة، وذلك بحضور السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، وبمرافقة وفد من الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ضم: محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوزير السابق ومدير صندوق النقد الدولي السابق، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق في جمهورية مصر العربية أمين عام الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والدكتورة سارة الجزار المستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية وعميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
واستعراض حنفي، مواضيع تخص تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، ولقضايا تخص عمل الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والدور الذي تلعبه على صعيد تعزيز واقع البحث الاقتصادي والابتكار في العالم العربي نظراً لأهمية القطاع البحثي في تطوير الاقتصادات العربية.
وتابع أمين عام الاتحاد، أن العلاقات الوثيقة والتعاون البارز بين اتحاد الغرف العربية والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، من خلال تنظيم الفعاليات وعقد اللقاءات التشاورية بشكل دائم ومستمر، حيث يولي الاتحاد اهتماما بالغا وكبيرا بموضوع التطوير البحثي داخل الاتحاد، مشيرا إلى أنه في إطار هذا التعاون الوثيق تشرّف اتحاد الغرف العربية باحتضان اجتماعات الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية في مقره في بيروت عام ٢٠١٩، بحضور نخبة من أهم وأبرز الباحثين الاقتصاديين في العالم العربي.
ونوّه الأمين العام الدكتور خالد حنفي بأن القطاع البحثي يعتبر من أهم المعايير المستخدمة لقياس مدى تطور الشعوب وذلك نظرا لمساهمته الفعالة في تطوير النسيج الصناعي وفي النهضة الاقتصادية والاجتماعية.
كما ويعتبر من أهم المؤشرات المعتمدة في تقييم أداء المنظومة البحثية، هو عدد الأبحاث المنشورة والمصنفة دوليا إلى جانب نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي.
من جانبه أشار رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية الدكتور محمود محيي الدين، إلى أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية حيث يشهد العالم اليوم طفرة في هذا المجال، وبالتالي لا بد في المنطقة العربية من تعزيز الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، حيث الشباب العربي لما يختزنه من قدرات ومهارات قادر على الاندماج في هذه المجالات بما يعود بالنفع على بلداننا وشعوبنا واقتصاداتنا العربية.
وأوضح أن هناك علاقة مباشرة بين التنمية ونسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي، مشدداً على أهمية توجيه البلدان العربية تحولها الهيكلي نحو القطاعات عالية الإنتاجية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تعزيز جوانب مختلفة من جاهزية الذكاء الاصطناعي في الدول العربية لمواكبة وتيرته المتزايدة، وتعظيم الفوائد الصافية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
واعتبر أنّ إعادة التأهيل للقوى العاملة الحالية والمستقبلية ضرورية بشكل حاسم لضمان اكتسابهم المهارات الناعمة والصلبة اللازمة التي تعكس واقع سوق العمل وفي نفس الوقت لضمان اكتسابهم المهارات التي تضمن قابلية توظيفهم في وظائف عالية الجودة.
وتحدث الدكتور أشرف العربي عن تأسيس الجمعية في منتصف الثمانينات أي قبل حوالي ٤٠ عاما، والدور الذي لعبته منذ تأسيسها وما تزال تلعبه على صعيد نشر ثقافة الابتكار والبحث في العالم العربي.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من خبرة الجمعية التي تضم نخبة من الباحثين والأكاديميين في العالم العربي، في هذا المجال، موضحًا أن الجمعية مهتمة بتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية التي تعنى بتعزيز العمل العربي المشترك.
في حين تطرقت الدكتورة سارة الجزار إلى المجلة التي تصدر عن الجمعية، وأهمية هذه المجلة في نشر البحوث والدراسات التي تهم المنطقة العربية في مختلف القضايا والمجالات.
وأكدت أن المجلة تضم كتابا وخبراء وباحثين من جميع الدول العربية، ولهم إسهامات بارزة في المجال البحثي، وبالتالي هناك ضرورة للتعاون بين جامعة الدول العربية والجمعية من أجل تنفيذ المشاريع والبحوث التي تصدر عن المجلة على أرض الواقع بحيث تستفيد منها كافة الدول العربية.
أما أمين عام جامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فثمن خلال اللقاء بدور الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والتي تضم نخبة من الشخصيات العربية البارزة، ما تقوم به في سبيل تعزيز العمل البحثي في العالم العربي الذي هو مفتاح التنمية في العالم العربي. ولفت إلى أنّه كلما زاد الاهتمام بالواقع البحثي في كافة المجالات في العالم العربي كلما زاد مسار النمو والتنمية في الدول العربية.
وشدد على أهمية تفعيل دور القطاع البحثي للمساهمة في تنمية المجتمع. ومن أجل ذلك لا بد من إيجاد خطة لاستقطاب الباحثين وعدم الفصل بين البحث الاقتصادي والأولويات والمشكلات الواقعية داخل المجتمعات العربية. فبدون تعزيز الدور البحثي لن نستطيع تجاوز المشاكل وإيجاد الحلول في المستقبل.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025